دكتر محمد كردبچه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي با تهيه گزارشي درباره واگذاري بخش هايي نظير بانك و بيمه درحال تهيه لايحه اي در زمينه واگذاري بخش هاي دولتي خارج از صدر اصل 44 قانون اساسي است.
وي با اشاره به اين كه دولت در ماده اي در برنامه چهارم توسعه واگذاري بخش هايي نظير بانك و بيمه را در نظر گرفته بود، بيان كرد: براساس اين ماده قرار بود به غير از صنايع مادر تخصيصي و نفت و گاز، 65 درصدي از بخش هايي نظير بانك و بيمه به بخش خصوصي واگذار شوند كه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي با وارد كردن ايراداتي بر آن و اعلام مغايرت آن با قانون اساسي، ماده فوق را از برنامه حذف كردند.
كردبچه خاطرنشان كرد: همچنين مجلس و شوراي نگهبان، در همان زمان اعلام كردند كه با اتمام بررسي اصل 44 قانون اساسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصويب مقام معظم رهبري، دولت مي تواند آن ماده حذف شده برنامه چهارم را در قالب لايحه اصلاحيه اي به مجلس ارسال كند.
مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي، با تاكيد بر اين كه تهيه لايحه مربوط به واگذاري بخش هاي خارج از صدر اصل 44 قانون اساسي در تحقق اهداف كمي برنامه چهارم توسعه تاثير بسزايي خواهد داشت، گفت: همچنين اين لايحه مي تواند موجب تسريع در واگذاري بخش هاي دولتي به بخش خصوصي باشد.
به گفته وي، لايحه اصلاحيه مربوط به واگذاري بخش هايي دولتي خارج از صدر اصل 44 قانون اساسي روند كند خصوصي سازي در كشور را نيز متوقف خواهد كرد.
وي در پاين ابراز اميدواري كرد كه اين لايحه هرچه سريعتر در سازمان مديريت و دولت نهايي و براي تصويب نهايي به مجلس ارسال شود.
نظر شما