به گزارش خبرنگار مهر، تاک هاي پربار و افتاده شهرستان تاکستان، استان قزوين را به عنوان قطب توليد انگور در کشور تبديل کرده و بيش از70 درصد جمعيت 200 هزار نفري تاکستان رزق و روزي خود را از تاک ها به دست مي آورند و تاک داري جزیي از فرهنگ، تاريخ، تمدن و اقتصاد آنان شده است.
استان قزوین با قابلیت تولید 17 درصد انگور کشور، رتبه نخست توليد اين محصول را به خود اختصاص داده و سطح زيرکشت محصول انگور در این استان با 35 هزار و 494 هکتار وسعت زمینه برداشت سالانه حدود 397 هزار و 688 تن محصول از این باغات را فراهم کرده است.
در حال حاضر بيش از 80 درصد باغ هاي انگور استان قزوین و 11.2 درصد باغ هاي انگور کشور در شهرستان تاکستان قراردارد.
سطح زيرکشت انگور در شهرستان تاکستان نیز 25 هزار و 530 هکتار است و بيش از 70 درصد انگور استان قزوين به کشمش و مابقي به صورت تازه خوري به بازارهاي مصرف به ويژه استان های تهران، البرز و شمال کشور ارسال مي شود.
با توجه به اينکه زندگي و چرخه اقتصادي مردم تاکستان به شدت به توليد انگور و محصولات تبديلي آن بستگي دارد در صورت آسیب دیدن چرخه تولید، فروش و صادرات این محصول خسارات فراوانی به زندگي اجتماعي و اقتصادي مردم منطقه و اقتصاد استان وارد می شود.
در نیمه دوم سال گذشته با تصمیم عجولانه دولت در بازگرداندن ارز صادراتی محصول کشمش متاسفانه صادرات این محصول در کشور دچار افت شدید شده و تداوم این روند می تواند خسارات جبران ناپذیری به چرخه اقتصاد کشاورزی استان بویژه مردم تاکستان که عمده محصول و درآمد آنها از راه کشت و تولید انگور و کشمش تامین می شود وارد کند.
به منظور بررسی موضوع و ارائه راهکارهای عملی و اجرایی از سوی مسئولان با تعدادی از کارشناسان بخش خصوصی و دولتی گفتگو کردیم تا با جلب توجه مدیران ارشد کشور راهکاری اساسی و عاجل برای خروج از بحرانی که ممکن است گریبانگیر فعالان این محصول شود را پیدا و اجرایی کنیم.
آنچه از مجموع گفتگوها و تحقیقات انجام شده بدست آمد به این نتیجه رسیدیم که ضروری است از سوی مسئولان ذیربط در کوتاهترین زمان ممکن برای حل مشکل صادرکنندگان کشمش اقدامی مقطعی و سپس درازمدت و اساسی اتخاذ شود که امیدواریم طرح موضوع از سوی خبرگزاری مهر و پیگیری آن از سوی مسئولان استانی و کشوری زمینه جلوگیری از خسارات تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا که در شرایط تحریم و فشار اقتصادی دشمنان با تلاش و تعهدی مضاعف بدنبال تولید و صدور محصولات ایران به بازارهای جهانی برای کسب درآمد ارزی و کمک به رونق اقتصادی استان و کشور هستند فراهم شود.
در این گزارش ابتدا به سراغ علیرضا کشاورز قاسمی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین رفتیم که خود به عنوان فعال اقتصادی آشنایی کاملی با موضوع داشت.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح مشکل ایجاد شده اظهارداشت: با تصمیم عجولانه دولت در نیمه دوم سال قبل مقرر شد به ازای هر تن صادرات کشمش به قیمت هر تن دو هزار و200 دلار صادرکنندگان ارز خود را به قیمت اتاق مبادلات ارزی بفروشند که از آنجا که با نظر دولت هر کیلو کشمش 2.2 دلار قیمت گذاری شده در حالی که فروش واقعی آن 1.6 دلار است این کسری باید توسط صادرکننده تامین شود و در این میان به ازای هر تن 600 هزار تومان ضرر نصیب صادرکننده می شود.
