به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، معاون پژوهش و تحقيقات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در نشستي خبري در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود:" برغم آنكه سال گذشته پيشنهاد ما بر اختصاص 5/1 درصد از سهم در آمد ناخالص ملي براي امر پژوهش بود ، اما تنها با نيم درصد موافقت شد."
دكتر حسين ملك افضلي افزود:"طبق برآوردهاي جهانيبايد حدود 10 درصد از بودجه پژوهشي هر كشوري به بخش بهداشت و درمان اختصاص يابد ولي با وجود رعايت اين اصل با توجه به اينكه مبالغ كلي در اين زمينه بسيار ناچيز، بودجه اختصاص يافته در اين بخش نيز در حد بسيار پاييني است به طوريكه در سال گذشته اين مبلغ معادل 30 ميليارد تومان شد."
وي با توجه با رقم اعلامي، سهم هر محقق ايراني را حدود سه ميليون تومان برآورد كرد و گفت:" با توجه به اينكه حدود دو سوم اين مبلغ خرج مقدمات اوليه نظير خريد كتاب، سفر هاي تحقيقاتي و ...مي شود ، در حقيقت در ايران حدود 10 ميليارد تومان براي تحقيق و پژوهش صرف مي شود كه اين مبلغ بسيار ناچيز است."
وي توسعه شبكه هاي مختلف تحقيقاتي نظير شبكه پزشكي مولكولي، شبكه بيوتكنولوژي پزشكي و شبكه گياهان دارويي را از سياست هاي مهم اين معاونت دانست و گفت:" توانمند سازي محققان و مديران بخش پژوهش، تقويت فرهنگ پژوهش در كشور، ارتباط گيري با صنعت، ايجاد پايگاه هاي تحقيقات جمعي در دانشگاهها به منظور حذف انحصار پژوهش و تحقيق در كشور از ديگر سياست ها و برنامه هاي در نظر گرفته شده است."
وي از قوانين دست و پاگير موجود در امر تحقيقات و برنامه هاي پژوهشي در كشور انتقاد كرد و گفت:" يكي از شكايات اصلي محققان گرفتاري در پيچ و خم بخشهاي اداري براي انجام پروژه هاي تحقيقاتي است كه سعي داريم با شفاف سازي اين قوانين و اصلاح ضوابط موجود در اين رابطه در برنامه چهارم توسعه اين مشكلات را تا حد ممكن كاهش دهيم."
دكتر ملك افضلي نبود اطلاع رساني مناسب در علوم پزشكي را از ديگر كمبودهاي موجود در اين زمينه عنوان كرد و گفت:"تقويت اطلاع رساني و تبادل اطلاعات از ضرورت هاي اين بخش است زيرا در غير اين صورت محققان علاوه بر عدم دستيابي به تجربيات ديگران ممكن است دست به دوباره كاري بزنند."
وي با تاكيد بر رعايت اصول اخلاقي هنگام انجام امور تحقيقي و پژوهشي افزود:" به اين منظور در تمام دانشگاههاي كشور كميته هاي اخلاق در پژوهش تشكيل داده ايم تا به اين موارد رسيدگي كرده تا قصوري در رعايت اصول حقوق بشر و حقوق حيوانات ايجاد نشود."
معاون پژوهش و تحقيقات وزارت بهداشت با موثر دانستن همكاري بخش خصوصي در امر تحقيقات گفت:" همكاري و مشاركت بخش خصوصي بويژه در امر سرمايه گذاري در اين بخش يكي از ملزومات امر تحقيقات در ايران است كه احتياج به تقويت فرهنگ تحقيقات در كشور دارد."
وي سهم بخش خصوصي را در سرمايه گذاري در امر تحقيقات را در سراسر دنيا در حدود 70 درصد عنوان كرد و ادامه داد:" سالانه در سراسر دنيا حدود 70 ميليارد دلار صرف پژوهش پزشكي مي شود كه 50 ميليارد ريال اين هزينه از بخش خصوصي تامين مي شود در حاليكه در ايران سهم بخش خصوصي تنها 2 درصد است."
وي ادامه داد:"بخش خصوصي تا كنون هيچ توانمندي اي در زمينه انجام تحقيقات و پژوهش در كشور از خود نشان نداده ، متاسفانه وزارت بهداشت نيز تا كنون هيچ مجوزي جهت راه اندازي مركز خصوصي ارائه نكرده است."
وي با اشاره به محدود بودن منابع موجود براي بخش پژوهش و تحقيقات گفت:" به همين منظور اولويت بندي كردن نيازهاي جامعه براي انجام تحقيقات بسيار ضروري است و اين كار در كشور آغاز شده است به اين ترتيب كه دانشگاههاي مختلف با برآوردي از استانها و مناطق مربوط به خود اولويت ها را تعيين كرده و اميد است تا پايان سال 82 يك برآورد كلي براي نيازهاي موجود در سطح ملي صورت گرفته و اولويت ها مشخص شوند."
وي از عملياتي نشدن نتايج تحقيقات در جامعه گلايه كرد و افزود:" متاسفانه به رغم انجام برخي كارهاي پژوهشي در كشور ، شرايط بهره گيري از نتايج اين تحقيقات در جامعه فراهم نميشود
وي چاپ مقالاتي تحقيقاتي محققان ايراني را در مجلات خارجي از موفقيتهاي بخش پژوهش و تحقيقات معرفي كرد و ادامه داد:" در سال 81 بيش از 850 مقاله به زبان انگليسي در زمينه مسايل پژوهشي در مجلات خارجي منتشر شد كه نسبت به سال 80 حدود 200 مقاله افزوده شده است كه اين ميزان به علاوه مقالات چاپ شده در داخل حدود دو هزار و 300 عنوان مقاله را شامل مي شود."
نظر شما