به گزارش خبرگزاري مهر، فاطمه بداغي اعلام كرد: قانون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد پس از مدتها، سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و به دنبال آن تکالیف متعددی که برای قوه قضائیه، وزارتخانه های دادگستری و اقتصاد و همچنین معاونین رئیس جمهور در قانون پیش بینی شده بود از سوی دولت احصاء و به آنها ابلاغ شد.
وي گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مبارزه با فساد، پیگیر تکالیف دستگاهها در این خصوص شد تا هر چه سریعتر زمینه مبارزه با فساد و ارتقا سلامت اداری فراهم شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به نقش همه قوا در مبارزه با فساد اظهار داشت: قوای سه گانه در این مهم وظایفی بر عهده دارند اما آنچه مربوط به دولت می شود تقویت ساختارها و شفاف سازی و همچنین قانونمداری در حوزه دستگاههای اجرایی است.
نظر شما