به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مصباحی مقدم در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از حذف تمامی پیشنهادات دولت مبنی بر تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال خبر داد و گفت: این موضوع خلاف قانون اساسی و نظر مقام معظم رهبری در خصوص صندوق توسعه ملی و برنامه پنجم توسعه است و به همین دلیل از دور خارج شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: حداکثر موافقت مجلس با تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی ارائه 10 درصد این منابع به بخش صنعت و 10 درصد به بخش کشاورزی است.
وی تصریح کرد: بودجه سال 92 کل کشور به ظاهر یک بودجه انقباضی است در حالی که در عمل این یک بودجه انبساطی به شمار می رود و اعداد و ارقام غیر شفافی نیز دارد.
به گفته مصباحی مقدم، دولت در بودجه سال جاری 30 میلیارد دلار فاینانسی را که در سالهای اخیر پیش بینی کرده بود و هیچ گاه به آن عمل نشد را مجددا در لایحه گنجانده است، ضمن اینکه 45 هزار میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت نیز دیده شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در بودجه 92 پیش بینی شده است که درآمد دولت در سال 92 ، 53 هزار میلیارد تومان باشد که مربوط به درآمدهای گمرکی و مالیاتی است و معنای آن افزایش ضرایب مالیاتی است.
مصباحی مقدم همچنین در ادامه در خصوص محسنات ارائه به موقع بودجه گفت: حسن این موضوع این است که فرصت کافی برای بررسی آن وجود خواهد داشت ضمن اینکه پیش بینی اوضاع اقتصادی برای سال بعد را نیز برای بنگاههای اقتصادی به همراه خواهد داشت.
وی اظهار داشت: فعالان اقتصادی چشم انتظارند ببینند بودجه چه می شود و اگر سه ماه با تاخیر این بودجه ارائه شود، نتیجه خوبی ندارد.
مصباحی مقدم اظهار داشت: البته حسن تاخیر ارائه بودجه منجر به این خواهد شد که حماسه اقتصادی را نیز در بودجه سال 92 کل کشور لحاظ کرد.
نظر شما