به گزارش خبرنگار پارلماني" مهر"؛ بر اساس ماده واحده اين لايحه ؛ به وزارتخانه ها و موسسات دولتي اجازه داده شد به منظور تعيين تكليف اموال غير منقول و همچنين خودرو و ساير اموال منقولي كه اسناد آنها اشتباهان به نام دولت صادر گرديده است، در صورت احراز شرايط نسبت به اصلاح اين قبيل اسناد از طرف دولت به نام مالك يا مالكين واقعي اقدام نمايند.
در جلسه علني امروز مجلس :
لايحه تعيين تكليف اموالي كه اسناد آنها اشتباها به نام دولت ايران صادر شده، رد شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز خود به لايحه تعيين تكليف اموالي كه اسناد آنها اشتباها به نام دولت صادر شده است راي منفي دادند.
کد خبر 203867
نظر شما