کشاورز تصریح کرد: چون صادرکنندگان به طور عمده وارد کننده نیستند و نمی توانند از گزینه صادرات در برابر واردات استفاده کرده و بخشی از هزینه ها را تامین و یا اظهارنامه را به واردکننده تسلیم کنند با مشکلات جدی مواجه شده اند.
وی افزود: از آنجا که فصل سرما پایان یافته و در فصل گرما میزان مصرف کشمش بشدت کاهش می یابد و نگهداری محصول نیز هزینه زیادی دارد و با ضایعات مواجه است لذا انگیزه سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی برای سال بعد نیز کمتر می شود و این تاثیر منفی نگران کننده است.
از دست دادن بازارهای هدف صادراتی
این مسئول اظهارداشت: با ادامه این روند بتدریج بازارهای صادراتی خود را در خارج از کشور که به سختی و در طول زمان بدست آمده از دست می دهیم و کشورهای رقیب جایگزین ما می شوند که در آینده نیز بدست آوردن این بازار بسیار مشکل و پر هزینه خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین یادآورشد: این موضوع به کشاورزان نیز آسیب رسانده و بخشی از کشاورزان که هنوز محصول خود را به انگیزه بالا رفتن قیمت وارد بازار نکرده اند در شرایط کنونی با کمبود نقدینگی مواجه شده اند.
وی بیان کرد: بلاتکلیفی نرخ ارز موجب آسیب جدی در بخش تولید و صادرات شده و هیچ کس نمی تواند آینده نگری و برنامه ریزی کند که در این میان برخی تولیدکنندگان با وسوسه فروش گرانتر محصول کشمش های خود را در انبار نگهداری کردند و امروز متضرر شده اند.
کشاورز قاسمی یادآورشد: در حالی که قیمت تمام شده هر یک کیلو کشمش پنج هزار و 100 تومان است کارخانه دار کشمش را به قیمت سه هزار و 500 تومان خریداری کرده که با احتساب هزینه حمل و نقل به شش هزار تومان هم می رسد و دیگر صادرات آن مقرون به صرفه نیست.
این فعال اقتصادی گفت: در استان قزوین 15 صادرکننده فعال داریم و سالانه 300 میلیون دلار از این محصول به خارج صادر می شود که این وضعیت در تولید تاثیر گذاشته و مصرف تازه خوری محصول را بالا برده و آینده صنعت را با بحران مواجه می کند.
کشاورز قاسمی یادآورشد: اگر صنایع تبدیلی مناسب و متعددی داشتیم شاید می توانستیم در این شرایط با مدیریت وضعیت کنونی و تبدیل محصول به فرآورده های دیگر بتدریج موضوع را حل کنیم اما در حال حاضر بدلیل نداشتن واحد کنسانتره باید منتظر خراب شدن و از بین رفتن کشمش انبار شده و انگورهای تولیدی در استان باشیم.
این مسئول بیان کرد: در حال حاضر فروش کشمش در آلمان حدود 1.7 دلار است که چون اتحادیه اروپا از محصولات ترکیه عوارضی دریافت نمی کند براحتی می تواند در برابر محصول ایران که با پرداخت عوارض و مشکلات ایجاد شده هزینه تولید بالا رفته بخوبی رقابت کند و بازار را بدست گیرد.
راهکار اتاق بازرگانی قزوین اصلاح قیمت کشمش صادراتی است
رئیس اتاق بازرگانی قزوین که خود نیز از صنعتگران و فعالان اقتصادی است با ارائه پیشنهادهایی خواستار توجه دولت به حل این مشکل شد و افزود: همه باید دست به دست هم دهند و کمک کنند تا این مشکل که می تواند عواقب ناگواری داشته باشد به سرعت برطرف شود تا کشاورزان و بهره برداران بیش از این آسیب نبینند.
