به گزارش خبرگزاری مهر، شریفی در ادامه مباحث جلسه خود در موضوع بررسی راههای برخورد با تزاحمات اخلاقی، به ارائه سخن پرداخت و گفت: در موارد تزاحم وظايف و تکاليف چه بايد کرد؟ در بسياري از موارد تشخيص وظيفه ممکن است قدري آسان باشد و با اندکي تأمل بتوانيم وظيفه خود را بدانيم، اما موارد زيادي در زندگي روزمره هر يک از ما ممکن است رخ دهد که تصميم‌گيري درباره آنها چندان آسان نيست. نيازمند در دست داشتن معياري روشن براي ترجيح يکي بر ديگري هستيم.
به عنوان مثال، آيا مي‌توان به سادگي معين کرد که در تزاحم ميان «وفاداري به دوست» و «پاي‌بندي به ضوابط حرفه‌اي» کدام را بايد انتخاب کرد؟ تزاحمات اخلاقي ناشي از خطاي خود فرد است. برخي از افراد، دچار شدن در موقعيت‌هاي تزاحم وظايف، محصول تصميمات اشتباه خود فرد است و اخلاق در قبال چنين شخصي که به توصيه‌هاي پيشين او عمل نکرده است و با بداخلاقي‌هايش خود را در مخمصه انداخته است، مسئوليتي بر عهده ندارد. «خودم کردم که لعنت بر خودم باد»، «از ماست که بر ماست»، «خود کرده را تدبير نيست»، «کسي که خربزه مي‌خورد پاي لرزش هم مي‌نشيند». مثلاً چرا بدون تأمل لازم و بدون آشنايي کافي نسبت به فعاليت‌هاي دوستش، تعهد کمک بدون قيد و شرط به او مي‌دهد. وقتي چنين اشتباهي مرتکب شد طبيعتاً ممکن است دچار تزاحمي مثل «عمل به وعده» و «گزارش کارهاي مشکوک به مراجع ذي‌ربط» شود.
نقد: درست است که برخي از موارد تزاحم معلول خطاي فردي است؛ اما در بسياري موارد چنين نيست. در اغلب موارد ما نمي‌توانيم پيشبيني کنيم که در مکان يا زمان خاصي دچار تزاحم وظايف اخلاقي مي‌شويم. ما چگونه مي‌توانيم پيشبيني کنيم که وقتي براي تفريح به کنار دريا يا رودخانه رفته‌ايم شاهد غرق شدن همزمان دو نفر خواهيم بود؟ افزون بر اين، حتي اگر اين امر پيشبيني‌پذير هم باشد، حال اگر کسي بر اساس پيشبيني خود عمل نکرد، و در يک مخمصه اخلاقي گير افتاد، آيا اخلاقاً ما هيچ مسئوليتي در قبال او نداريم؟
انکار اصل وقوع تزاحمات اخلاقي
ديدگاه ديگر درباره راه حل تزاحمات اخلاقي اين است که از اساس صورت مسأله را پاک مي‌کنند. اينان مدعي‌اند هرگز امکان ندارد که تزاحم اخلاقي براي شخصي رخ دهد. اين ديدگاه دو تقرير دارد:
تقرير اول: مستلزم پذيرش تناقض
ترکيب «تزاحم وظايف اخلاقي» ترکيبي خودمتناقض است. تحقق وظيفه و تکليف مشروط و متفرع بر امکان انجام آن است در حالي که تزاحم مستلزم عدم امکان امتثال وظيفه است. «بايد» مستلزم «توانايي» است.
