بدنه بهداشت و درمان جامعه بيمار است // دولت آينده تكليف تعرفه هاي پزشكي را روشن كند

در اسفند ماه سال 83 بود كه سازمان نظام پزشكي بر اساس قانون جديد اين سازمان اقدام با تعيين تعرفه هاي پزشكي در بخش خصوصي كرد، سازمان نظام پزشكي مدعي بود كه اين تعرفه ها بر اساس كار كارشناسي تعيين شده است.

اما ديري نگذشت كه سازمان كنترل قيمت ها تعرفه هاي اعلام شده را غير قانوني خواند و اعلام كرد كه هيچ پزشكي حق ندارد از اين تعرفه ها پيروي كند، اين اولين باري بود كه وزارت بازرگاني و سازماني كه زير نظر اين وزارت خانه كار مي كرد خود را محق بر اظهار نظر در خصوص خدمات اجتماعي دانست، چرا كه اين سازمان طبق قانون فقط حق دارد بر قيمت كالاها نظارت داشته باشد، در واقع اقدام وزارت بازرگاني به نوعي موازي كاري سازماني است كه بايد خود به وجود آورنده مشكلات جديدي است.

سازمان نظام پزشكي به اين اظهار نظر اعتراض كرد اما ديري نپاييد كه وزارت بهداشت و كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي نيز به طرفداري از وزارت بازرگاني تعرفه هاي تعيين شده از سوي سازمان نظام پزشكي را غير واقعي خواندند.

سازمان نظام پزشكي با مطرح كردن دلايلي از جمله نياز پزشكان و هزينه هاي بالاي خدمات درماني بر تعرفه هاي تعيين شده پافشاري مي كرد در حالي كه وزارت بهداشت و درمان و كميسيون مجلس معتقد بودند چنين تعرفه هايي فاصله بين بخش دولتي و خصوصي را چند برابر كرده و در كيفيت خدمات ارايه شده در اين دو بخش تاثير زيادي خواهد گذاشت.

از فروردين ماه سال 84 همزمان با روي كار آمدن اعضاي جديد شوراي عالي نظام پزشكي تا كنون نيز بحث بر سر تعرفه هاي پزشكي همچنان ادامه دارد.

تعرفه هاي پزشكي واقعي نيستند

 به گزارش مهر اين در حالي است كه بسياري از پزشكان معتقدند تا تعرفه هاي پزشكي به ميزان واقعي خود نرسند كيفيت خدمات بهداشتي و درماني ارتقا پيدا نمي كند و وضعيت بهداشت و درمان جامعه همچنان وخيم خواهد ماند.

چنين اتفاقاتي در شرايطي رخ مي دهد كه پزشكان در مطب هاي خود نشسته اند و هر ميزان كه دشان بخواهد به عنوان ويزيت از بيمار طلب مي كنند، حال سوال اينجاست كه دعواي زرگري بر سر تعرفه هاي پزشكي چه سودي به حال بيماران دارد، آيا تا كنون نظارتي بر ويزيت دريافتي پزشكان بوده كه حالا بر سر ويزيت هاي اعلام شده از سوي سازمان نظام پزشكي اختلاف نظر وجود دارد.

جالب اينجاست كه تعرفه هاي تعيين شده از سوي سازمان نظام پزشكي براي پزشكان بخش خصوصي خيلي كمتر از ويزيت هايي است كه اين پزشكان براي ويزيت بيماران خود دريافت مي دارند.

براستي هيچ يك از مسوولان وزارت بهداشت و درمان و يا كميسيون مجلس نمي خواهند به اين مهم توجه داشته باشند كه لغو تعرفه هاي تعيين شده دردي را دوا نمي كند، بدنه بهداشت و درمان جامعه بيمار تر از آن است كه با لغو يك تعرفه بهبود يابد.

