به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهش هاي مجلس، اولين نشست مركز پژوهش ها پيرامون بررسي لايحه مديريت كشوري با حضور تعدادي از مديران و كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي، اساتيد، دانشگاهها، كارشناسان دستگاه هاي داراي مقررات خاص و صاحب نظران مركز با موضوع بحث و بررسي كليات لايحه برگزار گرديد.
شركت كنندگان در نشست ياد شده در راستاي ارزيابي و بررسي كليات لايحه مديريت كشوري به انطباق اين لايحه با الگوها و مدل هاي نظام مديريتي نوين دولتي پرداختند.
معاون پژوهشي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با جمع بندي نظرات و ديدگاههاي ارايه شده در خصوص لايحه مديريت خدمات كشوري گفت: مركز پژوهش هاي پيش از اين نيز در خصوص اين لايحه اظهارنظر كرده است كه مي توان آن را تنها يك نظر اوليه كه در زمان محدود و قبل از ارايه لايحه نهايي تهيه شده است، قلمداد كرد.
بررسي جامع و علمي لايحه مديريت خدمات كشوري مستلزم برگزاري جلسات و نشست هاي تخصصي بيشتر با حضور صاحب نظران بخش هاي مختلف مي باشد.
بررسي كليات لايحه و نقد مباني نظري آن در جلسات آينده با حضور كارشناسان نهادهاي مختلف انجام خواهد شد تا سوالات و ابهاماتي كه ازسوي متخصصان و اساتيد مطرح مي شود، مورد بررسي قرارگيرد.
دكتر پورسيد با اشاره به اينكه برخي دستگاهها معتقدند كه بايد از دامنه شمول اين لايحه مستثني شوند، خواستار ارايه دلايل و استدلال هاي كافي ازسوي كارشناسان اين دستگاهها براي مستثني شدن دستگاه ها و سازمان مربوط به خود شد.
وي با تاكيد بر اينكه سازمانها، نهادها و دستگاههاي دولتي بايد در اظهارنظر خود منافع ملي را در نظر بگيرند نه منافع سازماني خود را، اظهار داشت: بايد ديد كه مستثني شدن برخي دستگاههاي دولتي از شمول لايحه مديريت خدمات كشوري در راستاي منافع ملي است يا خير؟
در اولين نشست بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري گروه كارشناسي معاونت توسعه منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، كارشناسان هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ( هما)، سازمان مديريت دولتي، سازمان تامين اجتماعي، سازمان حسابرسي كل كشور و تعدادي از اعضاي هيات علمي دانشگاهها شركت داشتند.
نظر شما