به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حسن نامی اظهار داشت: در صورت تصویب نهائی این اساسنامه در مجلس، زمینه لازم برای تعیین زمینه های فعالیت در این حوزه فراهم خواهد شد و مشخص می شود چه بخشهائی در اختیار متولیان دولتی باقی خواهد ماند و چه بخشهائی به بخش خصوصی واگذار می شود.
وی افزود: پس از تشکیل سازمان پست دولتی، پست به دو بخش حاکمیتی و غیرحاکمیتی و یا تصدی گری تجزیه و بعد از آن شرایط و زمینه برای واگذاری بخشهای تصدی گری به بخش خصوصی فراهم خواهد شد.
نامی خاطرنشان کرد: پیش از این پروانه فعالیت اپراتور اول پست به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات رسیده و به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران واگذار شده و شرکت مذکور در قالب مفاد این پروانه صادر فعالیت می کند.
وی تصریح کرد: در این پروانه مدت اعتبار پروانه، خدمات متقابل اپراتور اول با اپراتورهای دیگر، نحوه تعیین تعرفه خدمات پستی و الزامات مربوط به سهامداری خارجی تا سقف 49 درصد و همچنین سهام درآمدی دولت نیز تعیین شده است.
سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مزایای خصوصی سازی در پست گفت: در صورت ارائه خدمات پستی توسط بخش خصوصی، علاوه بر افزایش کیفیت شاهد کاهش قیمتها نیز خواهیم بود.
وی با بیان اینکه پست نقش مهمی در توسعه کشور در بخشهای مختلف دارد، ادامه داد: بر همین اساس و به منظور توسعه خدمات پستی و استفاده از تمامی ظرفیتهای کشور، از ورود بخش خصوصی به این حوزه حمایت می کنیم و ورود اپراتورهای پستی و ایجاد فضای رقابتی در این بخش از جمله برنامه های اصلی این وزارتخانه محسوب می شود.
نظر شما