گزارش"مهر" از جزييات لايحه " مقابله با فساد اقتصادي "

براساس ماده يك اين لايحه ، قواي مقننه ، قضاييه و كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شركتهاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، نيروهاي مسلح، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات و شركتهاي تابعه و وابسته، كليه دستگاهها، شركتها و نهادهايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي استفاده مي نمايند و همچنين كليه دستگاههايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، مشمول اين قانون هستند.

در ماده دو لايحه "ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد " با اشاره به تعريف فساد اداري آورده است:هر گونه اقدام (اعم از فعل يا ترك فعل) كه توسط كاركنان دستگاههاي مشمول اين قانون با هدف انتفاع براي خود يا ديگران در قبال دريافت وجه يا مال يا امتياز مستقيم و غيرمستقيم برخلاف موازين قانوني براي خود يا اشخاص ديگر انجام مي پذيرد، جزء فساد اداري محسوب مي شود.

به گزارش مهر، همچنين هر نوع اقدام اشخاص حقيقي و حقوقي با هدف انتفاع براي خود يا ديگران كه به صورت پرداخت وجه يا مال يا دادن امتياز مستقيم يا غير مستقيم برخلاف موازين قانوني به كاركنان دستگاه مشمول اين قانون انجام پذيرد نيز جزء فساد اداري است.

براساس بخش ديگر همين ماده، احكام راجع به ميزان مجازات و نحوه رسيدگي به جرائم و تخلفات موضوع اين قانون، حسب مورد تابع قوانين و مقررات مربوط به خود مي باشد.

براساس ماده سوم اين لايحه، مديران و سرپرستان مستقيم هر واحد به تناسب مسووليت و سرپرستي خود موظف به نظارت برواحدهاي تحت سرپرستي خود، پيشگيري و مقابله با فساد اداري، شناسايي موارد آن و اعلام مراتب به مراجع ذي صلاح و پيگيري آن تا حصول نتيجه مي باشند .

در ادامه ماده سوم اين لايحه تصريح شده است: آن دسته از مديران و سرپرستاني كه موفق به شناسايي، كشف و معرفي افراد متخلف مندرج در اين قانون گردند، در صورت شناسايي و معرفي هر مورد از تخلف كه به اثبات برسد به تشخيص بالاترين مقام دستگاه از يك تا سه ماه حقوق و مزايا و تقدير كتبي و به تناسب اهميت فساد كشف شده از پاداش بهره مند خواهند شد.

بنابراين ماده لايحه، هرگاه مديران و سرپرستان مستقيم، در پيشگيري ، كشف، اعلام و پيگيري تخلف ارتكابي در واحدهاي تحت سرپرستي خود مرتكب تقصير يا قصور شوند، تخلف محسوب و مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372 و اصلاحات بعدي آن - با آنان رفتار خواهد شد.

البته در رسيدگي به تخلفات موضوع اين قانون خارج از نوبت و ظرف حداكثر سه ماه به عمل خواهد آمد.

به گزارش مهر، ماده چهارم لايحه"ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد " مي افزايد: آن دسته از كاركنان دستگاههاي مشمول اين قانون و نيز كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه با مصاديق فساد در دستگاههاي مشمول اين قانون مواجه مي شوند، موظفند مراتب را به مقام مافوق يا مراجعه صالحه مربوط اعلام نمايند تا موضوع حسب مورد به مراجع قضايي صلاحيت دار يا هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري منعكس گردد.

بنابراين ماده،هرگونه كوتاهي در اين خصوص و اختفاي موضوع و اطلاعات مربوط توسط كاركنان و مديران و سرپرستان دستگاهها، حسب مورد تخلف محسوب و مشمول مقررات قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372-  مي شود.

همچنين دستگاههاي مربوط مكلفند در راستاي انعكاس موارد مذكور از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي ، نسبت به تسريع در انجام خواسته آنها اقدام و حمايت هاي اداري لازم را به عمل آورند.