نقد: اصل مسأله تزاحم اين است که وقتي ما نمي‌توانيم دو حکم اخلاقي را عملي کنيم، آيا بايد از اساس کنار بکشيم و بگوييم هيچ تکليفي بر دوش ما نيست يا اينکه لااقل يکي از آنها را عملي کنيم؟ اگر بايد يکي را انتخاب کنيم سخن در اين است که ملاک و معيار اين انتخاب چيست؟
تقرير دوم: ناسازگاري با مشيت و قدرت الهي
پيتر گيچ، از نويسندگان معاصر غربي می گوید: وقوع موارد تزاحم در عالم واقع محال است. قواعد اخلاقي در حقيقت همان فرمان‌هاي الهي‌اند و خداوند که عقل مطلق است هرگز اجازه نخواهد داد شرايط و موقعيت‌هاي متزاحمي پيش آيد که ما نتوانيم به فرمان‌هاي او عمل کنيم. هر چند مي‌توان موارد تخيلي و ساختگي از دوراهي‌هاي اخلاقي و تزاحمات در مقام عمل ارائه داد اما در زندگي واقعي چنين چيزي رخ نخواهد داد. وي در کتاب خداوند و روح که در سال 1969 نوشته است، مي‌نويسد: فرض کنيم شرايط به گونه‌اي باشد که رعايت يک قانون الهي، مثلاً قانون منع دروغگويي، مستلزم زير پا نهادن يک منع الهي مطلق ديگر باشد؟ اگر خداوند عقل مطلق است، پس امرِ به محال نمي‌کند؛ اگر مشيت الهي بر همه چيز قاهر است، پس مي‌تواند کاري بکند که موقعيت‌هايي که در آنها انسان (بدون آنکه گناهکار باشد) مجبور به انتخاب بين دو عملِ ممنوع مي‌گردد، رخ ندهند. البته همواره مي‌توان چنين موقعيت‌هايي را (که قيدِ «و هيچ راه ديگري وجود ندارد» جزء توصيف آنها است) بيان کرد، اما مشيت الهي مي‌تواند تضمين کند که اين قبيل موقعيت‌ها در واقع رخ نمي‌دهند. برخلاف آنچه منکرين خدا اغلب ادعا مي‌کنند اعتقاد به وجود خداوند تأثير مهمي بر آنچه ما انتظار وقوعش را داريم، مي‌گذارد.[1] اين تقرير نيز نادرست است. توضيح آنکه اگر مراد جناب گيچ اين است که خداوند هرگز دو امر متناقض و متضاد صادر نمي‌کند، ما نيز اين سخن را مي‌پذيريم؛ اما آن را خارج از بحث مي‌دانيم. زيرا بحث ما ناظر به «تزاحم تکاليف اخلاقي» است و نه «تعارض احکام اخلاقي».
تفکيک ميان کامل و ناقص
يکي از راه‌هايي که براي حل تزاحمات اخلاقي از ديرزمان مطرح شده است تفکيک ميان تکاليف واجب (perfect) و تکاليف مستحب (imperfect) است. اما راه تشخيص واجب يا مستحب بودن يک وظيفه اخلاقي چيست؟ از کجا بفهميم که يک وظيفه‌اي واجب و غير قابل ترک است يا مستحب و قابل ترک؟ برخي از نويسندگان،[2] در اين زمينه معيارهايي را مشخص کرده‌اند: تکاليف کامل، وجوب و حتميت دارند و به هيچ وجه مجاز به ترک آنها نيستيم؛ اما تکاليف ناقص، حتمي نبوده و قابل ترک‌اند. در شيوه اجراي تکاليف کامل چندان آزادي عمل نداريم، اما در شيوه اجراي تکاليف ناقص دست ما باز است و مي‌توانيم شيوة اجراي آنها و مورد اجراي آنها را خود انتخاب نمائيم. تکاليف کامل، ضمانت اجراي قانوني دارند؛ اما تکاليف ناقص چنين نيستند. در تکاليف کامل، طرف ذي حقي، به معناي مصطلح از حق، وجود دارد، اما در تکاليف ناقص چنين نيست. ترک تکاليف کامل خطاست و عمل به آن تمجيد و تحسين زيادي را به همراه ندارد؛ اما تکاليف ناقص چنين نيستند. انجام آنها بسيار ستايش‌انگيز است. درباره تکاليف کامل ما با دو گزينه رو به رو هستيم: انجام آنها يا ترک آنها. اما در تکاليف ناقص حالت انعطافي وجود دارد.
