سيد محمد جعفر سادات موسوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: وكلا همچون پزشكان تعرفه هاي تعيين شده براي آنان را رعايت نمي كنند و ميزان حق وكالت خود را با توجه به پرونده تعيين مي كنند.
وي در خصوص نسبت حقوق قضات با وكلا گفت : وكلا وابسته به بخش خصوصي هستند و در چهارچوب قوانين كانون وكلا فعاليت مي كنند اما قضات وابسته به تشكيلات دولتي هستند و مقايسه حقوق اين دو قشر با يكديگر صحيح نيست .
نماينده مردم مباركه در مجلس شوراي اسلامي در ادامه افزود : گرچه حقوق قضات متناسب با شان و منزلت آنان و ميزان فعاليت آنان در دادگاهها و محاكم نيست اما وكلا كار خصوصي انجام مي دهند و با توجه به اينكه تعرفه هاي تعيين شده را نيز رعايت نمي كنند و با اصحاب دعوا و با رضايت آنان قرارداد و ميزان حق وكالت را منعقد مي كنند بي شك حقوق دريافتي آنان نسبت به قضات بالاتر خواهد بود.
موسوي تصريح كرد : اكثر وكلا ميزان حق وكالت خود را بر اساس ميزان و ارزش مالي پرونده تعيين مي كنند به گونه اي كه در پرونده هاي مربوط به چك ميزان حق وكالت را بر اساس مبلغ چك در قرارداد تعيين مي كنند .
وي در ادامه گفت : تعرفه هاي موجود نمي تواند براي تمامي پرونده ها تعيين شود و برخي پرونده ها سنگين و نياز به بررسي دقيق در مدت زماني مشخص دارد و اين در حالي است كه تعرفه هاي تعيين شده از سوي كانون وكلا بسيار پايين است.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد : تعرفه هاي حق وكالت بايد واقعي و به گونه اي تعيين شود كه از يك سو فشاري مالي بر اصحاب دعوا وارد نكند و از سوي ديگر متناسب با پرونده مورد بررسي باشد .
نظر شما