رابطه مالي پزشك و بيمار بايد حذف شود

سال ها است كه در كشورهاي توسعه يافته رابطه مالي بين پزشك و بيمار از بين رفته و همين امر باعث شده تا افراد زير پوشش سازمان هاي بيمه گر به طور يكسان از خدمات بهداشت و درماني بهره مند شوند، اما متاسفانه در كشور ما سازمان هاي بيمه گر هيچ خدمات مناسبي را به افراد تحت پوشش خود ارايه نمي دهند.

در حال حاضر در كشور ما هر فرد بيش از 60 درصد از هزينه هاي درماني خود را مي پردازد و نقش سازمان هاي بيمه گر در اين بين بسيار كم است. در حالي كه در ديگر كشورها بالاترين پرداخت هزينه درماني از سوي افراد فقط 15 درصد از كل هزينه ها است و مابقي هزينه هاي درماني از سوي سازمان هاي بيمه گر پرداخت مي شود.

 در حال حاضر افرادي كه توان پرداخت هزينه هاي سنگين بخش خصوصي را دارند مي توانند از خدمات بهداشتي و درماني مطلوبي برخوردار شوند و افرادي كه توان پرداخت چنين هزينه هايي را ندارند بايد در بخش دولتي با كمترين خدمات درماني موجود كنار بيايند.

متاسفانه بهداشت و درمان در جامعه ما بر اساس تبعيض هاي غلط است، چنين وضعيتي باعث شده نه بيماران از وضعيت خدمات ارايه شده راضي باشند و نه پزشكان كه در بخش هاي دولتي كر مي كنند بتوانند خدمات مناسبي را به بيماران ارايه دهند.

نگاه ويژه دولت آينده به بخش بهداشت و درمان

اما رييس جامعه پزشكان متخصص ايران در اين باره به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي گويد: براي تعديل نمودن تعرفه ها بايد نماينده كليه انجمن ها مشاركت و حضور فعال داشته باشند تا بتوانند نقطه نظرات اصولي و كارشناسانه ارايه دهند و تعيين يك نرخ واحد براي كليه نقاط كشور هم براي مردم و هم براي پزشكان ناعادلانه و غير ممكن است.

دكتر ايرج خسرو نيا مي افزايد: مشكل اصلي ما اين است كه سرانه بهداشت و درمان كشور  خيلي كمتر از نيازهاي موجود است، در واقع اگر مي خواهيم مشكل را حل كنيم بايد سرانه كشور را افزايش دهيم، افزايش سرانه باعث مي شود كه سازمان هاي بيمه گر بتوانند بخش بيشتري از هزينه هاي درماني را تقبل كنند و در اين صورت ما مي توانيم تعرفه هاي درماني را به حد واقعي خود برسانيم بدون اين كه به افراد استفاده كننده از خدمات بهداشتي و درماني زيان مالي برسد.

وي اظهار مي دارد: دولت آينده بايد نگاهي ويژه به بخش بهداشت و درمان داشته باشد، چرا كه اين بخش از اهميت زيادي برخوردار است، سامان دادن به بهداشت و درمان جامعه يعني ايجاد امنيت خاطر هم براي كساني كه در اين بخش فعاليت مي كنند و هم براي مردم كه از خدمات اين بخش استفاده مي كنند.

استفاده كنندگان از خدمات بهداشتي متضرر مي شوند

اما در مقابل  تمام اين اختلاف نظرها و اتفاقاتي كه در حوزه بهداشت و درمان به وجود مي آيد در نهايت اين مردم هستندكه ضرر مي كنند، آن ها تنها استفاده كننده از اين خدماتند و اگر هر تغيير و تحولي بدون در نظر گرفتن شرايط آن ها صورت بگيرد در واقع مردم را يك گام از حق قانوني شان دور كرده ايم.

مردم از دولت آينده مي خواهند، شرايطي فراهم كند كه بهره مندي از خدمات بهداشتي و درمان در جامعه براي همه يكسان باشد.