به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محسن غرویان عصر چهارشنبه در میزگرد رهیافت‌های فقه حکومتی در حل مسائل حقوقی زنان که در حاشیه همایش بین المللی فلسفه حقوق زن برگزار شد، گفت: فقه حکومتی در حقیقت به معنای فقهی است که فقیه آن بتواند به درستی تبدیل عناوین فقهی را متناسب با شرایط حکومت دینی و اسلامی زمان درک کند و روابط موضوعات را با اقتضائات زمانی و محیطی داخلی و جهانی تشخیص دهیم.
وی ابراز کرد: فقه حکومتی هرگز به معنای دست کشیدن از فقه جواهری نیست و به قول امام راحل فقه جواهری در عین حال با ملاحظه شرایط زمان و مکان در فتاوای فقهی مورد استفاده قرار می گیرد.
وی بیان کرد:در مورد فلسفه حقوق زنان نیز باید فلسفه حقوق زنان و رابطه آن با فقه حکومتی را مورد بررسی قرار دهیم و در جهان معاصر باید تعریف خود را از زن و حقوق او بررسی کنیم.
استاد برجسته حوزه علمیه قم اظهار کرد: نگاه جنسیتی و نگاه غیر جنسیتی با تناسب حکم و موضوع در فلسفه حقوق زن باید بررسی شود و این بررسی کار فقیه و مجتهد است که این نگاه را در هر حکم دریابد.
وی افزود: بحث رجال سیاسی در کتب فقهی منبع آمده است و در برخی موارد مراد "شخص" بوده و در برخی موارد مراد "مرد" بوده است و در سایر احکام مربوط به زنان و مردان نیز باید بررسی کنیم که حکمی که برای زن یا مرد با تفاوت آمده است چه ملاکی دارد.
حجت الاسلام غرویان ادامه داد: اصل حکومت دینی بر ولایت فقها و ولایت فقیه استوار است و این امر از مسلمات فقه ما بر شمرده می شود و فقیه باید آگاه به شرایط زمان و مکان باشد که به آن اجتهاد زنده و مستمر در فقه گفته می شود.
وی افزود: برخی فقها در برخی احکام فلسفه حکم را جنسیت و برخی دیگر مذکر و مونث بودن را در حکم فقهی یک مساله بی ارتباط می دانند، اما این که حد این ارتباط را چه کسی مشخص کند به نظر فقها و حاکم شرع بستگی دارد.
وی ادامه داد: فقها باید در مورد مباحث فقهی حقوق زن به اجماع برسند و باید این اتفاق اکثریتی در بین مجتهدان، حقوقدانان و قانونگذاران بوجود آید شاهد تبلور فقه حکومتی در جامعه خواهیم بود.
استاد برجسته حوزه علمیه قم افزود: در مواجهه با فمینیسم غربی نباید کاملا به تخطئه آنان بپردازیم و گاه باید انصاف به خرج دهیم و پاسخ مناسبی به دور از احساسات به غربیان بدهیم که زن می توان رییس جمهور شود یا نشود.
وی ابراز کرد: در نظام جمهوری اسلامی سیره عملی نشان می‌دهد که زنان هم می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند و اکنون در منصب قضا نیز از زنان در ایران استفاده می شود و در مباحث علمی باید از هیجان و احساس کم کرده و ضمن توجه به عرف امروز جامعه به گفت و گو با منقدان حکومت اسلامی بپردازیم.
وی اظهار کرد: قرآن کریم نیز تاکید دارد که انصاف اقتضا دارد که جلسات علمی بیشتر گذاشته شود و سخنان همه منتقدان شنیده شود و این کار توفیقات بیشتری برای ما خواهد داشت.
ورود حکومت در روابط زوجین نباید مودت و رحمت میان آن ها را مخدوش کند
استاد برجسته حوزه و دانشگاه نیز در این میزگرد علمی گفت: اگر می خواهیم حکومتی داشته باشیم که بر دل ها حاکم شود و به اهداف الهی برسیم غلبه آن حکومت باید بر اساس عفو و استغفار باشد و این واجب مدیریتی در حکومت اسلامی است.
حجت الاسلام محمد جواد ارسطا بیان کرد: نگاه فردی با نگاه جمعی و به نوعی نگاه به حقوق عمومی با نگاه در حقوق خصوصی متفاوت است و نگاهی که در فقه حکومتی وجود دارد با نگاه فقه غیر حکومتی متفاوت است.
وی ابراز کرد: هنگامی که از موضوع رهیافت های فقه حکومتی در حل مسایل حقوقی زنان بحث می کنیم باید احکام و فتاوای علما و مراجع در موضوعات خاص حوزه زن مانند طلاق بررسی شود.
