به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تورك عصر دوشنبه در حاشیه مراسم تودیع خود از دادسرای ناحیه 3 ونك در جمع خبرنگاران گفت: از دو سال گذشته تا كنون كه بنده سرپرست دادسرای ویژه زمین خواری بودم 3 هزار هكتار زمین وقف تصرف شد كه یكی از بزرگترین این پرونده ها زمین خواری به وسعت 1200 هكتار بود.
وی افزود: 98 درصد اسناد مالكیت اراضی ملی تهران اخذ شده و در اختیار دولت قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینكه در این دو سال 15 زمین خوار بزرگ راهی زندان شده اند گفت: 350 فقره پرونده مهم بررسی شده و 9 هزار هكتار با همكاری و دخالت شورای حفظ حقوق بیت المال سند مالكیت گرفته شده است.
مسئول رسیدگی به پرونده های زمین خواری تهران گفت: براساس قانون ساخت و ساز در حریم رودخانه ها ممنوع است ولی دستگاه های مسئول سهل انگاری می كنند.به عنوان مثال تمامی رستوران هایی كه با عنوان قهوه خانه و كبابی در حاشیه رودخانه فرحزاد فعال هستند غیرقانونی بوده و باید تخریب شوند.
عضو شورای حفظ حقوق بیت المال در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد سهل انگاری برخی از سازمان ها در مستند كردن اراضی خود خطاب به تمامی مسئولان دولتی كه وظیفه تعیین اراضی دولتی و حفظ حقوق بیت المال را دارند هشدار داد و گفت: برای تمامی این آقایان مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال را ارسال كردیم كه اگر در مهلت قانونی تصرفات خود را شناسایی نكرده و اعلام نكنند براساس ماده 596 مجازات اسلامی با آنها برخورد می شود. شما از قول من در رسانه خود بنویسید كه واقعاً این مسئولین سهل انگار را تهدید می كنم كه اگر در كوتاهترین زمان اراضی تحت تصرف خود را مستند و شناسایی نكنند با تمامی ابزارهای قانونی با آنها برخورد می كنم.
نظر شما