کشاورز اظهارداشت: از دولت انتظار می رود تا با اصلاح قیمت صادراتی کشمش از 2.2 دلار به 1.6 دلار و نیز کنترل نوسان نرخ ارز حتی المقدور در زمان تولید و عرضه محصول کشاورزان با این پدیده برخورد منطقی کند.
وی بیان کرد: در کنار این موارد صادرکنندگان نیز لازم است با هماهنگی و همکاری متقابل از رقابت منفی و فردی غیر اصولی با یکدیگر خودداری کنند زیرا اگر صادرات به صورت ساماندهی شده و متمرکز با حضور تشکل های خصوصی قوی انجام شود کمتر آسیب خواهیم دید و قادر خواهیم بود بازارهای جهانی را حفظ کنیم.
کشاورز قاسمی افزایش بهره وری در تولید برای عرضه محصولاتی مرغوب و با کیفیت را از دیگر راهکارهای حل مشکل ایجاد شده در زمینه صادرات کشمش عنوان کرد.
وی اظهارداشت: باید قبول کرد که تاکید دولت برای اینکه پس از فروش محصول ارز به چهار صورت وارد کشور شود صادرکنندگان کشور را دچار مشکل کرده و زیان آور است زیرا معتقدیم این ارز مطمئنا به کشور باز می گردد و جای نگرانی نیست زیرا در این بخش کشاورزان شدیدا به نقدینگی نیاز دارند تا به عنوان سرمایه در گردش از آن استفاده کنند و هیچ دلیلی برای نگهداری آن ندارند.
کشاورز افزود: پیشنهاد اتاق بازرگانی نیز این است که چون محصولات کشاورزی از ارز دولتی استفاده نمی کنند هیچ دلیلی برای سپردن تعهد ارزی ندارند لذا پیشنهاد می کنیم تا محصولات وابسته به کشاورزی بویژه کشمش و حتی پسته از این تعهد قانونی مستثنی شوند در غیر این صورت همه آسیب خواهند دید.
مجید برزگر: با تعامل و نشست تخصصی مشکل حل شدنی است
معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین هم در این باره به خبرنگار مهر اظهارداشت: این موضوع یک تصمیم کلی در کشور بود که اتخاذ شد و به نظر می رسد می توانست در بخش کشاورزی مشمول استثنا شود.
وی افزود: در جلسات متعددی که با دفتر توسعه صادرات کالا در تهران تشکل شد دیدگاههای کارشناسی بخش دولتی و خصوصی مطرح و پیامدهای این تصمیم منعکس شد که سازمان جهاد کشاورزی استان هم موظف شده تا نظر کارشناسی خود را در خصوص قیمت کشمش با مستندات مستدل ارائه کند زیرا در حال حاضر قیمت جدید به گمرک داده شده و سازمان توسعه صادرات هم وارد کار شده تا مشکل را حل کند.
برزگر یادآورشد: وجود رقابت ناسالم در میان برخی صادرکنندگان که به دلیل توجه به سود مقطعی به خراب شدن بازار دامن زده اند نیز مشکل ساز شده و با توجه به کمبود دانش فنی در صادرات، فقدان اطلاعات علمی از بازارهای جهانی و بین المللی و بسته بندی نامناسب به افزایش هزینه ها و بیشتر شدن مشکلات منجر شده است.
اصلاح روش های تولید، عرضه مناسب محصول
معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین تصریح کرد: اصلاح روش های انتقال محصول از مزرعه به انبار، انبار به بازار می تواند هزینه تولید را کاهش داده و زمینه رقابت را بالا ببرد و ضایعات و هزینه انرژی را کمتر کند.
