به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه سال 1392 فصل منابع آب بعد از فصول حمل و نقل و مسكن و عمران شهری، روستایی و عشایری در بین سایر فصول قرار دارد و از بالاترین اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای برخوردار است. میزان بالای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بخش آب كه در لایحه بودجه سال 92 برابر با 42 هزار و 758 میلیارد و 814 میلیون ریال و به عبارتی بیش از 4 هزار و 275 میلیاردتومان (14.7 درصد اعتبارات كل فصول بودجه است)، به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری مخصوص در طرح های این بخش است.
بر پایه این گزارش، اعتبارات بخش آب و فاضلاب در لایحه بودجه سال آینده حدود 23.9 درصد نسبت به اعتبار مصوب سال 91 افزایش یافته است. این در حالی است كه اعتبارات بخش امور آب حدود 11.6 درصد كاهش یافت. همچنین در بین برنامه های بخش آب در لایحه بودجه سال 92 به ترتیب برنامه های تامین و عرضه، سامانه های پساب و فاضلاب، آب شهری و روستایی و برنامه توسعه منابع آب در حوضه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک از بیشترین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی برخوردارند.
جهت گیری های لایحه بودجه سال 92 كل كشور در بخش آب (خصوصا در بخش امور آب) از لحاظ ساختاری، تفاوت عمده ای با بودجه ریزی سال های گذشته نداشته و نمی تواند به طور مناسبی پاسخگوی نیازهای برنامه پنجم توسعه در این بخش باشد. از مهمترین موارد مغفول مانده در لایحه می توان به برنامه مهم و استراتژیک توسط منابع آب در حوضه های آبریز و رودخانه های مرزی و مشترک، برنامه آبرسانی روستایی و تضمین سرمایه گذاری بخش خصوصی اشاره كرد.
مقایسه فصل منابع آب با سایر فصول بودجه
فصل منابع آب از طرفی به دلیل ارتباط مستقیم با پروژه های عمرانی كشور و از طرف دیگر به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری ها در این رابطه در بین فصول بودجه از اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای بالایی برخوردار است. فصل منابع آب در لایحه بودجه سال 92 از اعتبارات هزینه ای بسیار اندكی نسبت به سایر فصول دیگر برخوردار است.
نكته مهم قابل توجه در مورد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برنامه های فصل منابع آب در لایحه بودجه سال 92 این است كه برخلاف روند سال های گذشته، برنامه های این فصل در لایحه بودجه سال 92 همگی كاهش داشته و در بعضی از موارد مانند برنامه توسعه منابع آب در حوضه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک و برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب، كاهش مذكور چشمگیر بوده كه با توجه به اهمیت این برنامه ها و تورم موجود، موضوع مورد اشاره جای تامل دارد.
به عكس در مورد برنامه های سامانه های پساب و فاضلاب و آب شهری و روستایی (از فصل مسكن و عمران شهری، روستایی و عشایری) رقم پیشنهادی مندرج در لایحه نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال گذشته از افزایش به ترتیب 13.9 و 42 درصدی برخوردار بوده است.
با وجود اعتبارت بالای فصل منابع آب در بودجه، رقم مربوط به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با اعتباری بالای فصل منابع آب در بودجه، رقم مربوط به اعتبارات آن در لایه بودجه سال 92 نسبت به سال گذشته كاهش چشمگیری داشت. فقط در برنامه های مربوط به آب شهری و روستایی و سامانه های پساب، رقم مذكور نسبت به سال گذشته دارای افزایش بوده است.
تخصیص 30 درصد اعتبارات آب در بودجه 91
با توجه به اینكه تخصیص بودجه سال 91 در بخش آب تنها در حدود 30 درصد رقم مصوب قانون بوده است كاهش مضاعف آن در سال آتی می تواند بر آورد اهداف مربوط به این بخش را در اسناد بالادستی برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز با مشكل مواجه سازد. البته لازم به ذكر است كه در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی حاكم بر كشور از منظر تورم موجود و عدم وجود ثابت كافی، اعتبارات موجود برای بخش آب باید حتی الامكان برای برنامه های با اولویت بالاتر تخصیص یابد.
در این راستا باید تا حد امكان از هزینه كرد اعتبارات برای طرح های جدید یا طرح های با پیشرفت فیزیکی كم خودداری نمود و تا حد امكان طرح های نیمه تمام موجود را به سرانجام رساند. یكی از مهمترین موارد قابل تاكید در مورد لایحه بودجه سال 92 كشور در بخش آب، كاهش حدود 30 درصدی اعتبارات مربوط به برنامه توسعه منابع آب در حوضه های آبریز و رودخانه های مرزی و مشترک است كه با توجه به تاكیدات مقام معظم رهبری و استراتژیک بودن آن (به خصوص در آب های مرزی غربی كشور)، جای تامل بسیار دارد.
از موارد مهم چالشی دیگر می توان به عدم توجه به برنامه آبرسانی روستایی عدم توجه به تضمین سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های آب و آبفا و عدم توجه كافی به برنامه های مربوط به حفاظت از منابع آب اشاره کرد. جهت گیری های لایحه بودجه سال 92 كشور در بخش آب (خصوصا در بخش امور آب) نمی تواند به طور شایسته ای تامین كننده اهداف برنامه پنجم توسعه این بخش باشد.
نظر شما