مهندس كاظمي در گفت و گو با"مهر": استخدام هنرمندان تا به حال صورت نگرفته است

خبرگزاري مهر بنا به رسالت فرهنگي خود درقبال نظام ،مردم واهل فرهيخته فرهنگ به پيگيري اين سلسله مباحث خواهد پرداخت.دراولين گام

 مهندس مرتضي  كاظمي معاون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفت و گوي صميمانه با"مهر"  با اشاره به ويژگي هاي بخش الف از بند دوازدهم بخش فرهنگ ، هنر و تبليغات اسلامي برنامه سوم توسعه،  پيرامون اجراي اين بند كه در باره تعميم ارزشيابي هنرمندان، سينما گران و نويسندگان بخش دولتي به بخش غير دولتي  است چنين توضيح داد :" ماطبق اين بند هنرمنداني را كه در استخدام دولت نيستند  مشمول ارزشيابي كرديم و با اعطاي درجه هاي هنري متناسب با شان هنرمند ، نوعي مزيت هاي اجتماعي را براي او قائل شديم . در حال حاضربا اهداي لوحي كه در آن درجه 1 تا 4 مشخص شده است هنرمندان اين امكان را پيدا مي كنند كه درفعاليت هايي كه نيازمند مدارك آ كادميك است شركت كنند . مثلا در عرصه مطبوعات اگر هنرمند بدون مدركي تقاضاي انتشار نشريه كند اگر ازاين شورا درجه سوم هنري دريافت كند ميتواند به عنوان مدرك ليسانس از آن بهره ببرد ."
وي درمورد نحوه اعطاي درجه هنري گفت:" اين در جه را يك كميته تخصصي در هر رشته بررسي مي كنند كه اعضاي آن از اساتيد همان رشته هستند كه  براساس ميزان سابقه و فعاليت هرهنرمند فعاليت او را امتياز بندي مي كنند و درجه مناسب را به شوراي ارزشيابي هنرمندان كشور پيشنهاد مي كنند ."

معاون هنري  وزارت ارشاد اسلامي درادامه اين گفت و گو در مورد اجراي بند 9 همين بخش كه به استخدام هنرمندان و نويسندگان برگزيده در نهادها ي دولتي اختصاص دارد چنين گفت :"  اين بند ناظر براين مطلب است كه دستگاه هاي دولتي و اجرايي كه داراي پست هاي هنري هستند مثل آموزش و پرورش كه داراي پست هاي دبيري هنر هستند  يا روابط عمومي نهاد هاي دولتي كه نياز مند عكاس  و گرافيست هستند و مواردي از اين قبيل اين امكان را ازطريق همين بند پيدا كنند كه هنرمندان بدون مدرك را استخدام كنند و در پست هاي تخصصي بكار بگيرند . دليل تصويب اين بند آن است كه در حال حاضر استخدام زير ليسانس كمتر صورت مي گيرد بويژه دربسياري از رشته ها هنرمنداني داريم كه داراي مدرك آكادميك نيستند . البته هر نهاد دولتي براساس نياز خود اقدام به استخدام مي كند و طبيعي ست كه اگر جايگاه و پست مناسبي براي هنرمندان نداشته باشد اقدام به استخدام نكند . به هرحال اين بند چون به صورت قانون درآمده تمام ارگانها ، نهاد ها و سازمان هاي دولتي مي توانند از آن استفاده كنند ." كاظمي همچنين در مورد اجراي اين بند افزود :" اين نوع استخدام تا به حال صورت نگرفته است  و ما آماري از آن را در اختيار نداريم ".
 وي همچنين با اشاره به اهميت حفاظت از شان و منزلت هنرمندان از اين مهم به عنوان يكي از وظايف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ياد كرد و به تشريح چگونگي اجراي بند 10 مبتني برراه اندازي صندوق حمايت از هنرمندان و پيشكسوتان پرداخت و گفت :"  اين منزلت اجتماعي چند وجه پيدا مي كند. يك وجه اعتباري ست كه در طول تاريخ هنرمندان در ميان مردم همواره داراي چنين جايگاهي بوده اند. وجه ديگر رفاهي معيشتي ست؛ به هرحال خلاقيت هنرمند نبايد درگيرو دچار مشكلات معيشتي شود  . دراين بخش چند برنامه را پي گرفتيم و در قانون برنامه سوم گنجانديم اول تكريم از هنرمندان پيشكسوت  است ، طبيعي ست هنرمندان پيشكسوت پس از سال ها خدمت فرهنگي در شرايط ويژه اي قرارمي گيرند ، از طرفي مورد مراجعه دانشجويان هستند و از طرف ديگر شان ايشان اجازه نمي دهد  از طريق فروش آثار خود امرارمعاش كنند ضمن اينكه شايد ديگر توان اين كارراهم نداشته باشند . اجراي طرح تكريم هنرمندان پيشكسوت نوعي قدر شناسي از تلاش اين هنرمندان است . در حال حاضر  549 تن از هنرمندان پيشكسوت از تمامي رشته ها مشمول اين طرح شده اند و از مزاياي آن كه پاداش ماهانه است استفاده مي كنند .
بخش ديگر ايجاد صندوقي براي حمايت از هنرمندان و نويسندگان بود . اين صندوق بصورت اعتباري نيازهاي معيشتي هنرمندان را تامين مي كند . يعني ما يك نوع تامين اجتماعي را ازا ين طريق دروزارت فرهنگ وارشاد اسلامي دنبال مي كنيم كه بخشي از آن وام هاي مختلفي است كه به هنرمندان داده خواهد شد. وام هايي  مثل خريد مسكن كه با كارمزد پايين در آينده نزديك به هنرمندان تعلق مي گيرد ."

