به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، كنفرانس مخالفان حكومت ليبي با صدور بيانيه اي خواستار كناره گيري قذافي از قدرت و تشكيل دولت انتقالي و ايجاد دولت قانوني دمكراتيك در ليبي شدند.
در اين بيانيه آمده است : بازگشت به دولت قانون مستلزم كناره گيري سرهنگ قذافي از قدرت و تمام اختيارات سياسي و نظامي و امنيتي است .
اين بيانيه با اعلام مخالفت با شيوه حكومت موروثي در ليبي خواستار تشكيل دولت انتقالي در داخل كشور با شركت شخصيت هايي كه از ملي گرايي و سلامت و شايستگي براي اداره كشور در مدتي كه بيش از يك سال طول نكشد، شد.
اين بيانيه كه عنوان " اعلان توافق ملي " را بر خود اطلاق كرده است، ماموريت اساسي اين دولت را بازگرداندن كشور به حيات قانوني از طريق دعوت به انتخاب مجمع ملي موسس مبتني بر بازنگري قانون اساسي تحت نظارت سازمان ملل متحد اعلام كرد.
مخالفان قذافي در بيانيه خود برضرورت تشكيل دولت قانوني دمكراتيك چند حزبي مبتني بر چند حزبي و گردش مسالمت آميز قدرت تاكيد كردند كه تضمن كننده آزادي هاي اساسي و حقوق بشروحافظ ثروت هاي ملي باشد و روابط متعادل خارجي بر اساس اصل احترام متقابل برقرار كند.
سالم قنان سخنگوي كميته آماده سازي كنفرانس مخالفان دولت ليبي نيزبه شبكه العالم گفت كه اين كنفرانس در چارچوب ادامه مبارزه ملي و در پاسخ به تمايل مردم ليبي براي ايجاد آينده اي دمكراتيك تشكيل شد.
وي با اشاره به تحولاتي كه دركشورهاي عربي وجهان سوم روي مي دهد، گفت : آمريكا ديگر نمي تواند از حكام مستبد درجهان عرب واسلام حمايت كند.
قنان با اشاره به اينكه روند اصلاحات در ليبي روندي نمايشي و صوري است، گفت : زندانهاي ليبي همچنان مملوء از زندانيان است و سازمان هاي اطلاعاتي و امنيتي دولتي بر مردم اين كشور حكومت مي كنند.
بيش از 150 تن ازمخالفان برجسته حكومت معمرقذافي رهبرليبي ازشنبه اين هفته كنفرانسي را با هدف بررسي راههاي سرنگوني قذافي و تشكيل يك دولت دمكراتيك منتخب آغاز كردند كه روز گذشته به كار خود پايان داد.
شايان ذكر است سرهنگ قذافي كه از 35 سال پيش قدرت را درليبي دراختيارخود دارد، وي چندي پيش گفته بود مردم ليبي نيازي به انتخابات و دمكراسي ندارند زيرا در ناز و نعمت زندگي مي كنند.
نظر شما