به گزارش خبرگزاری مهر، بازرسان ويژه سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان سه واحد توليدي محصولات فلزي را به دليل گرانفروشي و عدم عرضه محصولات در بورس فلزات متخلف شناخت و پرونده هاي متخلفين را جهت رسيدگي به تعزيرات حكومتي معرفي كرد.
بر اساس گزارش ، شعبه 50 بدوي تعزيرات حكومتي استان تهران نيز پس از رسيدگي به پرونده ، با توجه به وجود ادله كافي ، تخلفات انتسابي را محرز تشخيص داد و سه واحدهاي مذكور را به پرداخت جزاي نقدي جمعا به ميزان حدود 16 هزار ميليارد ريال در حق دولت محكوم كرد.
نظر شما