درآمدهاي ميليوني تا ميلياردي براي آژانس هاي مسكن...

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، مشكل اجاره بهاء تنها دغدغه فعلي خيل انبوه مستاجراني است كه فعلا قيد صاحب خانه شدن را زده اند و زندگي در خانه هاي استيجاري را غنيمت مي شمرند.

متاسفانه با شروع فصل تابستان، بازار بنگاههاي معاملات ملكي و آژانس هاي مسكن داغ مي شود، به گونه اي كه اين ايام بهترين فرصت ممكن براي دوختن كيسه پر از پول براي آنها است و در اين بين هيچ ابزار نظارتي بر عملكرد اين قبيل مشاغل وجود ندارد.

به گفته كارشناسان امور شهري، افزايش اجاره بهاء تنها به دليل كمبود مسكن نيست، زيرا در حال حاضر واحدهاي مسكوني بسيار زيادي در شهر تهران خالي از سكنه است و كسي هم حاضر به سكونت در آنها نيست.

در واقع آمار ارايه شده در بخش مسكن از سوي مسوولان اين بخش بويژه در مورد خانه هاي خالي از سكنه منطبق بر مشاهدات و واقعيتهاي ساخت و ساز نيست. به طوري كه يك عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، شناسايي و واگذاري واحدهاي مسكوني خالي از سكنه را از اولويتهاي وزارت مسكن و شهرسازي دانسته و معتقد است كه آمارهاي ارايه شده در بخش ساخت و ساز با واقعيتهاي جامعه منطبق نيست.

البته گفته مي شود در شرايط ركود جابجايي مستاجران، بسياري از توليد كنندگان مسكن به دليل پايين بودن قيمت مسكن و ركود موجود در بازار، واحد مسكوني خود را براي فروش يا اجاره در فرصت مناسب و با قيمت مورد نظر خالي نگه مي دارند. همين امر سبب مي شود به يكباره شاهد افزايش اجاره بهاء و همچنين وديعه يا همان پول پيش از سوي صاحبخانه باشيم. اين روند در ابر شهر تهران همواره در طول تابستان تكرار شده و هر سال شاهد افزايش بي قاعده و بدون ضوابط اجاره بهاي منازل هستيم.

در نگاهي گذرا به شمال و جنوب و غرب و شرق تهران مي توان به تفاوت نرخ اجاره بهاء بر اساس موقعيت جغرافيايي و همچنين محيط زندگي بود. به گونه اي كه شرايط اجاره و رهن منزل يا آپارتمان در مناطقي همچون ميدان خراسان و محدوده هاي اطراف آن، ميدان فلاح و شمشيري، شوش و محدوده هاي مشابه بسيار ارزان تر از ساير مناطق مركزي شهر تهران مثل ميدان منيريه، انقلاب، جمالزاده، نازي آباد، اتوبان آهنگ و... است.

كسب درآمد آسان و در عين حال بالا موجب گرديده كه امروزه در هر كوچه و برزن شهر تهران و شهرهاي اقماري پايتخت شاهد دفتر و دستكي به نام بنگاه معاملات ملكي يا به زبان عصر تكنولوژي آژانس مسكن باشيم.

در يك خيابان شهرك نصيرآباد واقع در شهرستان رباط كريم حدود 30 بنگاه كوچك و بزرگ مسكن وجود دارد كه هيچ كدام هم حاضر به تغيير شغل خود نيستند. در گفتگويي كه با چند تن از صاحبان اين معاملات ملكي ها داشتيم، همگي متفق القول از شغل خود راضي بوده و اذعان مي داشتند كه درآمد شان طي يك ماه از فصل تابستان كمتر از 500 هزار تومان نيست.

البته چنين درآمدي براي يك بنگاه معاملات ملكي كه تشكيل شده از يك مغازه 12 متري به همراه چند ميز و صندلي قديمي و سماور برقي، مي تواند رقم قابل توجهي باشد. ضمن اينكه درآمد برخي از آنها كه فعاليت گسترده تري دارند، به مراتب چند برابر اين رقم است...

حال كه اين درآمد براي يك بنگاه دور افتاده در حاشيه 40 كيلومتري شهر تهران متصور هستيم، به راحتي مي توان به اين نتيجه رسيد كه حداقل درآمد ماهانه يك آژانس مسكن در منطقه مركزي شهر تهران بالاي دو تا سه ميليون است و اين رقم براي بنگاههاي شمال شهر از حداقل 10 ميليون شروع و تا بي نهايت رقم مي خورد!

اما اينكه چه تعداد بنگاه معاملات ملكي و آژانس مسكن در سطح كلان شهر تهران داير هستند و از اين طريق ارتزاق مي كنند، يك سئوال بدون پاسخ است و موضوع ديگر اينكه چه دستگاهي بر تعيين نرخ اجاره بهاء و مبالغ وديعه و... نظارت دارد. قطعا تا زماني كه نتوان اعداد و ارقام مستند و موجهي براي اين دو سئوال پيدا كرد، وضع اجاره بهاي خانه روز به روز بدتر خواهد شد و در اين بين مستاجران قرباني سياست هاي اشتباه مسئولان در امر مسكن مي شوند.