به گزارش خبرگزاري "مهر" به موجب اين لايحه از بسياري از عنوانهاي مجرمانه اي كه از اهميت كمي برخوردارند، جرم زدايي شده و با حذف عنوان مجرمانه رسيدگي به برخي از آنها به مراجع شبه قضايي يا اجرايي از جمله هيات هاي رسيدگي به تخلفات واگذار شد. كاهش حجم رسيدگي مراجع و محاكم كيفري و توسعه صلاحيت ها نهادها و سازماهاي اجرايي و نيز نهادهاي شبه قضايي از اهداف مهم اين لايحه به شمار مي آيد.
همچنين كاهش مراجعات به محاكم و تراكم پرونده ها و نيز هزينه هاي مختلف تحميل شده بر مردم و قوه قضائيه از يك طرف و تقويت نهادها و سازمانهاي اجرايي، اداري، مدني و انضباطي براي برخورد با مشكلات مرتبط با آنها و نيز تسريع در رسيدگي به تخلفات ارتكابي از فوايد مهم اين لايحه است.
رئيس قوه قضائيه در اين جلسه با اشاره به جو سازي و تبليغات دروغين بعد از حضور گسترده مردم در انتخابات رياست جمهوري از سوي برخي رسانه هاي تبليغي غرب، همگام با دولت هاي استكباري گفت: تهاجم تبليغاتي آمريكا عليه نظام جمهوري اسلامي اين بار هم با اقتدار و همبستگي مردمي و همدلي مسئولان خنثي خواهد شد و واكنش هاي غير طبيعي و عجولانه غرب عليه نظام دمكراسي و مردم سالاري ديني ايران پس از حضور گسترده و 30 ميليوني مردم در انتخابات يك بار ديگر ادعاهاي دروغين آنها در پايبندي به راي مردم و مباني دمكراسي را بر ملا كرد.
وي با اشاره به برگزاري برنامه هاي بزرگداشت هفته قوه قضائيه از تلاشهاي مسئولان قضايي در تبيين فعاليتهاي صورت گرفته و همراهي و نقد منصفانه مطبوعات و رسانه ها نسبت به برنامه ها و اصلاحات قوه قضاييه در اين مدت قدرداني كرد و گفت: اطلاع رساني مناسبي از مجموعه فعاليتهاي دستگاه قضايي و سازمانهاي تابعه انجام گرفت كه جاي تقدير دارد.
آيت الله هاشمي شاهرودي به فرمايشات مقام معظم رهبري در ديدار مسئولان قضايي اشاره كرد و افزود: نكات ارزنده و راهبردي مقام معظم رهبري در چگونگي فعاليت دستگاه قضايي بايد در برنامه ريزيهاي آينده قوه قضائيه مورد توجه جدي قرار گيرد.
رئيس قوه قضائيه ارتقاء سيستم آموزشي و گزينشي قضات، اصلاح قوانين و مقررات در جهت جلوگيري از ناهمگون بودن احكام مراجع قضايي هم عرض را بسيار مهم توصيف كرد و گفت: اصلاح اين موارد اعتماد مردم به دستگاه قضايي را افزايش مي دهد و احساس عدالت را در جامعه تقويت مي كند.
آيت الله هاشمي شاهرودي با تاكيد بر تلاش تمام قوا و اركان نظام براي خدمت به مردم گفت: دولت آينده هم بايد با هدف افزايش اقتدار ملي و تحول در ابعاد فرهنگي، اخلاقي، اقتصادي و معيشتي جامعه گام بردارد.
نظر شما