به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیرموذن ظهر چهارشنبه در نشست مشترک رئیس دادگستری استان و بررسی مشکلات بخش خصوصی استان اضافه کرد: انتظار می رود بخش دولتی و سیستم بانکی به جای کارشکنی و تحت فشار قراردادن واحدهای تولیدی یا ری گر بخش خصوصی باشند.
وی با بیان اینکه در صورت فراهم شدن بسترهای لازم تولید کنندگان می توانند تحریم ها را به فرصت تبدیل کنند، افزود: تا زمانی که در نگرش و استراتژی بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی و تولید تغییرات اساسی صورت نگیرد همچنان شاهد نابسامانیهای اقتصادی و متوقف شدن چرخ های تولید خواهیم بود.
پیرموذن با بیان اینکه سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در خصوص تولید ملی بسیار راهگشا است، تصریح کرد: در این سیاست ابلاغی دولت مکلف شده برای عملیاتی کردن این سیاست ها راهکارهای اجرایی را در کمترین زمان ممکن تنظیم و پیگیریهای لازم را در این راستا بعمل آورد که اگر دولت این سیاست ها را به درستی اجرا کند بسیاری از تنگناها و مشکلات موجود رفع و تحولات اساسی در بخش اقتصاد کشور اتفاق خواهد افتاد.
وی با تاکید بر اینکه نباید در شرایط حساس کشور و بحران اقتصادی تمام مشکلات را بر دوش تولید کننده گذاشت، ادامه داد: یکی از راهکارهای عملی برای خروج از تنگناهای موجود و اشتغال و کار آفرینی باور نقش پر رنگ واحدهای تولیدی در توسعه کشور است، بنابراین دولت وظیفه دارد حامی و پشتیبان تولید و تولید کننده باشد.
افزایش هنجارشکنی و قانون شکنی سیستم بانکی بر تولیدکنندگان
رئیس اتاق بازرگانی استان یادآور شد: متاسفانه سیستم بانکی و بعضی از دستگاههای اجرایی با صدور اجرائیه، هنجارشکنی و قانون شکنی فشار را بر فعالان تولیدی مضاعف کرده اند و باعث شده اند تا ضمن کند شدن چرخ های تولید و فعالیت های اقتصادی، به آبرو و حیثیت تلاشگران این عرصه نیز لطمه وارد شده وحتی حریم خصوصی افراد مورد تهدید قرار گیرد.
وی با طرح این پرسش که آیا در این شرایط حساس کشور و تحریم اقتصادی مقصر فقط تولید کنندگان هستند متذکر شد: تولید کنندگان از مراجع ذی صلاح انتظار دارند موضوع را به صورت علمی و کارشناسی بررسی کننند تا به این سوال پاسخ شفاف و روشن داده شود که چه عواملی باعث شده تا واحدهای تولیدی نتوانند به تعهدات بانکی خود عمل کنند و آیا مقصر فقط بخش خصوصی است یا دولت نیز در این موضوع دخیل بوده است.
پیرموذن با بیان اینکه مشکلات استان اردبیل در حوزه اقتصادی نسبت به استانهای دیگر دو چندان است عنوان کرد: برخی از مدیران سیستم بانکی و دولتی به راحتی به قانون بی اعتنایی کرده و امورات را با نظر شخصی خود و سلیقه ای اداره می کنند و با این عمل خود به صورت مستقیم تولید، اشتغال و سرمایه استان را برای تضعیف نشانه رفته اند غافل از اینکه توسعه و اقتصاد استان رابطه مستقیم با بخش تولید دارد.
وی تاکید کرد که در این شرایط که بخش تولید و صنعت مورد بی مهری قرار می گیرد دادگستری استان همچنان به حمایت خود از این بخش ادامه دهد و با برخورد قاطع با قانون شکنان و اجرای عدالت به داد فعالان بخش تولید برسد.
رئیس اتاق اردبیل با یادآوری قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، پایداری تولید و تضمین آرامش و امنیت تولید کنندگان، فعال کردن کمیته حمایت قضائی، برخورد با مدیران قانون شکن و بی اعتنا، تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، تشکیل دادگاه ویژه و تخصصی برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی، حضور کارشناسان تخصصی بخش صنعت و معدن در هیت های داوری، تغییر رفتار سیستم بانکی و بخش دولتی به تولید و اقتصاد را از جمله راهکارهایی عنوان کرد که می تواند تولید و اقتصاد کشور را پایدار نگه دارد.
نظر شما