به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مبلغی عصر يكشنبه در ديدار با آيت الله جوادی‌آملی گفت: مركز تحقيقات اسلامی مجلس با هدف تطبیق لوايح بر فقه ایجاد شده و تلاش خواهیم کرد روح شریعت در قوانین بیش از گذشته تجلی داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه باید ادبیات فقهی در تدوین قوانین مورد توجه باشد، اظهار داشت: دوری فقه از قانون برای کشور می‌تواند خسارت‌های بزرگی را ایجاد کند و این خسارت‌ها غیرقابل جبران است.
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی با بیان اینکه شورای نگهبان مسئولیت بررسی عدم مغایرت قانون با شرع را بر عهده دارد، اضافه کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تلاش می‌کند تا قوانین قبل از تصویب مورد بررسی فقهی قرار گیرد و به نوعی کار ترمیمی در این زمینه است.
وي با بیان اینکه نباید به مواد يك لايحه يا مجموعه قوانين از يك موضوع نگاه استقلالی داشته باشيم تصریح کرد: بايد دقت شود تا مجموعه قوانين پيرامون یک موضوع از يك منطق برخوردار باشد که هم اکنون تا رسیدن به این مرحله فاصله داریم.
حجت الاسلام مبلغي افزود: با گذشت بیش از 34 سال از انقلاب هنوز در این مسئله عقب ماندگی و کمبود داریم و با مشكلاتی روبرو هستیم.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه در این مرکز تحقیقات فقهی با استفاده از فتاوای مراجع عظام و رهبر معظم انقلاب صورت می‌گیرد اظهار داشت: در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پيرامون هر لايحه حلقه‌‌ای از سه صنف فقهای جوان حوزه، حقوقدانان حوزوی و اهالی با تجربه تقنينی قضايی ايجاد شده همچنین شورایی متشكل از اساتيد برجسته حوزه تشكيل شده تا ضمانت فقهی بیشتری را شاهد باشیم.
وی در ادامه با بیان اینکه حوزه باید با جهان اسلام ارتباط سیستمی برقرار کند اضافه کرد: این ارتباط وجود دارد اما سیستمیک نیست و برنامه خاصی در این زمینه نداریم.
حجت الاسلام مبلغي با تاکید مجدد بر اینکه ارتباط حوزه با جهان اسلام بايد يك ارتباط سيستماتيك باشد گفت: پرداختن به مشتركات شيعه و سنی در مباحث تقينينی ضمن اینکه می‌تواند ما را به این مسیر نزدیک کند، حساسیت‌ها در مسایل شیعه و سنی را نیز کاهش خواهد داد و موضوعات را بهتر می‌توان پیگیری کرد.
نظر شما