به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، علی صدوقی دبیر هیئت دولت ، با رد سخنان یکی از اعضای هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه دولت مصوبات خود را به مجلس ارسال نمی کند، اظهار داشت: به هیچ عنوان چنین چیزی صحت ندارد، ما رونوشت مصوبات دولت را برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال می کنیم.
صدوقی افزود : بر اساس قانون، رئیس مجلس گیرنده خاص مصوبات دولت است و همیشه یک رونوشت مجزا مطابق قانون برای رئیس مجلس ارسال می شود و اظهار نظرهایی که درباره عدم ارسال مصوبات به رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است، با واقعیت مطابق نیست.
وی تصریح کرد: دولت تکلیفی برای ارسال رونوشت مصوبات به هیئت تطبیق مصوبات ندارد زیرا هیئت تطبیق یک ساختار داخلی مجلس است و دارای نقش مشورتی برای رئیس مجلس است، قاعدتاً اگر رئیس مجلس تشخیص دهد مصوبات را برای اظهار نظر به آنها می دهد، هر چند شنیده شده این هیئت بدون ارجاع رئیس مجلس، مصوبات را از منابع دیگر جمع آوری و مورد اظهار نظر قرار می دهد و این موارد را به حساب عدم ارسال مصوبه از سوی دولت می گذارد.
صدوقی خاطر نشان کرد: البته ما مصوبات را غیر از ارسال به رئیس مجلس برای اداره کل قوانین و مقررات نیز ارسال می کنیم. حالا این که رئیس مجلس به آنها ارجاع بدهد یا ندهد بستگی به تشخیص ایشان دارد و این که اعضای هیئت تطبیق می گویند ما از طریق مرجع های دیگر از مصوبات دولت مطلع می شویم، باید گفت؛ اتفاقاً همین اقدام مغایر قواعد حقوقی و اداری است و آنها باید مصوبات دولت را از دفتر رئیس مجلس دریافت کنند.
دبیر هیئت دولت در ادامه گفت: مسئله بعدی این است که آنها بر چه مبنایی اظهار می کنند دولت رونوشت مصوبات خود را به مجلس ارسال نمی کند؟ قبلاً هم چندین بار این مبحث را مطرح کرده و به کمیسیون اصل 90 شکایت کرده بودند و ما در این کمیسیون حاضر شدیم و گفتیم که اعضای هیئت تطبیق بر چه مبنایی می گویند؛ دولت رونوشت مصوبات خود را به مجلس ارسال نمی کند؟ حدود 300 مورد فهرست دادند که به صورت اتفاقی 16 مورد آنها در همان جلسه انتخاب و ما اسناد ارسال آنها به رئیس مجلس را نشان دادیم.
وی افزود: من دبیر هیئت دولت هستم، برخی دوستان ما در مجلس اگر مشکلی در زمینه عدم دریافت مصوبات دولت دارند، مشخصاً بگویند فلان مصوبه به رئیس مجلس ارسال نشده است. خب ما بررسی و اسناد را به آنها می دهیم. این مطلبی است که مبانی آن خیلی روشن است و نمی دانم چرا بعضی ها آن را با بحث های دیگر خلط می کنند. واقعا دولت چه انگیزه ای برای عدم ارسال رونوشت مصوبات به رئیس مجلس می تواند داشته باشد؟ مصوبات در روزنامه رسمی کشور منتشر می شود و همه دستگاه ها از آن مطلع و در سایت اطلاع رسانی دولت هم منتشر می شوند. پس مسئله پنهان کردن و عدم ارسال مصوبات اصلاً نمی تواند مطرح باشد و خلاف عقل سلیم است.
صدوقی اظهار داشت: بنده طی چند دولت در دو دهه اخیر در دفتر هیئت دولت حضور داشته ام و در این مدت هیچ گاه بحث مغایرت مصوبات دولت با قانون به این شکل به عنوان یک مسئله ملی مطرح نبوده است. متاسفانه موضوع را طی این دو، سه سال اخیر سیاسی کرده اند و این از گله های دولت است که چرا این موضوع سیاسی می شود و زمانی که ایرادی گرفته می شود به رسانه ها و روزنامه ها کشیده می شود؟ بررسی تطبیق مصوبات دولت با قانون یک عمل حقوقی است که گاهی اوقات ممکن است آنها تشخیص بدهند مصوبه ای با قانون مغایرت دارد و آن را برای ما ارسال می کنند و ما هم در دولت بررسی و در صورت لزوم اصلاح می کنیم و اگر اصلاح هم نکردیم، خود به خود لغو می شود و نمی دانیم این جنجالها برای چیست؟
دبیر هیئت دولت در ادامه با بیان اینکه اظهار نظرهای برخی افراد با عنوان هیئت تطبیق باعث می شود این موضوع ذاتاً فنی و حقوقی، به امری سیاسی تبدیل شود و این امر به نظام حقوقی کشور آسیب می رساند، خاطر نشان کرد: رقابت سیاسی امر بدی نیست اما مسائل حقوقی را دستمایه کار سیاسی قرار دادن، درست نیست. زیرا باعث ایجاد تنش بین قوا می شود و شرعاً و اخلاقاً از هیچ کس پذیرفته نیست و هر کسی این کار را انجام بدهد، خدمتی به کشور نکرده است .
وی با اشاره به اینکه، مرجع صدور مصوبات هیئت وزیران است و اگر رئیس مجلس ایرادی هم به مصوبات داشته باشد باید آن را برای دولت ارسال کند، افزود: متاسفانه نظرات هیئت تطبیق را در مرحله ایراد مقدماتی برای دستگاه ها ارسال می کنند و در ذیل آن می نویسند: «اقدام برابر با متن»! این در حالی است که ایراد مقدماتی برای دستگاه ها، اقدامی ندارد. بلکه این مسائل به دفتر هیئت دولت و معاونت حقوقی مربوط می شود. به علاوه مکاتبه اعضای این هیئت با دستگاه ها خارج از حدود اختیارات آنهاست و مداخله در امور اجرایی است. توصیه می کنم دوستانی که به قانون و مقررات عنایت دارند، این موارد را اصلاح کنند.
نظر شما