نقد و بررسي
آيا به راستي در همه موارد، انجام تکليف اخلاقي کامل بر تکليف اخلاقي ناقص ارجحيت و تقدم دارد؟ اگر در جايي به منظور آنکه دست نيازمندي را بگيريم و نفعي به او برسانيم در پرداخت ديون خود تأخير کنيم، کاري غير اخلاقي کرده‌ايم؟ اگر در جايي به منظور خدمت به خلق (اصلاح ذات بين)، دروغ بگوييم، آيا کاري غير اخلاقي است؟ در جايي که بين وظايف کامل تزاحم رخ دهد چه بايد کرد؟ في المثل، در جايي که انجام تعهد به رازداري مستلزم دروغگويي باشد، حق تقدم با کداميک است؟
تفکيک تکاليف در نگاه نخست و تکاليف در مقام عمل
ديويد راس (1877-1971)، از نئوکانتي‌هاي معاصر، براي حل تزاحمات اخلاقي راه‌کاري ويژه ارائه داده است. راس در فرااخلاق از واقع‌گرايان بوده و در اخلاق هنجاري از وظيفه‌گرايان قاعده‌نگر به شمار مي‌رود. وي کوشيد با تفکيک ميان وظيفه در مقام عمل و وظيفه در نگاه نخست (prima facie)، مشکل تزاحم وظايف اخلاقي را حل کند. «وظيفه در نگاه نخست» يا «وظيفة مشروط» يعني چيزي که صرف نظر از هر چيز ديگر، وظيفه اخلاقي است. بنابراين اگر پاي ملاحظات ديگري به ميان بيايد، ممکن است آن چيز وظيفه ما نباشد. به عنوان مثال، اگر من به عنوان مسؤول يک بخش به يکي از کارمندان خود قول داده باشم که يک روز به او مرخصي بدهم، آنگاه من وظيفه در نگاه نخست دارم که يک روز به او مرخصي بدهم و اين وظيفه در نگاه نخست زماني در مقام عمل نيز منجزّ خواهد بود که ملاحظات ثانويه متزاحمي پديد نيايد. اين سخن بدان معنا است که وظيفه در نگاه نخست در هر لحظه‌اي مي‌تواند محکوم وظيفه الزام‌آور ديگري يا محکوم شرايط خاصي باشد. به تعبير دقيق‌تر، وظايف در نگاه نخست، وظايفي مشروط‌اند و نه مطلق. آنها در صورتي وظيفه ما هستند که محکوم وظايف ديگر نباشند.
