به گزارش خبرگزاري"مهر"، دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهشهاي مجلس با انتشار راهكارهاي پيشنهادي خود پيرامون اجلاس هفتم مجمع پارلمان هاي آسيايي براي صلح كه سال آينده در تهران برگزار خواهد شد، اعلام كرد كه جمهوري اسلامي ايران بايد ديدگاه خود را در مورد اصلاح ساختار شوراي امنيت سازمان ملل متحد از طريق رايزني با كشورهاي عضو مجمع دنبال نموده و در قطعنامه پاياني اجلاس بر حضور يك عضو دائم از قاره آسيا علاوه بر چين در اين شورا تاكيد كند.
در ادامه راهكارهاي ارايه شده از سوي مركز پژوهشهاي مجلس آمده است : براي دستيابي به مقاصد سياسي، اقتصادي و پارلماني در اجلاس 1385مجمع آسيايي، بايد برنامه ريزي لازم صورت گيرد تا علاوه بر تعقيب نمودن اهداف كلي از طريق اين مجمع، محورهايي كه بايد با يكايك كشورها مورد بحث و گفتگو قرار گيرد مشخص و گروههاي كاري ذيربط تشكيل شود زيرا اين اجلاس فرصت مغتنمي براي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود كه با صرف كمترين هزينه و وقت از طريق مذاكره، اهداف و منافع مورد نظر كشور را دنبال نمايند.
دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش ها همچنين در بخش ديگري از اين راهكارها خاطرنشان ساخت كه برپايي اجلاس مزبور قدرت مانور ايران براي كاهش فشارهاي سياسي و اقتصادي خارجي را افزايش خواهد داد.
اين گزارش مي افزايد: آسيا به دليل داشتن پتانسيل ژئوپلتيك، ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك و همچنين كثرت تعداد بازيگران، بايد در راستاي يك نظام چند قطبي حركت نموده و در اين جهت نهادهاي مورد نياز خود را تاسيس كند.
ارايه تفسير شفاف و صريحي از واژه صلح براي جلوگيري از تفاسير و كاربردهاي متفاوت و مغاير، تاكيد بر ضرورت رعايت استانداري واحد در نظام بين الملل در زمينه هاي حقوق بشر، تروريسم و ارايه تعريفي جهانشمول، شفاف و مورد قبول همه دولتها براي جلوگيري از تفسيرهاي چندگانه ، بهره برداري تبليغاتي و رواني از موضوع استفاده صلح آميز انرژي هسته اي توسط كشورهاي در حال توسعه، محكوميت عنصر مداخله نظامي قدرتهاي بزرگ تحت عنوان "مداخلات بشر دوستانه" و مخالفت با تكروي ها و اقدامات يكجانبه از جمله ديگر موارد هستند كه مركز پژوهش ها در برپايي اجلاس مجمع آسيايي سال آينده آنها را مورد توجه قرار داده است.
نظر شما