به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این اثر به ارتباط میان سیاست و حقوق توجه ویژه ای مبذول داشته و در این میان به بررسی روابط موجود میان سیاست مدرن و حقوق کلاسیک اسلامی همت گمارده است.
وی برای توصیف وضعیت حقوقی موجود در جوامع اسلامی ،که آن را ترکیبی از حقوق کلاسیک اسلامی، حقوق مدرن و مفاهیم حقوقی پست مدرن می داند، از تعبیر «کثرت گرایی حقوقی» سود جسته است.
نویسنده این اثر را با رویکرد میان رشته ای تحریر نموده است. وی بر این باور است که در جهان چند قطبی امروز که به نوعی پیامد تضاد سنت و مدرنیسم است همواره این پرسش به چشم می خورد که تمایز میان حوزه خصوصی و حوزه عمومی به چه شکل مشخص می شود؟ به عبارت دقیق تر حضور و تاثیر دولت و قوانین ناشی از اراده دولت تا چه حد بر زوایا و حوزه های مختلف زندگی افراد تاثیرگذار خواهد بود؟
یلماز در پاسخ به این پرسش معتقد است که نوعی از کثرت گرایی حقوقی در جوامع اسلامی راه حل مناسبی برای تناقض پدید آمده در جهان امروز است. وی تلاش می کند امکان تحقق چنین ایده ای را در این کتاب بررسی نماید.
نویسنده کتاب «حقوق اسلامی، سیاست و جامعه در دولت- ملت های مدرن» که با رهیافتی اجتماعی- حقوقی به تحلیل مباحث حقوقی نوین مسلمانان در جوامع مختلف پرداخته، مطالبی را درباره فقه، حقوق تطبیقی و نظریه های حقوقی ارائه نموده است.
یلماز کتاب خود را در هفت بخش سامان داده است. بخشهای کتاب عبارت است از: بخش نخست؛ حقوق، سیاست و جامعه در شرایط پست مدرن، نویسنده در این بخش بر این باور است که دولت های مدرن اسباب و لوازم مدرنیزاسیون را در مسیر تخول جوامع به استخدام خود درآورده اند. در این میان انتظاری که از حقوق می رود معمولا از این قرار است که کارویژه حقوق مقاومت در برابر تغییرات و حتی پیشرفت اجتماعی است. تقریبا همه دولت- ملتهای مدرن به طور پیوسته تلاش می کنند تا از حقوق به مثابه ابزاری برای مهندسی اجتماعی و سازماندهی باور ها و ارزش های جامعه مدرن سود جویند. بدون تردید چنین رویکردی نیازمند اقبال به حقوق مدرن است. سیستمی که با انتقادات بسیاری از سوی اندیشه های پست مدرن مواجه است و این انتقادات در کنار جریان نظام ارزشهای سنتی در جوامع اسلامی عرصه را برای شکل گیری و تداوم سیستم حقوقی مدرن تنگ تر نموده است.
کثرت گرایی قانونی پویا مبحثی است که در بخش دوم بدان پرداخته شده است. نگارنده در این بخش با توجه به واقعیات اجتماعی- حقوقی کثرت گرایی قوانین در جوامع مدرن بحث تئوریکی را، با توجه به موارد مورد بررسی واقع گردیده در کشور های مختلف، پیش کشیده است. وی در این بخش بر مبنای الگویی از عملکرد حقوقی مباحث خود را مطرح می سازد که او را قادر می سازد تا طبقه بندی خاصی از کثرت گرایی حقوقی را ارائه نماید. طبقه بندی حقوقی ارائه گردیده توسط مولف شامل قوانین رسمی و قوانین غیر رسمی است. همچنین وی با بهره جویی همزمان از مفاهیم مبنایی حقوق اسلامی و مطالعات پست مدرن به بررسی کثرت گرایی اسلامی حقوق در دوره پست مدرن پرداخته است.
