به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران آيين نامه اجرايي برقراري نظام اقساطي فروش سهام را به تصويب رسانده است.
براساس اين گزارش، آيين نامه اجرايي برقراري نظام اقساطي فروش سهام شامل 7 ماده است و در ماده اول آن آمده است: فروش سهام شركت هاي موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به صورت نقد و اقساط و در مواردي كه با توجه به شرايط بازار به صورت نقد امكان پذير نباشد، به پيشنهاد مشترك شركت مادر تخصصي ذيربط و سازمان خصوصي‌سازي وتصويب هيأت عالي واگذاري انجام خواهد شد.
بنا بر ماده دو اين آيين نامه اجرايي، ثمن معامله در فروش اقساطي عبارت است از رقمي كه حسب مورد در بورس اوراق بهادار تهران طبق مقررات مربوط نهايي مي شود و يا رقم حداكثري كه متقاضيان در مزايده پيشنهاد مي نمايند، به اضافه سود فروش اقساطي سيستم بانكي در بخش مربوط نسبت به مبلغي كه به صورت اقساطي دريافت خواهد شد. منظور از بخش مربوط، بخش صنعت و معدن بوده و مي باشد.
گزارش مهر از ماده سوم آيين نامه اجرايي برقراري نظام اقساطي فروش سهام حاكيست، در فروش اقساطي سهام بخشي از ثمن معامله به صورت نقدي دريافت مي شـود و مابقي ثـمن به اضـافه سود اقسـاطي متعلقه ظـرف پنج سـال و در اقساط مساوي وصول خـواهد شد.
ميزان بخش نقدي ثمن معامله و حداكثر زمان پرداخت اقساط بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و با تصويب هيئت عالي واگذاري خواهد بود و مراتب حسب مورد در آگهي مزايده سهام به اطلاع عموم خواهد رسيد.
در اين آيين نامه اجرايي آمده است: درصورتي كه پرداخت تمام يا قسمتي از بخش نقدي ثمن معامله توسط خريدار يا خريداران، بنا به دلايل موجه به تأييد هيات عامل سازمان خصوصي سازي بعد از مهلت تعيين شده حسب مورد به موجب مقررات بورس و يا آيين نامه معاملاتي سازمان خصوصي سازي صورت پذيرد، سود فروش اقساطي براي مدت مازاد فوق محاسبه و از خريدار دريافت مي شود، مگر آنكه هيئت عالي واگذاري با عدم احتساب سود فروش اقساطي يادشده موافقت نمايد.
بنابراين آيين نامه اجرايي، درصورتي كه خريدار" دفعتاً" نسبت به پرداخت اقساط مربوط اقدام نمايد، در تسويه نهايي، سود فروش اقساطي آن بخش از اقساط كه قبل از سررسيد پرداخت شده است از بدهي وي كسر خواهد شد.
به گزارش مهر، ماده چهارم آيين نامه اجرايي برقراري نظام اقساطي فروش سهام مي افزايد: با تنظيم قرارداد براساس دستورالعمل موضوع ماده (17) قانون برنامه سوم توسعه انجام مي‌گيرد و در آن، شرايطي جهت حفظ حقوق طرفين ملحوظ شده است.
از جمله اين شرايط اين است كه سهام واگذار شده بايد تا تسويه كامل اقساط بدهي خريدار در وثيقه سازمان خصوصي‌سازي باقي مانده و حداكثر تا يك برابر سهام در روز معامله و يا معادل وجوه پرداخت نشده ثمن معامله، سفته يا اسناد معتبر ديگر از خريدار يا خريداران اخذ شود. تا زماني كه سهام در وثيقه است، حق هرگونه تغيير در وضعيت سهام از خريداران سلب مي شود.
همچنين فروش و واگذاري اموال و داراييهاي ثابت شركت واگذار شده تا تأديه كامل بدهي خريدار يا خريداران منحصراً با اجازه كتبي سازمان خصوصي سازي صورت مي گيرد.
از سوي ديگر هرگونه تغيير در مواد اساسنامه شركت واگذار شده از جمله تغيير در سرمايه و همچنين توقف فعاليت يا انحلال تا تأديه كامل بدهي از سوي خريدار يا خريداران منحصرا" با اجازه كتبي سازمان خصوصي‌سازي صورت مي گيرد.
به گزارش مهر، در ماده پنجم اين آيين نامه اجرايي آمده است: درصورتي كه خريدار يا خريداران اقدامات لازم به موجب اين آيين نامه از جمله مبادله قرارداد، توثيق سهام، ارايه سفته يا اسناد معتبر و تسليم وكالتنامه به شرح ماده (4) آن را انجام داده و آزاد سازي بخشي از سهام وثيقه را بعد از پرداخت ثمن نقدي معامله درخواست ننمايند، سازمان خصوصي سازي مجاز است فقط براي يكبار نسبت به آزاد نمودن سهام موردنظر و حداكثر به ميزاني كه معادل بهاي آن بر مبناي روز واگذاري توسط خريدار يا خريداران پرداخت شده است اقدام نمايد.
برهمين اساس، سود فروش اقساطي پرداخت شده طي اقساط در محاسبه فوق منظور نمي گردد، تكرار آزادسازي سهام وثيقه در يك معامله براي دفعات بعدي با درخواست خريدار يا خريداران، پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيات عالي واگذاري مجاز خواهد بود.
براساس ماده ششم آيين نامه اجرايي فوق، سازمان خصوصي سازي مكلف است گزارش فروش اقساطي سهام متضمن آمار و اطلاعات مربوط از جمله مبلغ و نوع معامله و مشخصات خريداران را در هر مورد حداكثر ظرف پانزده روز پس از انجام معامله به دبيرخانه هيأت عالي واگذاري ارسال كند.
به گزارش مهر، در ماده هفتم آيين ناتمه اجرايي برقراري نظام اقساطي فروش سهام تاكيد شده است: سازمان خصوصي سازي مكلف است حداكثر دو ماه پس از پايان هر سال مالي گزارش ساليانه فروش را به تفكيك نقد و اقساط و متضمن آمار و اطلاعات لازم، به هيأت عالي واگذاري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارايه كند.
نظر شما