علي فاضلي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرافزود: تا كنون در دولت هاي گذشته امور اقتصادي كشور در دست مردم نبوده و از حيطه اختيارات آنها خارج بوده است.
وي نبود رونق اقتصادي كشور را كاهش نيافتن حجم فعاليت هاي دولت ذكر وتصريح كرد: رونق اقتصادي كشور مستلزم برنامه ريزي دقيق و شفاف دولت است .
به گفته وي، چنانچه دولت در بخشهاي اقتصادي كشوركمتردخالت كند و اين امور را به مردم و بخش خصوصي واگذار نمايد ، توسعه اقتصادي و در نتيجه عدالت اقتصادي را به همراه خواهد داشت.
وي با اشاره به اينكه مشكلات اقتصادي كشور در مدت كوتاهي برطرف نخواهد شد، افزود: اين مشكلات ريشه در سياستهاي كلان كشوردارد كه با برنامه هاي مدون بايد آنها را برطرف كرد.
وي تصريح كرد: براي توسعه اقتصادي و تحقق عدالت اقتصادي بايد صنايع كشور از جمله توريست گسترش يابد و دست واسطه ها و مافياي اقتصادي قطع شود.
فاضلي با اشاره به اينكه در راستاي توسعه و عدالت اقتصادي تاكنون گام هاي زيادي بر داشته شده است، خاطر نشان كرد: اما كافي نبوده و نياز به گامهاي بلندتري دارد.
وي افزود: براي تحقق هرچه سريعترتحقق عدالت اقتصادي در كشوربايد دست بخش خصوصي در را درتمام بخشهاي اقتصادي كشورباز گذاشت.
نظر شما