بهمن آرمان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: در سالهاي گذشته اصلاح قانون مالياتها و تصويب قانون سرمايه گذاري خارجي بازتاب هاي مثبتي داشته يعني سرمايه گذاري خارجي در ايران فضاي بهتري پيدا كرده و دولت توانسته با شرايط مناسبتري با شركت هاي خارجي قرداد توسعه اقتصادي منعقد كند.
وي افزود:گرچه در سالهاي گذشته تمايل به سرمايه گذاري در داخل كشور به رغم تنش هاي سياسي افزايش يافته و رشد توليد ناخلص داخلي تا حدودي افزايش پيدا كرده اما وضعيت رشد اقتصادي ، كاهش قدرت خريد مردم و افزايش تورم و نسبت سرمايه گذاري پايين به توليد نشان ازوضعيت نامطلوب اقتصادي دارد.
وي تصريح كرد: ميزان سرمايه گذاري صنعتي سرانه هر ايراني نسبت به سال 56 به يك سوم كاهش يافته ( از 23 هزار ريال به هفت هزارو300 ريال) است.
وي گفت: از سويي ديگربررسي ها نشان مي دهد تا 20 سال ديگراز هر4 ايراني يك نفر بيكارخواهد بود و بيكار بودن يعني افزوده شدن به جمعيت تهيدستان كه اين مسايل كشور را با تهديد جدي مواجه كرده و اين درحالي است كه اقتصاد تنها از طريق فروش نفت يا دارايي اداره مي شود.
وي بااشاره به اهداف راه اندازي حساب ذخيره ارزي تصريح كرد: علت اصلي ايجاد اين حساب درابتداي امرچيز ديگري بود اما اكنون آن اهداف به شكلي غير اصولي دنبال مي شود.
به گفته وي، تا پايان سال 83 دولت 82 درصد از منابع مالي اين حساب كه گران قيمت و سرنوشت ساز است را براي جبران كسري بودجه و هزينه هاي خود صرف كرد و اين درحالي است كه بر اساس ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه، دولت فقط اجازه دارد در صورت كاهش درآمدهاي نفتي و عدم تحقق درآمدهاي دولتي تا سقف 50 درصد از منابع حساب ذخيره ارزي استفاده كند.
وي گفت: پس از مخالفت بانك مركزي با مصوبه هيات امناي حساب ذخيره ارزي مبني بردر اختيارگذاشتن 5/1 ميليارد دلاربراي سيستم بانكي و بانك هاي عامل ، بالغ بر دو ميليارد دلارطرح هاي در دست بانك هاي عامل كه به مرحله نهايي رسيده بودند به علت كمبود اختصاص منابع ارزي به حال خود رها شدند.
به گفته وي، اين امربدبيني شديدي را در ميان سرمايه گذاران به وجود آورد و درجه ريسك كشور را بالا برد و دولت به آساني از حساب ذخيره ارزي برداشت كرد اما بخش خصوصي كه مولد اقتصاد است براي برداشت از اين حساب در تنگناي جدي قرار دارد بطوري كه پروژه هاي مولد اقتصادي در حال سكون به سو مي برند.
نظر شما