در ماده پنجم اين لايحه آمده است: هر نوع فعاليت اقتصادي به صورت مستقيم و غير مستقيم براي كليه دستگاههاي نظارتي، نظامي، انتظامي، امنيتي و ساير دستگاههاي مندرج در ماده (1) كه در وظايف و اختيارات قانوني آنها فعاليت اقتصادي پيش بيني نشده است ، ممنوع مي باشد.

به گزارش"مهر"، البته موارد استثناء با پيشنهاد وزير ذي ربط يا بالاترين مقام دستگاه مربوط به تصويب هيات وزيران مي رسد.

براساس ماده ششم لايحه فوق، به منظور اجراي تصميمات كلي و سياستها و راهبردهاي اتخاذ شده از سوي سران سه قوه در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد در نظام اداري و پيگيري اهداف و برنامه هاي مورد نظر اين قانون،"ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد" كه در اين قانون به اختصار "ستاد" ناميده مي شود تشكيل مي گردد.

به گزارش "مهر"، اعضاي اين ستاد براساس ماده هفتم اين لايحه، معاون اول رييس جمهور (رييس ستاد)، معاون رييس قوه قضاييه، رييس سازمان مديريت، وزير اقتصاد، وزير كشور، وزير دادگستري، وزير اطلاعات، وزير بازرگاني، معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهور، رييس بازرسي ويژه دفتر رييس جمهور، رييس سازمان صدا و سيما، رييس سازمان بازرسي كل كشور، رييس ديوان محاسبات، رييس كميسيون اصل 90 مجلس، رييس سازمان حسابرسي، نماينده رييس جمهور( دبيرستاد و دو نفر متخصص و صاحب نظر به انتخاب رييس ستاد تعيين مي شوند.

در ماده هشتم لايحه فوق آمده است: اجراي سياستها و راهبردهاي مصوب سران سه قوه در خصوص پيشگيري و مقابله با فساد، تصويب و ابلاغ دستورالعملهاي لازم براي اجراي سياستهاي پيشگيري و مقابله با فساد در هر يك از دستگاههاي اجرايي،حمايت از كليه افراد و اشخاصي كه با ستاد و برنامه پيشگيري و مقابله با فساد اداري همكاري مي كنند وهمكاري و ارتباط با سازمانها و مجامع بين المللي مبارزه با فساد از جمله وظايف و مسئوليتهاي ستاد فوق خواهد بود.

بنابرماده نهم لايحه" ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد" دبيرخانه ستاد در نهايت رياست جمهوري مستقر مي باشد.

دبيرخانه مزبور مسووليت هدايت ، پيگيري، نظارت بر حسن اجراء و هماهنگي اجرايي اين قانون را به عهده  دارد و موظف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد ناشي از اجراي قانون را به ستاد ارايه نمايد.

درماده دهم اين لايحه آمده است: ستاد مي تواند حسب ضرورت اقدام به تشكيل كارگروه هايي با حضور نمايندگان دستگاههاي عضو نمايد.

به گزارش "مهر"، البته تركيب و اعضاي هر يك از كارگروههاي مذكور توسط ستاد تعيين مي گردد.

برطبق ماده 11 لايحه فوق، مسووليت اجراي اين قانون در دستگاههاي مشمول آن با وزراء و بالاترين مقام دستگاه ذي ربط مي باشد و افراد ياد شده مكلفند با اتخاذ تدابير و سازوكارهاي مناسب، از حداكثر ظرفيت واحدها و بخشهاي نظارتي  و ساير بخشهاي مربوط نسبت به كنترل اجراي اين كانون استفاده نمايند.

به گزارش "مهر"، در ماده 12 لايحه "ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد" آمده است: مصوبات ستاد براي كليه دستگاههاي مشمول اين قانون لازم الاجرا مي باشد.

براساس ماده 13 اين لايحه، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش ، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظفند در راستاي اجراي برنامه هاي آموزش عمومي و اطلاع رساني اين قانون كه از طريق ستاد ابلاغ مي گردد اقدامات لازم را به عمل آورند.

در ماده 14 لايحه "ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد" تصريح شده است: آيين نامه اجرايي اين قانون، ظرف سه ماه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و پس از تاييد ستاد به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.