وی افزود: ایجاد کنسرسیوم صادراتی برای هماهنگ کردن امور صادرات کشمش و پیگیری مسائل و مطالبات صادرکنندگان از دستگاههای ذیربط، تاسیس انبار نگهداری کشمش و توزیع آن در خارج از کشور بویژه در ارمنستان و ازبکستان به منظور دسترسی آسان به بازارهای اروپا و روسیه، تجهیز و مدرن کردن کارخانجات کشمش پاک کنی، برند سازی محصول منطقه، تدوین برنامه راهبردی در تجارت کشمش توسط تشکل های خصوصی برای افزایش صادرات کشمش از دیگر پشنهادهایی است که می تواند به حل مشکل کنونی کمک کند.
صدور هفت هزار تن کشمش به ارزش 300 میلیون دلار از قزوین
برزگر تصریح کرد: برنامه ریزی برای حفظ و توسعه بازارهای موجود و فعلی، اعزام و میزبانی از هیئت های تجاری، حضور در نمایشگاههای بین المللی و تدوین برنامه های تبلیغاتی و مساعدت بیشتر بانکها برای دادن تسهیلات مالی و سرمایه درگردش از دیگر راهکارهایی است که می تواند به تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشمش کمک کند.
این مسئول گفت: صادرات کشمش از استان در سال های 88 تا 90 از رشد چشمگیری برخوردار بود و از چهار میلیون و 300 هزار دلار در سال 87 به مبلغ 26 میلیون و 700 هزار دلار در سال 90 رسید.
برزگر یادآورشد: در 11 ماهه سال گذشته هفت هزار و 204 تن کشمش از قزوین به خارج از کشور صادر شد که از نظر ارزشی 23 درصد افزایش و وزنی 27 درصد کاهش یافته است.
معاون توسه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: بیشترین صادرات کشمش استان به کشورهای امارات، آلمان، روسیه، هلند، انگلستان، سودان، مالزی، ترکیه، لهستان، آمریکا، مجارستان صورت می گیرد و امارات متحده با شش میلیون و 700 هزار دلار عمده ترین وارد کننده کشمش از استان قزوین است و پس از آن روسیه با سه میلیون و 900 هزار دلار و آلمان با دو میلیون و 100 هزار دلار سهم بیشتری را به خود اختصاص داده اند.
تاکید بر حذف تعهد بازگشت ارز
عبدالعظیم موسوی از صادرکنندگان کشمش هم در این باره اظهارداشت: در شرایط کنونی حدود 60 درصد کشمش صادراتی استان قزوین که بالغ بر 25 هزار تن می شود در انبارهای استان مانده که تا یک ماه دیگر از بین خواهد رفت و باید خوراک دام شود.
وی افزود: به نظر می رسد اگر دولت با توجه به نرخ صادراتی که در کشور آلمان و اروپا حدود یک هزار و 800 دلار در هر تن است ودر کشور روسیه یک هزار و 620 دلار بتواند این پایه صادراتی را حذف کند و بازگرداندن ارز را اجرایی نکند( رقم 50 میلیون دلار برای دولت قابل توجه نیست) می توان امیدوار بود مشکل صادرکنندگان برطرف شود.
موسوی تصریح کرد: جوایز صادراتی در این بخش باید پابرجا باشد و با دادن ارز دولتی با حمایت جدی از تولیدکننده و صادرکننده به بخش کشاورزی کمک کرد.
مجید رحمانی از دیگر صادرکنندگان و تولید کنندگان کشمش استان هم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از وضعیت ایجاد شده اظهارداشت: در سال گذشته نرخ کشمش در فصل برداشت سه تا سه هزار و 500 تومان و قیمت دلار یک هزار و 220 تومان بود اما امسال دلار تا چهار برابر افزایش یافته اما قیمت کشمش کاهش یافته است.
رحمانی یادآورشد: بخشنامه دولت و ابلاغ آن به گمرک برای آن که ارز حاصل از صادرات یا به داخل کشور بازگردد یا صرف واردات یا سپردن سرمایه گذاری به اتاق پایاپای بانک مرکزی به نرخ دو هزار و 450 تومان شود برای صادرکنندگان مشکل جدی ایجاد کرده که کاهش صادرات از جمله آنهاست.