ديويد راس در گام اول تکاليف اخلاقي در نگاه نخست را در شش مقوله اصلي دسته‌بندي مي‌کند:[3]
(1) وظايفي که محصول کارهاي پيشين من هستند. اين نوع وظايف خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
(أ) وظايفي که مبتني بر يک قول يا وعده يا تعهدند و لو وعده‌ها و تعهدات ضمني: «وظايف وفاداري»
(ب) وظايفي که پيامد کارهاي اشتباه من در گذشته‌اند: «وظايف جبراني»
(2) وظايفي که مبتني بر رفتارهاي پيشين ديگران‌اند: «وظايف سپاسگزاري»
(3) وظايفي که مبتني بر تلاش در جهت توزيع لذت و سعادت و امثال آن در ميان ديگران است: «وظايف عدالت»
(4) وظايفي که محصول تلاش براي بهبود سهم ديگران از لذت، سود يا هر چيز ديگري هستند: «وظايف نيکوکاري»
(5) وظايفي که ناظر به خود ما هستند: «وظايف خودشکوفاسازي» يا «وظايف اصلاح‌نفس»
(6) وظايفي که معلول خودداري از ضرر رساندن به ديگران‌اند: اين نوع از وظايف جنبة سلبي دارند. «ما را به خير تو حاجت نيست شر مرسان»:
«وظايف بي‌آزاري» يا «عدم شرارت»
گام دوم: ممکن است تزاحماتي ميان اين وظايف رخ دهد. بنابراين نمي‌توان آنها را به عنوان وظايفي قطعي و مطلق که بدون هيچ قيد و شرطي لازم الاجرا باشند، تلقي کرد. به همين دليل، وي اين دسته از تکاليف اخلاقي را «تکاليف در نگاه نخست» يا «تکاليف مشروط» ناميد. اين نوع وظايف در صورتي لازم الاجرا خواهند بود که با ساير قواعد اخلاقي تزاحمي نداشته باشند. معناي اين سخنان اين است که «وظيفه در نگاه نخست» با «وظيفه در مقام عمل» ممکن است تفاوت داشته باشند. همين مسأله که تقريباً همه نظام‌هاي اخلاقي پذيرفته‌اند که دروغگويي در بعضي مواقع اخلاقاً مجاز است، نشان مي‌دهد که ميان وظيفه در نگاه نخست و وظيفه واقعي يا وظيفه در مقام عمل تفاوت وجود دارد و يا اگر کسي عليرغم تعهدي که براي بازپرداخت به موقع بدهي‌اش داده است در شرايط خاصي به جاي بازپرداخت به موقع بدهي خود، پول آن را به منظور رفع نيازي شديد از يک نيازمند صرف مي‌کند، به احتمال زياد خود را اخلاقاً موجه دانسته و وجداناً راضي است و فکر مي‌کند وظيفه اصلي اخلاقي خود را انجام داده است. اين نشان مي‌دهد که ميان وظيفه در نگاه نخست با وظيفه در مقام عمل فاصله است.
به طور خلاصه مدعاي ديويد راس را مي‌توان در شش گزاره هستي‌شناسانه و معرفت‌شناسانه زير ارائه داد:
وظايف در نگاه نخست، وظايفي عام‌اند.
وظايف در نگاه نخست منحصر به شش محور «وفاداري و جبران»، «سپاسگزاري»، «عدالت»، «نيکوکاري»، «اصلاح‌نفس»، و «بي‌آزاري» نيستند. مي‌توان امور ديگري را نيز به عنوان وظايف در نگاه نخست شناسايي کرد و به اين فهرست افزود.
وظايف اخلاقي در نگاه نخست از جاي ديگري به دست نيامده‌اند. از گزاره‌هاي اخلاقي پايه و بنيادين (Basic) به شمار مي‌روند. و همگي آنها بديهي‌اند. ديويد راس هيچ ملاک مشخصي براي تعيين وظيفه در نگاه نخست ارائه نمي‌دهد. تنها سخني که مي‌گويد اين است که وظايف در نگاه نخست، اموري بديهي‌اند و تعيين آنها نيازمند هيچ ملاک و معياري نيست. مهم اين است که پاي ملاحظات ديگري به هنگام عمل به آنها در ميان نباشد.[4] البته اين وظايف از ابتدا ممکن است بديهي نباشند، مثل بسياري از حقايق رياضي. اما در ادامه و به مرور، بداهت آنها آشکار شود. همانگونه که از راه تجربه است که درک مي‌کنيم مجموع دو و دو مي‌شود چهار. به همين نحو نيز آرام آرام درک مي‌کنيم که وفاي به عهد به صورت عام، و نه فقط در يک مورد خاص و شخصي، يک وظيفه است و عمل به آن درست است.
