به گزارش خبرنگار مهر، احمد شهنیایی پنجشنبه در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای دولتی استان فارس اظهار داشت: لازم است در شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای دولتی استانها کارشناسان حقوقی به شکل مطلوب برای حفظ اموال عمومی و حقوق مردم فعالیت کنند تا بدین وسیله زمینه لازم بری موفقیت بیشتر کشور فراهم شود.
معین حقوقی استان فارس ادامه داد: برای موثر بودن شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای دولتی در استانها لازم است که در جلسات برگزار شده تصمیمات لازم گرفته شود و در ادامه نیز با مصوب شدن این تصمیمات زمینه لازم برای اجرایی شدن آنها فراهم شود.
وی تاکید کرد: براساس برنامه ریزیهای انجام شده در سال آینده ایجاد دستورالعمل حفظ حقوق مردم دردستگاه های دولتی مخصوص هراستان، ارتقاي سطح و جایگاه کارشناسان حقوقی در استان ها، حل اختلافات دستگاه های دولتی براساس دستورالعمل ویژه از مهم ترین برنامه های شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای دولتی در استان هاست.
سرپرست امور تنظیم لوایح تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت همچنین از دستگاههای اجرای استان فارس درخواست کرد هرچه سریعتر مدارک لازم برای مستند سازی اموال دولتی را فراهم کنند تا بدین وسیله بحث مستند سازی اسناد به شکل مطلوب توسط شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای دولتی در استان ها پیگیری شود.
نظر شما