به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر جمال كريمي راد در نشست هفتگي در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود : در مورد پرونده هاي انتخاباتي پيگيريهاي جدي صورت گرفته همچنين بخشنامه رييس قوه قضاييه باعث شد تا در اكثر استانها پرونده قابل توجهي در اين خصوص نداشته باشيم .
وي افزود : پرونده اي در جهت تخريب دو كانديداي رياست جمهوري دكتر احمدي نژاد و هاشمي رفسنجاني در دادگستري ها تشكيل شده كه در حال رسيدگي است اما آنچه كه در برخي مطبوعات عنوان مي شود كه عده اي در حد وسيع از بيت المال در انتخابات استفاده كرده اند نادرست است و تا كنون پرونده اي در اين ارتباط به دستگاه قضايي وارد نشده است .
كريمي راد در ادامه گفت : در صورتي كه فردي اطلاعي از استفاده وسيع از بيت المال در انتخابات را دارد مي تواند ادعاي خود را مطرح كند تا دستگاه قضايي رسيدگي لازم را صورت دهد.
وي به پرونده هاي زمين خواري اشاره كرد و گفت : اقدامات مفيدي در جهت جلوگيري از معضل زمين خواري توسط دستگاه قضايي صورت گرفته و عده اي نيز تحت پيگرد قانوني قرار گرفته اند .
كريمي راد به تشكيل پرونده اي در خصوص كلاهبرداري از مردم در اهواز خبر داد و گفت : 4 نفر در اهواز مدتي است كه با اقداماتي مبادرت به كلاهبرداري از مردم مي كنند و اين امر از بي توجهي و بي دقتي مردم نشات مي گيرد كه در حال حاضر اين پرونده تحت بررسي دقيق است.
وي در پاسخ به سئوالي درباره پذيرفتن سمت دولتي از سوي اعضاي شوراي شهر گفت : بر اساس اصل 141 قانون اساسي رييس جمهور ، معاونان ، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل داشته باشند اما اعضاي شوراي شهر به عنوان كارمند دولت محسوب نمي شوند لذا در صورتي كه عضو شوراي شهري سمت دولتي نيز يپذيرد 2 شغله محسوب نمي گردد .
سخنگوي قوه قضاييه در خصوص اجراي قانون الزامي شدن وكيل گفت : آيين نامه اين قانون به تمامي استانها ابلاغ شده و به زودي در سراسر كشور اجرايي مي شود .
وي همچنين درباره گزارش سران سه قوه به مقام معظم رهبري گفت : به زودي گزارش سران سه قوه تقديم مقام معظم رهبري خواهد شد .
كريمي راد خاطر نشان كرد : بررسي هاي دستگاه قضايي نشان مي دهد موجودي پرونده هاي دادگستري استان اردبيل در حد پاييني قرار گرفته به نحوي كه در 7 شعبه دادگاه كيفري استان تنها 269 فقره پرونده موجود است در واقع به طور ميانگين تعداد پرونده ها در هر دادگاه اين استان تنها 38 فقره است .
وي تصريح كرد: با توسعه نهادهاي شبه قضايي ، اعمال مديريت و نظارت هاي مستمر رسيدگي به پرونده ها در ايران به طور حتم در حد استاندارد قابل قبولي خواهد رسيد .
نظر شما