به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، اين گزارش كه توسط دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز تهيه شده، در واقع خلاصه‌اي از گزارش نسبتا مفصلي است كه چندي پيش تحت عنوان "خصوصي‌سازي در بخش‌هاي رقابتي؛ گزارشي از وضعيت كنوني" توسط مركز خدمات مشاوره اي بخش خصوصي بانك جهاني تهيه شده است.
اين گزارش تصريح مي‌كند: خصوصي سازي به معناي واگذاري مالكيت يا مديريت بنگاه هاي دولتي يا تركيبي از هر دو به بخش خصوصي و كاستن از ميزان تصدي گري‌هاي دولت در فعاليت هاي اقتصادي، از چالش برانگيز‌ترين مباحث مطرح اقتصادي _ اجتماعي در سالهاي اخير به شمار مي‌رود.
بانك جهاني در گزارش مفصل خود پس از بررسي آثار و تبعات خصوصي سازي در كشورهاي مختلف مدعي شده كه اجراي طرح‌هاي خصوصي سازي به بهبود عملكرد مالي و عملياتي شركتهاي خصوصي منجر گرديده و در سطح كلان باعث افزايش رفاه عمومي شده است.
مركز خدمات مشاوره اي بخش خصوصي بانك جهاني در گزارش خود همچنين افزايش بيكاري در اثر خصوصي‌سازي را رد مي كند و مي‌افزايد: ظرف 15 سال گذشته، خصوصي سازي از مهمترين عناصر اصلي برنامه اصلاح ساختاري كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بوده است. زيرا شركتهاي دولتي با وجود صرف هزينه‌هاي زياد، كالا و خدماتي با كيفيت پايين توليد كرده و به دليل مازاد نيروي كار و قيمت پايين محصولاتشان اكثرا زيان‌ده بوده‌اند.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: ميانگين درآمدهاي خصوصي‌سازي در جهان بين سالهاي 1990 تا 1999 بالغ بر 850 ميليارد دلار آمريكا بوده است.
نظر شما