ناصر كرماني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، افزود: تعداد زيادي از اين خودروهاي وارداتي طي سه ماهه اول سال جاري به صورت تك محموله اي براي استفاده شخصي بوده است و براي رسيدن به ابعاد تجاري واردات اتومبيل فاصله زيادي وجود دارد.
وي گفت: باتوجه به ثبات قوانين و مقررات و همچنين كاهش نرخ حقوق ورودي واردات خودرو در سال جاري انتظار مي رفت تعداد بيشتري اتومبيل وارد كشور شود اما به دليل مشكلات در زمينه اخذ ضوابط فني از سازمان بهينه سازي مصرف سوخت، محيط زيست و گواهي موسسه استاندارد به ويژه در مورد خودروهاي ارزان قيمت، ورود خودرو به صورت تجاري و با تعداد زياد انجام نمي شود.
كرماني اظهار كرد: براساس پيش بيني هاي انجام شده قرار است تا پايان امسال 500 ميليون دلار خودرو وارد كشور شود كه با توجه به قيمت خودروهاي وارداتي، قاعدتا ما بايد شاهد ورود 20 تا 30 هزار خودرو در كشور باشيم اما آمار واردات سه ماهه نخست امسال نشان مي دهد كه رسيدن به اين هدف مشكل خواهد بود.
مديركل دفتر واردات گمرك ايران با بيان اين كه طبق پيش بيني ها طي سه ماهه اول امسال بايد 7 هزار دستگاه وارد كشور مي شد، افزود: با توجه به مطلوبيت واردات خودروهاي گران قيمت و تعداد كم مصرف كنندگان اين گونه اتومبيل ها بازار خودروهاي خارجي در كشور محدود شده است.
وي تصريح كرد: اخذ 100 درصدي حقوق ورودي و 6 درصدي هزينه شماره گذاري از خودروهاي وارداتي، حاشيه امنيتي را براي توليد كنندگان داخلي ايجاد كرده است كه توليدكنندگان اتومبيل داخلي بايد از اين فرصت استفاده كرده و در جهت ارتقاي سطح كيفيت محصولات و كاهش قيمت آن تلاش كنند.
نظر شما