ما يك نوع تامين اجتماعي را ازا ين طريق دروزارت فرهنگ وارشاد اسلامي دنبال مي كنيم كه بخشي از آن وام هاي مختلفي است كه به هنرمندان داده خواهد شد. وام هايي  مثل خريد مسكن كه با كارمزد پايين در آينده نزديك به هنرمندان تعلق مي گيرد

تحت پوشش بيمه قرار دادن هنرمندان ونويسندگان، ديگر بخش بند 12 از برنامه سوم مسئله بعدي بود كه معاون هنري  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفت و گو با " مهر " به آن پرداخت . وي در مورد اجراي اين بند گفت :"پوششش بيمه اجتماعي هنرمندان  در قالب بيمه اجتماعي هنرمندان  و نويسندگان در برنامه سوم پيشنهاد و تصويب شد پس از آن ما در تدارك تحقق و اجراي آن بوديم خوشبختانه در سال گذشته با سازمان تامين اجتماعي به توافق رسيديم و از سال جاري انجام بيمه هنرمندان كشور شروع شد اين بيمه شامل بيمه درمان و بيمه بازنشستگي است كه بيمه درمان شامل افراد تحت تكلف هنرمند هم مي شود . براساس اين بيمه، هنرمند 7 درصد  و دولت 11 درصد حق بيمه را پرداخت مي كنند  . تاامروز 2 هزار و 291 نفر تحت پوشش بيمه هنرمندان قرار گرفته اند كه  اين تعداد مربوط به رشته هاي مختلف هنري است البته اعضاي خانه سينما و خانه تئاتر در اين آمار نيستند . اين دو گروه از طريق مجمع صنفي عمل كردند . "
اين مقام مسئول پيرامون ويژگي هاي بخش"د " بند دوازده  كه به بيمه آثار هنري مربوط مي شود گفت :"بيمه آثار هنري در جهت ايجاد بستر محافظت از آثار هنري در كشور پيش بيني شده اند تا آثارهنري در عرصه خريد و فروش به راحتي عرضه شوند  ." وي دست يابي به اين هدف را نيازمند ايجاد يك نوع تعرفه ويژه توسط شركتهاي  داخلي بيمه دانست و افزود :"  متاسفانه اين گونه از بيمه در كشورما هنوز انجام نشده در حالي كه در كشور هاي ديگر اين زمينه  يكي از پردرآمد ترين زمينه هاي بيمه است . ما درحال گفت و گو با شركت هاي بيمه هستيم تا به نتيجه برسيم  وبا تعريف يك بيمه نامه خاص نوعي تامين اطمينان را در عرصه فرهنگي ايجاد كنيم . اين موردي نيست كه دولت مستقيما به انجام آن اقدام كند بلكه بايد بستر تحقق آن را ايجاد كند . "

مهندس كاظمي درپايان درباره  بند 16بخش فرهنگ ، هنر و تبليغات اسلامي برنامه توسعه سوم كه به وزارت فرهنگ اختيار تصميم گيري درمورد صدور محصولات فرهنگي را مي دهد گفت :" سالانه حدود 5 هزار اثرهنري توسط مسافران به خارج از كشور برده مي شود . در گذشته  اگر قرار بود يك تابلو نقاشي از ايران خارج شود لازم بود مجوز اين خروج توسط وزارت ارشاد صادر شود . اين موضوع باعث آزار مسافرين مي شد و محدوديتي را براي خروج آثار ايجاد مي كرد . با اين قانون كه توسط دولت در برنامه سوم ارائه شد  آئين نامه  قبلي منتفي ست و هرمسافري امكان خارج كردن آثار هنري را پيدا كرده است . طبيعي ست اگر در خروجي ها، ورودي ها و گمركات كشور مامورين به اثري برخوركنند كه مشكوك به ميراث فرهنگي بودن اثرباشد آن را مورد بررسي قرار مي دهند. اين يكي از راه هايي ست كه به صدور آثار در بازار هاي جهاني كمك مي كند . اين قانون شامل آثار ويديوئي نيز مي شود . "