به گزارش خبرنگار مهر، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که با عنوان طرح یک فوریتی ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، مصوب 16/11/90 در تاریخ 13/12/90 از سوی مجلس شورای اسلامی برای اجرا به دولت ابلاغ گردید.
با این وجود با گذشت یک سال از تصویب این قانون و اهمیت موارد طرح شده در آن اجرای این قانون تاکنون به دستگاههای استان اردبیل ابلاغ نشده و بسیاری از مسئولان استانی حتی از وجود آن ابراز بی اطلاعی می کنند.
کسب و کار به هر نوع فعالیت تکرارشونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می شود و محیط کسب و کار عبارت است از مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاههای تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها می باشند.
هدف از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ایجاد شوراهای گفتگو مابین بخش دولتی و بخش خصوصی با هدف توسعه تولید و بهبود کیفی و کمی محیطهای کسب و کار است.
با وجود اینکه مهلت اجرای حکم بند (ب) ماده (91) قانون اصل (44) درمورد شرکت دادن اتاقها در شوراهای تصمیم گیری برای دولت، شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون است اما به دلیل عدم ابلاغ آن اتاق اردبیل از توقف اجرای این قانون خبر داد.
بی توجهی به توسعه مشارکت بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: قرار بود با اجرای این قانون مشارکت بخش خصوصی در مدیریت و برنامه ریزی بخش تولید توسعه یابد.
حسین پیرموذن تاکید کرد: این قانون زمینه سازی برای افزایش حجم مشارکتی بخش خصوصی است که متاسفانه به دلیل عدم ابلاغ در مرحله تصویب قانونی متوقف شده است.
وی اضافه کرد: طبق این قانون اتاق ایران موظف است وظایف ناشی از قانون تأسیس اتاق و بند (د) ماده (91) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در حیطه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و صنایع غذایی را در اولویت برنامه های خود قرار دهد و با اجرای یک برنامه سه ساله ویژه، شامل ایجاد "مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب (غیردولتی)" توانمندی خود در این بخشها را ارتقاء بخشد.
پیرموذن تاکید کرد: در راستای این قانون دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاقها و آن دسته از تشکلهای ذی ربطی که عضو اتاقها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید.
توسعه صادرات غیر نفتی در سایه بهبود تولید
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تصریح کرد: اتاقها موظفند برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکلهای اقتصادی فعال زمینه های لازم را ایجاد کنند و در فعالیتهایی که تشکلهای موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام تشکلهای موازی را فراهم نمایند.
وی با بیان اینکه از جمله موارد مهم در نظر گرفته شده در این قانون توسعه صادرات غیر نفتی است، اضافه کرد: اتاقها موظفند در فعالیتهای صادرات غیرنفتی با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم کار، از فعالیت موازی تشکلها جلوگیری کنند و از سویی همه تشکلهای اقتصادی موظفند در اجرای احکام این ماده با اتاقها همکاری کنند.
وی متذکر شد: مواردی از جمله ثبت الکترونیکی اطلاعات تجار و بازرگانان، ارائه اطلاعات لازم برای تجارت از کشورهای هدف صادرات و لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری از جمله موارد در نظر گرفته شده برای تسهیل و توسعه صادرات غیر نفتی است.
پیرموذن معتقد است در صورتی که این قانون به شکل مصوب شده به اجرا درآید می تواند تحول قابل توجهی را در فضای کسب و کار کشور به وجود آورد.
استاندار اردبیل: اجرای این قانون ابلاغ نشده است
مطابق ماده 13 قانون بهبود مستمر کسب و کار در هر یک از استانها، استاندار موظف است با همکاری رؤسای اتاقها در استان، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان را با ترکیبی متناسب با این شورا و به ریاست خود تشکیل دهد و فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکلها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب و کار در استان را سازماندهی کند.
شوراهای گفتگو در استانها موظفند آن دسته از گزارشها و درخواستهای رسیده که ابعاد ملی و فراگیر داشته باشد را جهت بررسی و تصمیم گیری به دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال کنند.
از سویی در ماده 15 این قانون آمده است: کلیه دستگاههای اجرائی مرتبط با محیط کسب و کار همچنین سازمانها و ادارات کل آنها در مراکز استانها موظفند به سؤالات نمایندگان تشکلها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را بررسی نمایند.
با این وجود و با پگیریهای خبرنگار مهر از استاندار اردبیل مبنی بر ابلاغ یا عدم ابلاغ این طرح، اکبر نیکزاد با اعلام بی خبری از وجود چنین قانونی تصریح کرد: اجرای قانونی با این عنوان به استان ابلاغ نشده است.
نیکزاد معتقد است در حال حاضر با وجود اینکه شوراهای گفتگوی مطرح در این قانون تشکیل نشده، اما کارگروه های تشکیل شده به ریاست استانداری می تواند به شکلی در راستای بهبود فضای کسب و کار و مشکلات تولیدی استان گام بردارد.
شهرداری: از وجود این قانون بی خبریم
بی اطلاعی از وجود این قانون محدود به بالاترین مرجع تصمیم گیری استان نبوده و شامل حال مسئولان نیز می شود. یکی از مهمترین دستگاههای اجرایی که در این قانون وظایف اختصاصی برای آن تعریف شده شهرداری ها است.
شهردار اردبیل در گفتگو با مهر با بیان اینکه شورای گفتگوی بخش دولت و بخش خصوصی در سطح شهر وجود ندارد، تصریح کرد: از وجود این قانون بی خبریم.
صدیف بدری افزود: در صورتی که چنین شورایی تشکیل شود می تواند بخش قابل توجهی از عدم هماهنگی بخش خصوصی و دولتی را رفع و در راستای توسعه تولید نقش قابل توجهی داشته باشد.
وی تاکید کرد: اردبیل دارای پتانسیلهای تولیدی قابل توجهی است که تنها در سایه یک برنامه ریزی منسجم می تواند به درستی به بهره برداری برسد.
گفتنی است در ماده 16 این قانون ذکر شده که شهرداریها موظفند به منظور بالابردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمینهای متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکانهای مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.
با وجود اینکه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در 29 ماده وظایف تمامی دستگاههای اجرایی استانی و کشوری را به تفکیک بیان کرده است اما بی خبری از وجود چنین قانونی با گذشت یک سال از تصویب آن گمان بی توجهی به قوانین راهگشا توسط بخش دولتی را تشدید می کند.
و این در حالی است که این قانون فرصتی برای همکاری و مشارکت گسترده بخش دولتی و بخش خصوصی است که می تواند در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی نقش بسزایی داشته باشد.
....................
گزارش: ونوس بهنود
نظر شما