۱۱ تیر ۱۳۸۴، ۱۲:۰۵

دغدغه هاي اجتماعي و انتظارات از دولت آينده ( 35 )

دولت قوانين زيست محيطي را بازنگري كند

كارشناس آلودگي آب سازمان حفاظت محيط زيست گفت : فقدان قوانين مناسب به منظور مقابله با واحدهاي آلاينده و جلوگيري از بحراني تر شدن وضعيت محيط زيست بازنگري در قوانين زيست محيطي را ضروري مي كند .

مهندس شهره صدري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به بحراني شدن وضعيت محيط زيست و افزايش آلودگي تاكيد كرد : علت عمده افزايش آلودگي آب هاي سطحي و زير زميني مخصوصا رودخانه هاي كشور و ساير مناطق زيست محيطي ، اهمال مسوولان ذيربط در تامين قوانين موثر در مقابله با واحدهاي آلاينده محيط زيست بوده است.

وي عدم قوانين مناسب به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي بي رويه در حاشيه رودخانه هاي جاجرود ، كرج ، لتيان و بسياري از رودخانه هاي كشور ، عدم دقت بر عملكرد بيمارستان ها ، عدم رعايت قوانين زيست محيطي توسط مراكز درماني و فقدان تجهيز اين مراكز به شرايط سالم زيست محيطي و ضوابط لازم و فقدان اطلاعات كافي از ميزان فلزات رها شده در آب ها را مزيد بر علل افزايش آلودگي محيط زيست عنوان كرد.

مهندس صدري همچنين تصريح كرد : افزايش تجهيزات سازمان به منظور شناسايي محيط ، رودخانه ها و مناطق آلوده همچنين بالابردن توان كارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست ، تامين امكانات كافي به منظور شناسايي مناطق آلوده ، ارايه  طرح هاي جامع توسط برنامه ريزان زيست محيطي در جهت رفع آلودگي ها از جمله اقداماتي است كه طي چند سال اخير نسبت به آن بي توجهي شده و نيازمند بازنگري است.

كارشناس آلودگي آب سازمان حفاظت محيط زيست گفت:  بها دادن به مطالعات رودها همچنين شناسايي و توجه به كاربري شهرها و استان هاي كشور متناسب با آلودگي ها، توجه به نحوه پايش و پاكسازي آن ها و افزايش فشار بر واحدهاي آلاينده را از شرايطي عنوان كرد كه دولت آينده مي تواند نسبت به تامين آنها گام هاي موثري بردارد.

 به گفته وي فقدان اطلاعات جامع و كامل از وضعيت رودخانه ها ، همچنين عدم آگاهي مسوولان و كارشناسان از ميزان آلودگي آب و خاك ، تاثير كود و سموم كشاورزي و روان شدن پساب هاي صنعتي و خانگي بر رودخانه هاي كشور از ديگر علل افزايش حجم آلودگي آب و خاك كشور طي چندين سال اخير است .

كارشناس آلودگي آب سازمان حفاظت محيط زيست تاكيد كرد : تاكنون هيچ گونه تحقيق و مطالعه اي به منظور شناسايي ميزان و نوع مواد شيميايي ، صنعتي و خانگي رها شده در رودخانه ها انجام نشده است به صورتي كه طي چندين سال اخير پساب ها و پسماندهاي صنعتي ، شهري و روستايي حتي پساب هاي عفوني بيمارستان ها وارد رودخانه مي شوند و مسوولان براي بهينه كردن روند فعلي اقدام مطلوبي انجام نداده اند.

مهندس صدري افزود :عدم توجه صاحبان واحدهاي صنعتي ، توليدي و عمراني به هشدارهاي زيست محيطي علاوه بر عدم تجهيز مراكز آلاينده به امكانات مناسب توسط مسوولان امر نيز بر بحراني شدن وضعيت رودخانه ها مي افزايد.

وي همچنين آلودگي بسياري از رودخانه هاي كشور را ناشي از آلودگي كشاورزي و سموم وارده ناشي از فعاليت هاي كشاورزي عنوان كرد و گفت : متاسفانه مقدار اين نوع آلودگي ها نيز هنوز مشخص نيست.

.

کد خبر 200184

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha