به گزارش خبرنگار مهر ،لایحه مجوز انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداری تهران جهت اجرای پروژه صفه تجاری اداری مجتمع ایستگاهی پردیس شرق در جلسه علنی امروز بررسی و به دلیل مخالفت اعضای شورای شهر با توجه به تجربه ناموفق مدیریت شهری در فروش اوراق مشارکت تصویب نشد و به درخواست مدیران شهرداری برای بررسی بیشتر به دو کمیسیون عمران و برنامه و بودجه عودت داده شد.
شهرداری تهران در لایحه پیشنهادی خودآورده است که بنا به دلیل نیاز بیش از دو هزار میلیارد تومان سرمایه برای ساخت این مجتمع ایستگاهی در نظر دارد حدود هزار میلیارد تومان از سرمایه مورد نیاز رااز طریق فروش اوراق مشارکت تامین کند.
سید مناف هاشمی معاون برنامه ریزی شهرداری تهران درباره این لایحه گفت: استفاده از اوراق مشارکت برای نوسازی بافتهای فرسوده در مشهد موفقیت آمیز بوده است اما متاسفانه شهرداری تهران در استفاده از این منبع مالی موفق نبوده است.
وی با بیان اینکه در طول یک سال اخیر شهرداری پیشنهادی برای استفاده از اوراق مشارکت نداشته است گفت: علت آن نیز تجربه ناموفق ما در بافتهای فرسوده است اما ازآنجا که استفاده از اوراق مشارکت یکی از ظرفیتهای قانونی است و هر ساله دولت مبلغی ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومانی را تصویب میکند ما نیز خواهان استفاده از این ظرفیت هستیم.
معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه این پروژه مساحتی بیش از هزار متر مربع دارد تصریح کرد: برای ساخت آن به دو هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم که در صدد استفاده از هزار میلیارد تومان آن با مشارکت مردم هستیم.
وی تاکید کرد: از آنجا که تجربه ناموفقی در استفاده از اوراق مشارکت داشتیم نمیخواهیم این منابع را کنار بگذاریم و پیشنهاد دارم در صورتی که دوستان در کمیسیون مجددا این لایحه را بررسی کنند و این فرصت را به ما بدهند که آنها را مجاب کنیم.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران درباره چرایی عدم موفقیت مدیریت شهری در استفاده از اوراق مشارکت در بافتهای فرسوده گفت: هرکسی که وارد کار ملک میشود سود میکند اما من نمیدانم چرا شهرداری در اینجا ضرر کرد به قول آقای بیادی اگر این پول را به بساز و بفروش میدادیم دو برابر سودآوری برایمان داشت.
وی ادامه داد: بهتر است یک بار دیگر این لایحه کمیسیون عمران برنامه و بودجه بررسی شود منتها با این شرط که همانند دفعه پیش نشود ابتدا بدانند میخواهند این پول را در کجا و به چه صورت هزینه کنند و سپس اوراق را منتشر کنند چراکه اوراق مشارکت قبلی به مدت مدیدی بلوکه شده بود.
حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران شورای شهر نیز در این باره گفت: با توجه به تجربه ناموفق پیشنهاد میکنم که شهرداری از خیر استفاده از اوراق مشارکت بگذرد این کار به خیر مردم و صلاح مترو است.
رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز گفت: هم اکنون ایستگاههای مترو توسط بخش خصوصی در حال ساخت است و من نمیدانم شهرداری چه اصراری دارد که بار دیگر ریسک کند و اوراق مشارکت انتشار دهد.
در ادامه جلسه درویش مدیرعامل متروی تهران برای جلب نظر دوستان در شورا اعلام کرد: این حق ما است که از اوراق مشارکت برای پروژههای شهری استفاده کنیم اگرچه ما اصراری برای مصوب شدن این لایحه نداریم.
وی ادامه داد: در ساخت مترو به دلیل عدم سودآوری کمتر کسی وارد مشارکت میشود همانگونه که صندوق توسعه ملی وامی به ما نمیدهد و بانکهای عامل نیز با ما مشارکت نمیکنند.
مدیرعامل شرکت مترو با بیان اینکه این پروژه، پروژه خوبی است که نمیتوانیم آن را به بخش خصوصی واگذار کنیم چرا که در این صورت باید یک سوم قیمت را بارگذاری کنیم گفت: اصرار داریم خودمان وارد این پروژه شویم و مردم نیز به دلیل سودآور بودن آن در آن سهیم شوند.
حبیب کاشانی دیگر عضو شورای شهر نیز در این باره گفت: بهتر است این لایحه مسکوت بماند تا در کمیسیونهای مربوطه بررسی شود.
در پایان به درخواست مسئولان شهرداری و موافقت مهدی چمران این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیونهای مربوطه عودت داده شد.
مدیر منطقه شهردار باقی ماند
درادامه جلسه لایحه « مجوز استفاده از عنوان شهردار منطقه برای اداره مناطق شهرداری تهران» مورد بحث و بررسی قرار گرفت که درنهایت شهرداری لایحه مذکور را پس گرفت.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در توضیح این لایحه خاطر نشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور طی نامه ای اعلام کرده است که مطابق قانون هر شهر یک شهردار دارد و نمی توان به مدیران مناطق عنوان شهردار اطلاق کرد و به همین دلیل دوستان در شهرداری لایحه ای برای شورا ارسال کرده اند که عنوان مدیر منطقه همان اصطلاح شهردار منطقه باقی بماند.
رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهرتهران نیز در خصوص این لایحه با اشاره به مفاد ماده 4 و تبصره 3 قانون تعاریف ضوابط تقسیمات کشوری و نیز براساس سازمان اداری شهرداری مصوب وزارت کشور، اظهار کرد: هر شهرداری یک شهردار دارد با اختیارات قانونی که در مقابل شورای شهر پاسخگو است و هر منطقه دارای مدیر منطقه است که از طرف شهردار انتخاب و در مقابل شهردار پاسخگو است بنابراین تغییر عنوان مدیر منطقه که بتواند اختیارات لازم را دارا باشد نیازمند سیر مراحل قانونی است .
به گفته خادم تغییر عنوان مدیر منطقه به شهردار منطقه بدون داشتن استقلال حقوقی و اختیارات حقوقی مشکلی را رفع نمی کند.
محمد تقوی معاون حقوقی پارلمانی شهرداری تهران در دفاع از این لایحه با اشاره به اینکه عبارت شهردار منطقه یک مصطلح معروف و عرفی شده است.
پیشنهاد داد این لایحه یا از طریق سیر مراحل قانونی از مجلس شورای اسلامی و شورای اداری کشور پی گیری شود و یا اینکه لایحه از طرف شهرداری پس گرفته شود.
چمران نیز اضافه کرد: ما به لفظ شهردار منطقه مخالفتی نداریم ولی شهردار منطقه حقوق قانونی شهردار شهر را ندارد و اشکال قانونی نیز همین جا است.
در نهایت با موافقت اعضای شورای شهر تهران لایحه از طرف شهرداری پس گرفته شد.
تقدیر از فعالیت های نورزوی شهرداری
حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در رسانه ها و صدا و سیما از ارگان های مختلفی که در ایام نوروز به مردم خدمت می کنند تقدیر می شود گفت: متاسفانه در حق مسوولین شهرداری کم لطفی می شود در صورتی که همکاران ما درشهرداری قبل از سال جدید فعالیت های نوروزی خود را شروع کردند.
چمران نیز ضمن تقدیر از فعالیت های نوروزی شهرداری به بحث گردشگری منطقه بازار اشاره کرد و افزود: در این برنامه اماکن و محل هایی را به گردشگران نشان دادند که حتی مردم تهران از بسیاری از این نقاط خبر ندارند.
نظر شما