به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، وزارت راه و ترابري در دوران تصدي احمد خرم وزير سابق اين وزارتخانه در يك قرارداد 200 صفحه اي با شركت تركيه اي تاو- كه هيچ گاه اين قرارداد به امضا نرسيد- بهره برداري از فاز اول و احداث فاز دوم فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) را به اين شركت ترك تبار واگذار كرد. اما به دليل مخالفت مجلس شوراي اسلامي و كارشناسان صنعت حمل و نقل هايي كشور اين قرارداد مدت ها اجرايي نشد.
احمد خرم از سوي مجلس استيضاح شد. صادق بناب نيز از مجلس راي اعتماد نگرفت تا اين كه تصدي وزارت راه و ترابري به محمد رحمتي رسيد. رحمتي نيز بارها ارسال لايحه "تاو" به هيات دولت را بر زبان خود جاري كرد.
بدين ترتيب هيات دولت قرارداد واگذاري فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) را در دستور كار خود قرار داد تا اين كه رياست جمهوري تصميم نهايي خود را به طور رسمي از سوي وزير راه و ترابري اعلام كرد.
محمد رحمتي ، وزير راه و ترابري در گفتگويي با خبرگزاري"مهر" از مخالفت هيات دولت با واگذاري فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) به شركت تركيه اي "تاو" به روش BOT خبر داد كه طي آن، لايحه تاو نيز از دولت به وزارت راه و ترابري برگشت خورد.
وي تصريح كرد: "هيات دولت اعلام نظر كرده كه اين شركت در بخش بهره برداري از فاز ساخته شده فرودگاه نمي تواند حضور داشته باشد. برهمين اساس ، شركت تركيه اي مي تواند قرارداد جديدي ، مستقل از بهره برداري فرودگاه بين المللي امام خميني( ره) با شركت فرودگاه هاي كشور به امضا برساند".
با اين اعلام نظر رسمي هيات دولت بود كه مديران شركت تركيه اي "تاو" فهيمدند كه ديگر جايي در ايران ندارند. آنها بارها اعلام كردند كه تنها درصورتي در فاز دوم فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) سرمايه گذاري مي كنند كه بهره برداري از فاز اول اين فرودگاه به آنها سپرده شود.
"فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) در دهم ارديبهشت ماه امسال با تاكيد وزير راه و ترابري توسط مهندسان داخلي كشور به بهره برداري رسيد".
اين خبر بدي براي شركت تركيه اي "تاو" بود.
شركت تركيه اي"تاو" پس از آن، بارها با مسئولان وزارت راه و ترابري تشكيل جلسه داند تا اين كه به تفاهم نرسيده و هم اكنون بدون سرو صدا با انتقال تجهيزات خود از فرودگاه امام(ره) به تركيه خداحافظي خود را از ايران آغاز كرده اند.
حامد محسن، نماينده ايراني شركت تركيه اي"تاو" به خبرنگار"مهر" گفت:" وسايلي در فرودگاه امام(ره) داشتيم كه با توافق درحال انتقال آنها از ايران به تركيه هستيم".
وي ادامه داد:" براساس آخرين برآورد، ارزش تجهيزات شركت "تاو" كه به ايران براي بهره برداري از فاز اول فرودگاه امام (ره) به ايران آورده بود، 17 ميليون و 400 هزار دلار است كه درحال حاضر تجهيزات كترينگ و هندلينگ( خدمات رفاهي فرودگاه) به استانبول انتقال يافته است".
محسن بيان كرد:" به سازمان هواپيمايي كشور و شركت فرودگاه هاي كشور ارزش تجهيزات خود را اعلام كرده و شركت تاو خواستار غرامت شده است".
نماينده شركت تركيه اي"تاو" قرارداد قبلي اين شركت با وزارت راه و ترابري را قرارداد باطل شده اي اعلام كرد و گفت:" درصورتي كه تاو بخواهد در فاز دوم اين فرودگاه سرمايه گذاري كند بايد قرارداد جديدي به امضا برساند كه احتمال آن نيز خيلي ضعيف است".
وي نظر دولت را درباره وضعيت شركت تركيه اي "تاو" اين گونه اعلام كرد: با برگشت لايحه تاو به وزارت راه و ترابري، دولت مخالفت رسمي خود را با واگذاري فاز اول و دوم اين فرودگاه به شركت تركيه اي"تاو" اعلام كرد.
به گزارش مهر، وزارت راه و ترابري نيز معتقد است كه با توجه به عدم امضاي قرارداد تاو، ايران غرامتي به اين شركت پرداخت نخواهد كرد و بدين منظور نيز شركت فرودگاه هاي كشور همچنان تشكيل جلسه مي دهد.
خبرگزاري"مهر" در پايان خاطرنشان مي كند كه درحال حاضر فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) به دست مهندسان داخلي كشور به بهره برداري رسيده و مشكلات جزيي اين فرودگاه نيز هم اكنون برطرف شده است تا اين كه وزارت راه و ترابري در يك برنامه بلند مدت بتواند اين فرودگاه را به عنوان هاب منطقه تبديل كند.
نظر شما