این تولیدکننده افزود: واحد ارزش گذاری گمرک با تعیین قیمت 2200 دلار برای هر تن کشمش موجب شد تا هر صادرکننده با توجه به فروش کشمش به قیمت هر تن 1600 تا 1700 دلار و احتساب هزینه های حمل و نقل برای پرداخت اختلاف قیمت گمرک و قیمت واقعی بایستی 500 دلار در هر تن را صادر کننده تامین کند که مشکل ساز است.
وی گفت: برای 20 تن کشمش نیازمند حدود 34 میلیون تومان تامین نقدینگی هستیم که صادرکننده را برای صدور محصول بی انگیزه کرده و صدمات جبران ناپذیری هم به تولید کننده وارد خواهد کرد.
رحمانی یادآورشد: با اتمام فصل سرما مصرف داخلی کشمش هم روبه پایان است و با کاهش مصرف داخلی و کاهش شدید قیمت در دوماه آینده اگر راهکار مناسب از سوی دولت اتخاذ نشود بخش اشتغال نیز در تولید و صادرات کشمش دچار بحران خواهد شد.
این صادرکننده باسابقه کشمش استان تصریح کرد: 80 درصد درآمد کشاورزان تاکستانی از کشت و فروش انگور بدست می آید که با تداوم شرایط کنونی پیش بینی می شود حدود 66 میلیون دلار به صادرکنندگان و به تبع آن تولیدکنندگان و کشاورزان خسارت وارد شود.
پیامدهای بی توجهی به صادرات کشمش زیانبار است
رحمانی گفت: بیکاری، از دست دادن بازارهای خارجی، از بین رفتن محصول کشمش تولیدی، بروز مشکلات سیاسی ناشی از بیکاری کارگران و تولیدکنندگان و کاهش کیفی محصول به دلیل بی انگیزگی تولیدکننده از دیگر پیامدهای تصمیم اخیر دولت است که تا دیر نشده باید مسئولان برای حل آن بیندیشند.
وی نیز راهکار اساسی برای حل مشکل را استثناء قائل شدن بخش کشاورزی از مصوبه دولت دانست و یادآورشد: هر چند در تحریم هستیم اما محصولی که مصرف داخلی کمی دارد و صادراتی است نباید با بی توجهی مسئولان در قیمت گذاری محصول کشمش به صنعت حمل و نقل، اشتغال، تولید و صادرات آسیب بزند.
رحمانی تصریح کرد: انتظار می رود در اسرع وقت تعرفه ارزش گذاری گمرک به قیمت سابق حدود 1600 دلار بازگردد تا صادرکننده مجبور نشود از سرمایه خود هم هزینه کند و دچار مشکل تامین نقدینگی شود و با حذف تعهد صادرکننده در قبال بازگشت ارز و پرداخت جوایز صادراتی منجی تولید در سال حماسه اقتصادی باشند.
هر چند این موضوع و تصمیم کلان کشوری است اما به نظر می رسد در پیگیری و تسریع حل آن استاندار، نمایندگان مجلس، روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و تشکل های بخص خصوصی نیز می توانند تاثیرگذار باشند.
با دیدگاههای کارشناسی و انتقاد های تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مسئولان بخش خصوصی و دولتی استان در این خصوص آشنا شدیم از آنجا که استان قزوین و شهرستان تاکستان به عنوان قطب تولید انگور و کشمش جایگاه ویژه ای دارد و با اشتغال هزاران نفر در تولید، توزیع و صادرات محصول و نیز کسب درآمدهای ارزی 300 میلیون دلاری به نظر می رسد در کوتاهترین زمان و قبل از بروزآسیب های جدی به این بخش باید با همکاری و مساعدت مسئولان ارشد کشور در تصمیمی منطقی و استثناء قائل شدن برای محصولات کشاورزی در بازگرداندن ارز صادراتی و اتخاذ راهکار مناسب برای حمایت جدی از تولید و تحقق شعار حماسه اقتصادی گام اساسی برداشته شود.
گزارش: محمد رضا جباری
نظر شما