به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه چهل و چهارمین نشست خود با خبرنگاران به تشریح روند رسیدگی به پرونده فساد بانکی پرداخت و اظهار داشت: در مرحله نخست 39 نفر محاکمه شدند که قاضی پرونده دو نفر از آنها را تبرئه کرد و حکم تعدادی از این 37 نفر از سوی قضات دیوان عالی کشور تایید و بقیه با نقض به شعبه هم عرض فرستاده می شوند. 16 نفر از دیگر متهمان پرونده هم از سوی قاضی دیگری محاکمه و برای آنها حکم صادر شده است. 8 نفر از این متهمان در وقت قانونی به حکم خود اعتراض کردند و 8 نفر دیگر هنوز برای اعتراض زمان دارند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: پرونده فساد بزرگ همه را متاثر کرد، اتفاق بدی بود ، به حیثیت بانکها و افراد مختلف ضربه وارد کرد، برای بورس و بانکها نیز مشکلاتی ایجاد کرد اما نکته مهم این بود که این فساد با قاطعیت و دقت و رعایت همه جوانب رسیدگی شد. دربخش نخست این پرونده 53 وکیل حضور داشتند. شروع رسیدگی به آن 15 مرداد سال 90 بود. در ابتدا پرونده در اهواز تشکیل شد اما پس از روشن شدن برخی از ابعاد این پرونده آن با گذشت 50 روز به تهران فرستاده شد. در این پرونده با دو، سه موضوع جدی روبرو بودیم. یکی مبالغ ال سی های داخلی بود که با روش های متقلبانه و بدون رعایت ضوابط گرفته و عمده آنها در بانک ملی کیش تنزیل شده بود.
دادستان کل کشور گفت: موضوع دیگر نوع اتهام و تعدد اتهام بود. شناسایی افراد دخیل در این پرونده هم پیچیده بود. بحث دیگر وجود شرکت های متعدد در این گروه بود که پول ها را به حساب یک شرکت یا حساب شخصی مه آفرید واریز می کردند. متهمان برای رد گم کردن پول ها را به حسابهای دیگر واریز می کردند. از سوی دیگر یکی از دغدغه ها این بود که در برابر پول های دریافتی از بانک آیا مالی وجود دارد یا نه. ردیابی وجوه و اموال این افراد وقت زیادی را از دستگاه قضایی گرفت. 57 شرکت فعال از این افراد شناسایی شد. 88 شرکت صوری نیز طرفدار قرارداد این گروه بودند که برای رد گم کردن پول ها فعالیت می کردند. یکی دیگر از دغدغه ها شرکت فعال این گروه بود که جمعیت زیادی در این شرکتها کار می کردند. از همان ابتدا تلاش کردیم که این شرکت ها تعطیل نشود و افرادی که در آنجا کار می کنند بیکار نشوند. در بسیاری از شرکت ها مدیرعامل و اعضای هیات مدیره دستگیر شده بودند. در گروه امیر منصور نیز برخی از افراد دستگیر و بعضی فراری بودند. وقت فوق العاده ای گرفته شد تا تلاش کنیم شرکت های فعال تعطیل نشوند.
