لایحه حمایت از حقوق معلولان در بن بست

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه حمایت از حقوق معلولان در واقع بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است که به منظور ارائه تسهیلات رفاهی و امکانات به معلولان و همچنین همکاری دستگاههای مختلف با استفاده از کارشناسان و متخصصان حوزه معلولان بخش دولتی و خصوصی تدوین شده است.

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که در سال 83 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید از آن سال تاکنون بطور کامل اجرایی نشد بطوریکه به گفته کارشناسان و متخصصین طی این مدت فقط 30 درصد این قانون اجرایی شده است برهمین اساس بدلیل عدم اجرای آن سازمان بهزیستی تصمیم گرفت که قانون معلولان را بازنگری کند تا شاید دستگاهها آن را اجرایی کنند.

در قانون 16 ماده ای قبلی بهزیستی به عنوان نهادی مستقل که بتواند از دستگاهها بازخواست کرده و آنان راملزم به اجرای مفاد مربوط به معلولان کند محسوب نمی شد و همچنین ماده ای نیز در آن وجود داشت مبنی بر اینکه دستگاهها در صورت دارا بودن اعتبارات لازم نسبت به اجرای آن اقدام کنند و همین بندراه فراری بود برای عدم اجرای آن.

در کل قانون قبلی جامع حمایت از حقوق معلولان مواردی اینچنینی زیادی داشت که مانع از اجرای گسترده آن در سطح کشور می شد بنابراین در لایجه جدید حمایت از حقوق معلولان تمامی مشکلات بررسی و رفع شده است.

اواسط سال گذشته بود که رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان خبر از بازنگری قانون را داد و از همان زمان گفته شد که کارشناسان با تشکیل تیم و کارگروهی تخصصی این موضوع را بررسی و تدوین خواهند کرد .

در نهایت اوایل سال جاری بازنگری قانون جامع معلولان رسما در سازمان بهزیستی شروع شد و قرار بود پس از بازنگری در این سازمان، راهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شود و از این وزارتخانه به کمیسیون اجتماعی دولت برود تا پس از تصویب در کمیسیون در جلسه هیأت دولت به رأی گذاشته شود،

دکتر همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی چندین بار زمانهای مختلفی را برای پایان یافتن بازنگری قانون معلولان اعلام کرد اما هیچ یک از آنها عملی نشد و درنهایت روز 12 آذر زمان پایان گزارش نهایی عنوان شد که این بار هم اتفاقی حاصل نشد.

البته مسئولان سازمان بهزیستی علت این تاخیر را به طول انجامیدن مباحث کارشناسی عنوان و تاکید کردند که سرعت در انجام چنین کارهایی معنا ندارد بلکه دقیق و کامل انجام دادن کارهای کارشناسی شاید کمی زمان را طولانی تر کند اما باعث می شود معلولان سالهای زیادی را با آرامش و آسودگی زندگی کنند.

از سوی دیگر رئیس فراکسیون حمایت از حقوق معلولان مجلس عنوان کرده بود که باید قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، بازنگری و بخشهایی از آن اصلاح شود و بهتر است برای برطرف کردن بار مالی این قانون، لایحه ای از دولت به مجلس آورده شود.

فاطمه آلیا گفته بود بهزیستی می تواند پس از رفع اشکالات و اصلاحات انجام شده در قانون جامع معلولان، این لایحه را به صورت طرح دو فوریتی یا یک فوریتی به مجلس بیاورد تا ما نیز طی فرصت باقیمانده تا پایان این مجلس هشتم هر چه سریعتر اقدامات لازم را برای تصویب آن انجام دهیم که البته باز هم این امر محقق نشد و بازنگری قانون جامع معلولان به این مجلس نرسید و به مجلس نهم موکول شد.

متاسفانه برنامه زمانبندی شده برای بازنگری در قانون 16ماده‌ای حمایت از حقوق معلولان با تأخیر زیادی روبه‌رو شده‌است، اگر چه به‌نظر می‌رسید که بررسی این قانون در دولت و مجلس حداکثر تا پایان سال انجام خواهد شود اما با پایان یافتن سال جاری این لایحه همچنان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مانده و حتی به دولت نیز ارسال نشده است.

به نظر می رسد اگر اینچنین پیش رود سال جدید نیز چند ماه زمان صرف این خواهد شد که لایحه حمایت از حقوق معلولان از وزارت تعاون به دولت ارسال شود و در دولت نیز بررسی آن زمان بر است و با توجه به پایان عمر دولت دهم ضروری است که تدوین و تصویب نهایی این لایحه با سرعت بیشتری انجام شود چرا که با تغییر دولت لایحه باید مدت زیادی معطل بررسی نهایی شود.