به گزارش خبرنگار مهر، عباس شيرمحمدي، ظهر شنبه در نشستي خبري كه به مناسبت 9 ارديبهشت برگزار شد، اظهار كرد: عدم تصويب طرح جامع مشهد از ناكامي هاي شوراي سوم است و در اين راستا قرار بود مطالعات طرح جامع تا پايان سال 88 به اتمام برسد.
وي ادامه داد: تعيين محدوده و حريم مشهد يكي از موارد اساسي است كه بايد در طرح جامع پيش بيني شود چرا كه امروز خسارات بسياري به دليل تاخير در سند طرح جامع و تفصيلي به مشهد وارد شده است.
وي با بيان اين مطلب كه فاصله بين حريم شهر تنفسگاهي براي برنامه‌ريزي و توسعه‌هاي آينده شهر است، افزود: در حوزه هاي شمال، شمال شرقي، شرق، جنوب شرقي و جنوب مشهد به دليل فاصله بسيار تا شهرهاي همجوار مشكل تداخل در بحث حريم شهر وجود نداشته اما با تشكيل شهرستان‌هاي طرقبه و شانديز، مرز حريم مشهد در محدوده شمال غرب، غرب و جنوب غربي با مرزهاي متصور اين شهرستان‌ها تداخل پيدا كرد.
اولويت شوراي شهر چهارم رسيدگي به طرح جامع و تفضيلي است
رئيس شوراي اسلامي مشهد افزود: غرب مشهد از نظر توسعه‌اي اهميت بسياري دارد و اين موضوع با دقت بالايي دنبال خواهد شد و اين امر در حالي است كه اين منطقه براي شهرستان‌هاي طرقبه و شانديز منطقه پرانگيزه‌اي بود زيرا تصور مي‌كردند با نزديك شدن به مشهد مي‌توانند از ارزش افزوده و امكانات اين شهر بهره ببرند.
وي يكي از اولويت هاي شوراي شهر چهارم را رسيدگي به طرح جامع و تفضيلي دانست و افزود: اين طرح بايد هرچه زودتر تعيين تكليف شود زيرا اين امر مشكلات بسياري را براي اين شهر ايجاد كرده است.
رئيس شوراي شهر مشهد ادامه داد: مسئله ترافيك را نيز يكي ديگر از موضوعاتي است بايد در شوراي چهارم پيگيري شود چرا كه در حال حاضر بيش از 70 درصد زائران با وسيله نقليه شخصي وارد شهر مي‌شوند.
وي در خصوص تعامل دوره چهارم شورا با دولت، گفت: طبق قانون مصوب سال 62، كمك‌هاي عمومي دولت به شهرداري‌ها با اين رويكرد كه شهرنشين‌ها بايد هزينه شهرنشيني خود را بپردازند قطع شد و اين همه در حالي است كه امروز هزينه روزمره و جاري مشهد را بيش از 10 ميليارد تومان است.
وي بيان كرد: در حال حاضر شهرداري بايد از محل عوارض درآمد خود را بدست آورد اما قانون پس از تصويب اين موضوع منابع پايداري براي شهرداري‌ها تعيين نكرده است.
شوراي سوم موفق عمل كرد
شيرمحمدي سپس در پاسخ به اين سوال كه چرا در دوره چهارم انتخابات كانديد نشده است، گفت: براي حضور در دوره چهارم شورا انگيزه كافي را ندارم چرا كه طول دوره شوراي سوم به دليل اصلاحيه قانون انتخابات بيش از 6 سال طول كشيد و امروز به دليل مجموعه مسائل شخصي، كاري و شورايي ديگر نمي خواهم در شوراي شهر حضور داشته باشم.
وي ادامه داد: گمان مي كنم 6 سال كاركردن در سنگر شوراي شهر براي من كافي است و مطرح كردن شايعاتي مبني بر اينكه سمتي در شهرداري تهران دريافت كرده ام درست نيست و هيچ كدام از صحبت هاي گفته شده در اين خصوص را تائيد نمي كنم.
وي بيان كرد: امروز با ديدي منصفانه مشهد در آغاز سال 86 تا امروز كه سال 92 است چهره اي متمايز دارد و اين مقوله به لحاظ آمار و ارقام در رشد سرانه هاي خدمات شهري و موضوعات حمل و نقل عمومي مشهود است.
وي يادآور شد: اقدامات انجام شده شهري در سايه هماهنگي و همدلي اعضاي شوراي شهر در طول 6 سال صورت پذيرفت و شهرداري توانست مجري خوبي براي برنامه هاي مصوب شده باشد.
وي با اشاره به اين مطلب كه در آستانه انتخابات شوراي چهارم قرار داريم، افزود: تعداد اعضاي شوراي شهر در اين دوره از 11 نفر به 25 نفر افزايش يافته و اميدواريم شوراي شهري متعهد، متخصص و كارآمد و آگاه به مسائل اجرايي تشكيل شود.