وی در ادامه تشریح روند رسیدگی به پرونده فساد بزرگ خاطرنشان کرد: به غیر از یکی از شرکت ها ، بقیه آنها فعال هستند شرکتی که تعطیل شده بود نیز از سوی همین گروه تعطیل شده بود. گروه ملی فولاد در 9 ماهه اول سال گذشته 61 میلیارد تومان زیان داشت که در 9 ماهه نخست امسال به 70 میلیارد تومان سود خالص رسید که بسیاری از بدهی ها را پرداخت و یا کم کرد. موضوع دیگری که در کنار رسیدگی قضایی مد نظر بود آسیب شناسی بود؛ چرا بانک ملی صادرات و مرکزی و بعضی بانکهای خصوصی جلوی وقوع این فساد را نگرفتند؟ ما با دولت، مجلس و بانک مرکزی آسیب شناسی این پرونده از ابعاد مختلف را انجام دادیم. نظارت بانک مرکزی و خود بانکها ضعیف بود. چرا بانکها در مورد اعتبارسنجی تحقیق نکرده و وثیقه ها کافی نبود. برخی وثیقه ها نیز بیش از ارزش آن کارشناسی شده بود. در این پرونده متهمان اصلی هیچگاه همکاری نداشتند البته برخی از متهمان همکاری هایی داشتند که در تخفیف مجازات آنها موثر بود. یکی از کارهای مشکل در این پرونده این بود که اعضای این گروه اموال را به نام اقوام ودیگران کرده بودند که برای شناسایی این اموال باید وجوه را ردیابی می کردیم. نزدیک 323 مورد ملک مسکونی، اداری، تجاری و باغ و ویلا از متهمان شناسایی شد و اغلب صد میلیارد تومانی که برای راه اندازی بانک آریا بنام دیگران کرده بودند از پول همین شرکت ها بود.
محسنی اژه ای افزود: دو ماه تلاش کردیم بانکها اعلام کنند که این افراد چقدر به آنها بدهی دارند سرانجام برای 39 نفر از متهمان کیفرخواست صادر و پرونده برای محاکمه به دادگاه رفت. اولین جلسه دادگاه 29 اسفند سال گذشته برگزار شد که به خاطر نواقصی قاضی آن را به دادسرا بازگرداند. در دادسرا نیز با فوریت این نواقص رفع شد. 15 جلسه دادگاه تشکیل شد و هر جلسه حداقل 5 ساعت به طول انجامید. سرانجام 24 تیر 91 آخرین جلسه دادگاه تشکیل و حکم دادگاه صادر شد. از تاریخ 6 دی ماه امسال نیز رسیدگی به این پرونده در شعبه 13 دیوان عالی کشور شروع شد. پرونده به شعبه 13 دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات آنجا از شناخته ترین قضات هستند. 1660 برگ دادنامه دادگاه بود که این بخشی از 27هزار برگ پرونده می شد. اولین جلسه دادگاه 29 بهمن سال گذشته آغاز و حکم دیوان 29 بهمن امسال یعنی یکسال بعد اعلام شد. شاید برخی بگویند یکسال و نیم رسیدگی به این پرونده طول کشید اما الان با لوایح و گزارشات بعدی تعداد برگ های این پرونده به حدود 29 هزار برگ رسیده است. 252 صفحه نیز گزارش دیوان عالی کشور می باشد که این تعداد برگ نیز بی سابقه می باشد.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: از کمیسیون اصل نود، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات که در کشف این پرونده کمک کردند تشکر می کنم.
وی در ادامه گزارش خود از پرونده فساد بزرگ گفت: این پرونده 250 متهم داشت که با ردیابی پول ها، 288 خودرو از آنها شناسایی شد. 110 دستگاه خودرو کشف شده از خودروهای لوکس بود که توقیف شده است. در ادامه مدیر عامل سابق بانک صادرات و ملی و برخی مدیران بانکی دیگر محاکمه خواهند شد. مدعیان مبارزه با فساد باید مدیرعامل فراری بانک ملی را تحویل دهند که در حال حاضر پلیس اینترپل نیز رسیدگی به پرونده او را آغاز کرده است. تلاش می کنیم این مسائل تکرار نشود و مجازات این متهمان عبرتی برای آینده باشد.
خبرنگار مهر پرسید رسیدگی به اعتراضات 16 متهم جدید پرونده نیز در دیوانعالی عدالت رسیدگی می شود که محسنی اژه ای در پاسخ گفت نه، اعتراض این 16 نفر در دادگاه تجدید نظر استان تهران رسیدگی خواهد شد و شعبه رسیدگی کننده نیز مشخص شده است.
خبرنگار دیگری سئوال کرد که 4 محکوم به اعدام در ملاء عام اعدام می شوند؟ که دادستان کل کشور گفت: در این زمینه چیزی در حکم قید نشده و دادستان با توجه به شرایط تصمیم گیری می کند.
نظر شما