همه وظايف اخلاقي در نگاه نخست داراي ارزش معرفتي يکساني هستند. به تعبير ديگر، هيچ کدام بر ديگري تقدم و اولويت ندارند. ممکن است در مقام عمل ميان اين وظايف تزاحم رخ دهد. براي تشخيص وظيفه واقعي و در مقام عمل بايد از منبع ادراکي اما غير استنتاجيِ «شهود» کمک گرفت. به عنوان مثال، اگر کسي به دوستش قول داده است همراه او به جايي برود؛ اما درست لحظاتي قبل از ساعت حرکت، پدرش از او مي‌خواهد براي انجام کاري ضروري به خانه برود، اين فرد در حقيقت ميان دو وظيفه در نگاه نخست: وفاداري و سپاسگزاري قرار گرفته است. فرض اين است که به هر دوي آنها نمي‌تواند عمل کند. در اينجا کداميک از اين دو وظيفه مقدم‌اند؟ به تعبير ديگر، وظيفه واقعي او چيست؟ از آنجا که راس ميان آن وظايف در نگاه نخست هيچ سلسله مراتبي را بيان نمي‌کند، نمي‌توان هيچ کدام را بر ديگري مقدم دانست. راس معتقد است در چنين شرايطي فرد بايد با توجه به ويژگي‌هاي موقعيتي که در آن قرار دارد، بر اساس شهود اخلاقي خود عمل کند.[5]
نقد و بررسي
گزاره سوم نادرست است؛ آيا وظيفه جبران و بي‌آزاري هر دو زير مجموعه و از فروعات يک وظيفه اصلي‌تر ديگري به نام «پرهيز از ظلم» نيستند؟ آيا وظيفه وفاداري و نيکوکاري و اصلاح نفس را نمي‌توان از فروعات و مشتقات وظيفه عدالت دانست؟ اگر عدالت را به معناي توزيع برابر لذت و سود معنا کنيم البته اين سه وظيفه با يکديگر متفاوتند؛ اما اگر عدالت به معناي وضع الشيئ موضعه باشد چه طور؟ آيا در آن صورت نمي‌توان گفت که وظيفه وفاداري، سپاسگزاري، اصلاح‌نفس و حتي نيکوکاري از فروعات و مشتقات وظيفه عدالت‌اند؟ به نظر به آساني مي‌توان چنين ادعايي کرد.
گزاره چهارم نادرست است. آيا واقعاً وظيفه عدالت و وظيفه نيکوکاري هر دو در يک سطح‌اند و هيچ کدام بر ديگري اولويت ندارند؟ ما معتقديم در تزاحم ميان عدالت و نيکوکاري، حق تقدم و اولويت با عدالت است و عدالت بزرگ‌ترين و برترين نيکوکاري است. گزاره ششم نيز نادرست و يا دست کم مبهم است. منظور از «شهود» چيست؟ آيا بدين معنا است که هر کسي بر اساس تشخيص خود عمل کند؟ اگر چنين است آيا مي‌توان درباره رفتار ديگران قضاوت اخلاقي داشت؟ آيا مي‌توان کسي را متهم به ناديده گرفتن اخلاق و ارزش‌هاي اخلاقي کرد؟ آيا مي‌توان کسي را توصيه به عمل اخلاقي خاصي کرد؟ روشن است که هيچ کدام از اين سؤالات پاسخي مثبت نخواهند داشت.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. فلسفه اخلاق، جيمز ريچلز، ترجمه آرش اخگري، تهران، حکمت، 1387، ص189.
[2]. درآمدي به فلسفه اخلاق، آر. اف. اتکينسون، ترجمه سهراب علوي‌نيا، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب، 1370، صص38-40.
[3]. The Right and The Good, David Ross, Edited by Philip Stratton-Lake, New York, Oxford, 2007, pp.20-24.
[4]. فلسفه اخلاق، ويليام کي. فرانکنا، ترجمه هادي صادقي، قم، طه، 1376، صص70-71.
[5]. ر.ک: عام و خاص در اخلاق، سروش دباغ، تهران، هرمس، 1388، ص114.
نظر شما