شيرمحمدي با اشاره به نقاط قوت و ضعف شوراي سوم عنوان كرد: شوراي سوم در سطح كشور جزء شوراهاي موفق بود و سال گذشته شوراي نمونه استان شد.
رئيس شوراي اسلامي مشهد افزود: در مقايسه با دوره قبل شوراي سوم موفق تر و بي حاشيه تر بود و نظارت بر كارهاي اجرايي و دوري از حواشي سياسي از نقاط مثبت اين دوره محسوب مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه هنوز به اين دليل كه مديريت يكپارچه شهري پياده نشده و شوراي شهر يك پارلمان محلي نيست كه نظارت و مصوبات داشته باشد اشكالاتي در شوراي شهر مشاهده مي شود، بيان كرد: شوراهاي شهر ابزار و اهرم هاي قانوني دراختيار ندارند بنابراين توفيقات چنداني در بسياري از موارد نداشته است.
خلاهاي قانوني براي شوراي شهر
وي عنوان كرد: امسال در مشهد 25 نفر قرار است انتخاب شوند و بيش از 730 نفر داوطلب شدند كه اين امر نشانگر استقبال خوب افراد براي عضو شدن در شوراست.
وي ادامه داد: هيئت هاي اجرايي و نظارت در انتخابات شورا همانند انتخابات رياست جمهوري تشكيل شده و اجازه تبليغات براي رفتن مردم به پاي صندوق هاي راي داده مي شود اما بعد از اينكه انتخابات برگزار مي شود در مرحله عمل و اجراء خلاهاي زيادي وجود دارد.
شيرمحمدي بيان كرد: شوراي شهر جز در انتخاب شهردار، نرخ كرايه، بهاي خدمات، عوارض، بودجه و هزينه كرد شهرداري در ساير ابعاد كه مرتبط با ساير مسائل شهري است اهرم هاي قانوني را ندارد و اينكه در برخي مواقع شورا در حل مسائل توفيقي ندارد به اين خاطر است كه دست شوراها در عمل باز نيست.
وي تاكيد كرد: اداره كلان شهرها بدون مديريت يكپارچه شهري امكان پذير نيست و اگر قرار باشد هر سازماني به صورت مجزا تصميم گيري كند تداخل در امور پيش مي آيد و موجب موازي كاري مي شود.
رئيس شوراي اسلامي مشهد در خصوص عملكرد شهرداري عنوان كرد: شهرداري مشهد در مقايسه با ساير كلان شهرها موفقيت هاي خوبي در بحث نظافت شهر، احداث پارك ها، بهبود ناوگان حمل و نقل و ساماندهي به تاكسيراني، پايان دادن به پروژه هاي نيمه تمام و بزرگ عمراني، اتمام پروژه هاي تقاطع جهاد، جمهوري اسلامي و ميدان امام حسين داشته است.
فسخ قرارداد با شركت اليت
وي ادامه داد: موضوع برون سپاري در بخش هاي خصوصي، بهبود ساختار اداري، تكريم ارباب رجوع و كاستن از مراجعات مكرر به شهرداري از بحث هايي است كه شهرداري علي رغم همه زحمات كشيده شده مطلوبيت و موفقيتي نداشته است.
وي ادامه داد: بحث منابع انساني هم يكي ديگر از معضلات است و در اين راستا برنامه هايي براي كوتاه شدن مراجعات انجام شده و سيستم يكپارچه شهرسازي و واگذاري يك سري خدمات به دفاتر در حال پيگيري است.
رئيس شوراي اسلامي مشهد با اشاره به فسخ قرار داد اليت بيان كرد: قرارداد با شركت اليت براي پارك حاشيه اي 7 ساله بود و از سال دوم باتوجه به حجم بالاي اعتراضات، شورا به اين موضوع ورود پيدا كرد و آن موضوعي كه در جلسه گذشته تصويب شد حاصل 8 ماه اخطار و جلسه در شورا بود.
شيرمحمدي ادامه داد: هنگامي كه شورا اين قرار داد را بست هنوز قانوني براي پارك حاشيه اي وجود نداشت و وقتي قانون تصويب شد نيم ساعت اول پارك رايگاه بود و وجوه آن بايد به حساب خزانه واريز مي شد اما اجراي اين قانون منوط به آئين نامه بود بنابراين در اواخر سال 91 و با آمدن آئين نامه بحث روشن شد و عملكرد اليت و خدمات اين شركت مورد ارزيابي قرار گرفت.
رئيس شوراي اسلامي مشهد افزود: باتوجه به عملكرد اين شركت و قرار داد منعقده، برخي بندها برخلاف قانون بود و موجب شد شهرداري سهام خود را به اين شركت واگذار كند و قرارداد با شركتي ديگر را در دستور كار قرار دهد.
نظر شما