به گزارش گروه فرهنگ وهنرمهرازميزگردهاي پژوهشي پژوهشگاه فرهنگ ، هنروارتباطات ، يونس صمدي رندي ، حقوقدان ،ضمن بيان اين مطلب درميزگرد "تنوع فرهنگي " اظهارداشت : ما درحوزه ي توليدات فرهنگي معاصرهنوزمتكي به قانون سال 1384 هستيم .
وي ضمن ارايه ي بخشي با عنوان "تنوع فرهنگي" دركنوانسوين ها وقطع نامه ها وآثارآن برقوانين داخلي ادامه داد: درتاريخ بين الملل ايران ، اين نخستين باراست كه موضوعي مطرح وبه بحث گذاشته شده درسطح جهان به طورهمزمان درايران نيزمورد بررسي قرارمي گيرد .
صمدي رندي با اشاره به نمودهاي فرهنگي - مادي منقول وغيرمنقول گفت : جامعه جهاني ازساليان بسياردوردرهردو بخش ،اسناد حقوقي متعددي ازجمله كنوانسيون ها وتوصيه نامه ها را براي قانون مند كردن رفتارفرهنگي تنظيم كرده است .
وي افزود: سئوال امروزجامعه بشري اين است كه اصولا انتخاب بشرچيست ؟ جامعه اي با فرهنگ يكدست يا جهاني با تنوع فرهنگي ؟
اين حقوقدان ادامه داد: موضوع گفتگو (تعامل) فرهنگ ها موضوع تازه اي نيست ، اين گفتگو موخره اي است كه قبل ازآن بايد موضوع ذات مستقل فرهنگ ها را پذيرفت وتنوع فرهنگي ازساليان درازيكي ازسرمايه هاي فرهنگي بشريت محسوب مي شود كه جهان امروزبراي حمايت ازذات فرهنگ آن را پذيرفته است .
وي با اشاره به برنامه پنج ساله چهارم توسعه كشورگفت :اين برنامه به پيشوازكنوانسيون هاي بين المللي رفته وتعامل گفتگوي بين فرهنگ ها را به عنوان يك اصل پذيرفته است.
صمدي رندي ضمن بيان اين مطلب كه دولت هاي كشورهاي مختلف ، انديشه هاي مطرح درعرصه بين المللي را مي پذيرند يا به اجباربه آن ها تن مي دهند افزود: اصلاحاتي كه درقانون برنامه پنج ساله سوم انجام شد اصلاحات دقيق وكارشناسانه اي بود اما ازيك منظرديگر، بالاخره بايد اين تصميم اتخاذ مي شد.
نظر شما