بخش سوم به موضوع کثرت گرایی های موجود در قوانین اسلامی اختصاص دارد. تنوع درونی حقوق اسلامی همواره موضوع مهمی برای مطالعه و بررسی بوده است. به باور نویسنده امروزه علیرغم کاهش نقش رسمی حقوق اسلامی در تعدادی از کشورهای اسلامی، این سیستم حقوقی هنوز منبع بسیاری از قوانین موجود در آن کشورها است. وی اذعان دارد که هدف اصلی او در این بخش از اثر مطالعه کثرت گرایی بیرونی قوانین در عصر مدرن و بررسی امکانمندی توان رویارویی متساهلانه این دسته از قوانین با سنت ها و سیستم های حقوقی از پیش موجود است. بنابراین در این بخش از کتاب اثری از بررسی تاریخی یا تطبیقی با رویکرد مطالعات درون فقهی و یا بررسی یکایک مکاتب فقه اسلامی دیده نمی شود.
کثرت گرایی قانون مسلمانان در انگلستان عنوان بخش چهارم اثر است. حقوق اسلامی در بریتانیا در دو سطح رسمی و غیر رسمی به رسمیت شناخته شده است. این بخش به تجزیه و تحلیل مبانی پویایی کثرت گرایی در قواعد و قوانین اسلامی در بریتانیا اختصاص یافته است.
کثرت گرایی قانون مسلمانان در ترکیه عنون بخش پنجم اثر را تشکیل می دهد. نویسنده در این اثر توجه ویژه ای را به اصلاحات ابتدای دوره مدنیسم در ترکیه نشان دهده است. وی در این باره چگونگی شکل گیری سیستم حقوقی عرفی در آن کشور را شرح داده است.
بخش ششم موضوع کثرت گرایی قانون مسلمانان در پاکستان را شامل می شود. به گفته مولف پاکستان نمونه مناسبی برای مطالعه تعاملات موجود میان دین، آداب و رسوم محلی و دولت مدرن است. به باور وی مبنای اصلی مشروعیت در پاکستان بر دین اسلام استوار است. بنابراین قوانین باید بر اساس مکانیزم های تعبیه گردیده در حقوق اسلامی به رسمیت شناخه شوند. در عین حال نویسنده تلاش می کند در مطالعه کشور پاکستان به تحزیه و تحلیل مفاهیم متداول در حقوق اسلامی به مثابه اجزای ایدئولوژی یک دولت مدرن بپردازد.
بخش ششم با عنوان مشروعیت اسلامی، پست مدرنیسم و پیامد های آن به نقد مولفه های جامعه مدرن از دیدگاه حقوق کلاسیک اسلامی اختصاص یافته است.
نویسنده در این بخش علاوه بر تحلیل فضای سیاسی- حقوقی اندیشه مدرنیسم از زاویه اسلام سنتی به بررسی و تجزیه وتحلیل انتقادات اندیشمندان مکاتب پست مدرن نسبت به مدرنیسم همت گمارده است.
در جستجوی آینده عنوان بخش پایانی کتاب است که به نوعی به نتیجه گیری از مباحث مطرح گردیده نیز بی شباهت نیست.
نویسنده در این بخش کثرت گرایی حقوقی را گزینه ای شایسته برای حل تناقضات موجود میان حقوق اسلامی، حقوق دوره مدرنیسم و اندیشه های حقوقی پست مدرن دانسته است.
تلاش او برای ترسیم طرحی از «کثرت گرایی حقوقی» در جوامع اسلامی در کتاب خود به بررسی نفوذ قوانین ناشی از اقتدار دولت مدرن منجر شده است. در عین حال تاثیر قوانین ناشی از شکل گیری دولت مدرن بر جامعه مورد توجه وی واقع گردیده است.
یلماز در این اثر خود در پی پاسخ به این پرسش است که تسلط انحصاری قوانین ناشی از وجود دولت مدرن بر حوزه های گوناگون زندگی افراد تا چه حد قابل دفاع است؟ آنچه در این اثر خودنمایی می کند بررسی دقیق ارتباط میان حقوق و سیاست در سایه مفاهیم حقوق اسلامی، مدرن و پست مدرن است که در راستای ارائه الگویی برای سامان بخشیدن به ساختار حقوقی و سیاسی دولت مدرن با رویکردی اسلامی از طریق سازو کاری به نام کثرت گرایی حقوقی است.
نظر شما