به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی شامگاه یکشنبه در نخستین نشست ستاد اجرایی توسعه معادن هرمزگان خواستار مشخص کردن تکلیف معادن غیرفعال در این استان شد و از اختصاص تمامی مزایا و منافع معادن فعال در استانها به خود استانها طی دستورالعمل جدید دولت خبر داد.
عزیزی با بیان اینکه ما در مبحث استفاده از ظرفیت‌های طبیعی دچار یک اشتباه استراتژیک شده‌ایم، اظهار داشت: این گفته از آنجا می‌آید که همواره به ظرفیت‌های کشور به نگاهی بسته و محدود نگاه کرده‌ایم و این امر نتوانسته است ظرفیت‌ها را به درستی بالفعل کند.
استاندار هرمزگان افزود: با اعتقاد عمیقی که به تکیه بر درآمدهای غیرنفتی داریم اما همواره گام‌هایمان در این راستا محکم و موثر نبوده است.
وی ادامه داد: شاید این امر به این دلیل است که همیشه فکر کرده‌ایم که باید ظرفیت‌هایمان را در حوزه‌های مختلف حفظ کنیم.
به گفته ستاد اجرایی توسعه معادن هرمزگان، کشور ما ظرفیت‌های خوبی دارد که اگر مورد استفاده قرار گیرد، تکیه به نفت به کم‌ترین حد ممکن می‌‌رسد.
وی تاکید کرد: معادن پرشمار و متعدد ایران یکی از این ظرفیت‌هاست که دولت بر همین راستا قصد پویاسازی و بهره‌برداری بهینه از معادن را با تشکیل ستاد معادن دارد.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه این استان نیز ظرفیت‌های مهم و تاثیرگذاری را در حوزه معدن دارد، اضافه کرد: اما میزان بهره‌مندی و بهره‌گیری از بخش معادن در هرمزگان آن طور که باید دیده نشده است.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه تعداد فرصت‌های شغلی ایجاد شده در حوزه معادن استان برابر با یک هزار و 952 نفر است که این رقم در برابر بخش‌های دیگر بسیار ناچیز و اندک است.
عزیزی با اشاره به کل ذخایر معدنی استان با اظهار اینکه از مجموع یک میلیارد و 631 میلیون تن ذخایر معدنی استان تنها 18میلیون تن آن استفاده می‌شود که این امر گویا کوتاهی و نادیده گرفتن ظرفیت‌های بالقوه این بخش است، خاطر نشان کرد: اشتغال زایی در بخش معادن، رسیدن به درآمدهای واقعی کشور از معادن و تامین نیازهای واحد های تولید از اهداف دولت در امر سیاست گذاری های توسعه بخش معدن بوده است.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با بیان اینکه کشور به مرحله‌ای رسیده است که باید مبتنی بر حقایق حرکت کند، ادامه داد: راه‌اندازی ستاد معادن می‌تواند کمک زیادی به توسعه این بخش کند و به جاست که در استان نیز نشست ستاد معادن به صورت هفتگی با حضور تمامی اعضا برگزار شود.
وی همچنین از اعضا حاضر در نشست و عضو ستاد مذکور خواست با مطالعه و آگاهی کامل از وظایف خود در نشست‌های مربوطه حاضر شوند.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه تحت هر شرایطی نشست‌های ستاد باید به صورت هفتگی در استان برگزار شود، بیان داشت: مشخص کردن تکلیف معادن غیرفعال و مشخص‌سازی پهنه‌های معدنی و حرکت بر این مبنا باید از اولویت‌های ستاد معادن استان باشد. همچنین باید نوع و میزان برخورداری هر یک از شهرستان‌ها از معادن مشخص شود.
عزیزی در ادامه با بیان اینکه باید به امور در این راستا سرعت داده شود، گفت: پس از دستورالعمل واگذاری مدیریت و ساماندهی معادن به استانها طبق مصوبات موجود تمامی دستاوردها و منافع معادن جدید عینا به استانی که معدن در‌آن قرار دارد اختصاص داده می‌شود.
عزیزی وجود 127 معادن شن و ماسه در سطح استان را ناکافی دانست و تصریح کرد: باید در این عرصه فعالیت‌های بیشتر صورت گیرد، زیرا از 127 معدن، 72 معدن فعال، 17 مورد آن نیمه‌فعال و 38 معدن در حال راه‌اندازی هستند که این آمار برای استان آمار پایینی محصوب می‌شود.
وی همچنین ارایه نقشه کامل پهنه‌های معدنی استان با مشخصات کامل از قبیل نوع مواد، محل دقیق و غیره را به جلسه آینده موکول و بیان کرد: تا زمانی که نقشه جامعه معادن استان با مشخصات کامل و تفکیکی شهرستان‌ها آماده نشود نمی‌توان در این زمینه تصمیم صحیحی اخذ کرد.
در ادامه عبدالمجید عبدلی‌زاده، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان گفت: عمده معادن استان را سنگ آهن، پتاس، کرومیت، منگنز، خاک سرخ و غیره تشکیل می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری در معادن فعال نیز 653میلیارد ريال است.
وی با ارائه گزارشی از وضعیت معادن استان، اظهارکرد: هم اکنون 170معدن فعال در استان با اشتغال قریب به 2000 نفر دارای پروانه بهره‌برداری هستند که مجموع استخراج سالانه 18میلیون و 700هزار تن را در بردارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان، بندرعباس، حاجی آباد، بندرلنگه، میناب، رودان و بندرخمیر را دارای بیشترین معادن استان ذکر کرد و افزود: در مجموع، یک میلیارد و 631میلیون تن کل ذخایر استان را تشکیل می‌دهد که ظرفیت اسمی استخراج استان هم اکنون 18میلیون و 700هزار تن بوده و مجموع ذخایر قطعی اکتشاف نیز 389میلیون تن است.
عبدلی‌زاده با اظهار اینکه در رویکرد جدید، دو درصد از کل ذخایر به بهره‌بردار اختصاص دارد و 98درصد از طریق مزایده عمومی قابل واگذاری است، اضافه کرد: تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد اجرایی استان به منظور اجرای مصوبات کارگروه توسعه بخش معدن در استانها، ستاد اجرایی توسعه بخش در هر استان توسط هیئت وزیران در تاریخ 28 اسفند 91 به تصویب رسیده است.
وی اضافه کرد: وظایف ستاد اجرایی استان در حوزه فعالیت‌های معدنی شامل اکتشافات، استخراج، فرآوری و صنایع معدنی، طراحی و تدوین برنامه‌ها و ساز و کارهای لازم برای اجرای مصوبات کارگروه در سطح استان، برنامه‌ریزی و نظارت بر معادن برای فعال کردن ظرفیت‌های غیر فعال و راکد و تعیین و تکلیف محدوده راکد و غیرفعال و محدوده‌های دارای پتانسیل معدنی واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست و فعال کردن فعالیت‌های معدنی بر اساس قانون اصلاح قانون معادن و از طریق فراخوان عمومی در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی و راه‌اندازی معادن راکد می‌توان نام برد.
نظر شما