به گزارش خبرگزاری مهر، سيدمسعود موحدي در نشست مشترک با بانكها در خصوص حل مشكلات بانكي و تامين نقدينگي واحدهاي توليدي گفت: از آنجا كه سعي ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهره برداري رساندن هر چه سريعتر طرحها است، بنابر اين نياز كشور و پيشرفت بالاي فيزيكي طرحها بايد مورد توجه قرار گيرد تا تامين اعتبار شده و تكميل شوند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در كنار تحريم ها فرصتهايي هم براي پيدا كردن جايگزينهاي درآمدهاي نفتي ايجاد شده است و اگر تامين ارز مورد نياز توليد كشور حل شود با امكاناتي كه داريم مي توانيم ساير مسايل را هم مديريت كنيم.
همچنين در این نشست، محسن صالحی نیا، معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: براي طرحهاي داراي اولويت سرمايه گذاري بايد منابعي از منابع ارزي و ريالي صندوق توسعه ملي پيش بيني شود.
وی پيشنهاد كرد بخش ارزي با عامليت صندوق توسعه ملي و بخش ريالي به تشخيص بانكها براي پرداخت آن اقدام شود.
همچنين وجيه اله جعفري معاون معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد كرد طرحهاي نيمه تمام با پشيرفت فيزيكي بالا موضوع تعهد همه بانكها مشخص شود تا اولويت، اتمام اينگونه طرحها باشد.
در ادامه سیدعلیرضا شجاعی، معاون برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشريح رويكرد اين وزارتخانه براي سال 92 گفت: براي به حداقل رساندن وابستگي به نفت طرح استقلال ارزي بخش صنعت، معدن و تجارت را آماده كرديم.
وی هدف از ارائه اين طرح را برابري ارزش صادرات و واردات در اين بخش با حفظ يا ارتقاي حجم تجارت برشمرد و افزود: با مقايسه ميزان صادرات و واردات سال 91 كسري 12 ميليارد دلاري تراز تجاري به دست مي آيد و پيش بيني اين است كه براي جبران اين تراز تجاري بايد 15 ميليارد دلار جديد مديريت شود و دو سرفصل كاهش ارزبري و افزايش ارز آوري مورد توجه قرار بگيرد.
وي ادامه داد: براي تامين منابع مورد نياز برنامه هاي سال 92 علاوه بر 60 هزار ميليارد تومان سال گذشته، بايد 60 هزار ميليارد تومان نيز به بدنه توليد كشور تزريق شود تا ارز آوري خوبي را به دنبال داشته باشد.
شجاعي اضافه كرد: بر اساس برنامه راهبردي تا پايان سال 94 سالانه حد اقل 30 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري صنعتي و معدني نياز است.
به گفته وي طرحهاي صنعتي با پيشرفت بيش از 80 درصد به حدود 5.5 هزار ميليارد تومان سرمايه نياز دارند تا بتوانند در سال 92 بهره برداري شوند.
شجاعي اظهار داشت: بر اساس گزارش بانك مركزي 32 درصد تسهيلات بانكي به بخش صنعت و معدن اختصاص يافته اما اگر ضمن افزايش سهم به 42 درصد ، عدد تسهيلات نيز افزايش يابد مي توانيم نيازهاي اين بخش را پوشش دهيم.
وي تصريح كرد: نگاه وزارت صنعت ، معدن و تجارت نگاه برد- برد- برد است يعني بنگاه ، بانك و بخش صنعت ، معدن و تجارت در نهايت بايد برنده باشند ، لذا توجه به تراز ارزي در كنار تراز ريالي بايد صورت بگيرد.
به گفته شجاعي رويكرد اين وزارتخانه در سال گذشته بيشتر صيانتي بوده و امسال اين رويكرد به رويكرد توسعه اي و ارز آوري تبديل شده است. اين مقام مسوول همچنين از طراحي مدلي خبر داد كه بر اساس آن ارز آوري واحدهاي استاني مورد توجه بوده و تسهيلات دهي به واحدها بر اين اساس خواهد بود.
نظر شما