حجت الاسلام ارسطا ادامه داد: از مصادیق ورود فقه حکومتی به حل مسایل زنان می توان به اجبار حاکم به پرداخت مهریه توسط زوج به زوجه اشاره کنیم اما مهم تر از همه این ها آن است که موارد مربوط به فقه حکومتی در حوزه زنان دسته بندی شود.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که دایره فقه ما در مسایل حقوق زنان فراتر از مسایلی چون طلاق است افزود: فقه حکومتی باید قبل از این که اختلافی بین زوج و زوجه بوجود آید ورود پیدا کند و در این زمینه باید گفت سلسله اموری هستند که اگر با نگاه فقه فردی به آن ها نظر کنیم به فقه استحباب خواهیم رسید.
وی ادامه داد: اگر نگاه فقه حکومتی به مسایل حقوقی حوزه زن داشته باشیم می توان نتیجه گرفت که بنای خانواده اسلامی باید بر اساس مودت و رحمت باشد و از نظر فقهی مودت و رحمت یک هدف خواهد شد و می توانیم مودت و رحمت را مصداق یکی از مقاصد شریعت بدانیم بدان معنا که احکامی که به عنوان دولت اسلامی وضع می کنیم باید در راستای تحکیم مودت و رحمت در میان زوج و زوجه باشد.
حجت الاسلام ارسطا ابراز کرد: مقاصد شریعت مربوط به فقه اهل سنت نیست و در فقه شیعه این مقاصد با نام های دیگری بیان می شود و از جمله امام راحل در بحث ربا به مقاصد شریعت تمسک کرده است.
وی افزود: در امور حسبیه خدا یکی از امور مطلوب را ایجاد مودت و رحمت در بین زوج و زوجه می داند و شارع در امور حسبیه باید به این نکته مهم توجه کند و از این رو وظیفه تصدی امور حسبیه در درجه اول متوجه ورود حاکم اسلامی است.
استاد حوزه و دانشگاه اظهار کرد: ورود حاکم و ورود جانبدارانه حکومت به حقوق زوجین این احساس را به آن ها القا می کند که روابط آن ها مبتنی بر مودت و رحمت نیست و این که یک زوج در برابر زوج دیگر برای احقاق حقوق خود بایستد کار مناسبی نیست و ورود حکومت باید موارد ضرورت محدود شود تا مودت و رحمت خدشه دار نشود.
دست اندرکاران علمی و قانونگذاری بستر تدوین حقوق زن در قالب فقه حکومتی را ایجاد کنند
استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه نیز در این میزگرد گفت: باید دست اندرکاران علمی و قانونگذاری بستر تدوین حقوق زن در قالب فقه حکومتی را ایجاد کنند چرا که دنیا با هزینه های کلان هویت دینی و اسلامی ما را نشانه رفته است.
حجت الاسلام محمدی گفت: فقه شیعه امروزه به برکت انقلاب اسلامی و حاکمیت علمای شیعه و بر پایه نظر ولایت فقیه از انزوا خارج شده است.
وی بیان کرد: فقه حکومتی بر مبنای تفسیری عالمانه و کارشناسانه از نظر مقام معظم رهبری شکوفا شده است و ایشان فرمودند که از اول طهارت تا آخر دیات باید یک نگاه و نظر حکومتی بر فقه انداخته شود.
وی افزود: ضرورت پرداختن به فقه حکومتی با توجه به پیشرفت های علمی و فناوری و تغییر روش های زندگی و گسترش وسایل ارتباط جمعی بیشتر محسوس می شود و باید شبهاتی که برای ناکارآمد دانستن دین برای اداره دنیای مردم مطرح می شود برطرف کنیم.
حجت الاسلام محمدی ادامه داد: اگربخواهیم امروزه دین را در مجموعه جامعه و زندگی بشر نقش آفرین بدانیم بحث ضرورت پرداختن به فقه حکومتی ضروری و لازم است.
وی بیان کرد: فقهی شیعه در بستر تلاشی مداوم توانسته اند نگرش فقهی را از سطح به عمق رهنمون ساخته و دیدگاه های عمیق خود در مورد احکام را بیان کرده اند و با همین فقها و دیدگاه‌ها، فقه حکومتی برای استنباط فلسفه حقوق زنان چیزی کم ندارد.
محمدی ابراز کرد: اصول فقاهت در فقه شیعه از چنان پختگی برخوردار است که می‌تواند در هر مسئله فقهی موضع خود را ابراز کند.
وی ادامه داد: 34 سال از پیروزی انقلاب و شکل گیری نهادهای فراوان در موضوع حقوق زن می‌گذرد اما باز شاهدیم افرادی در کارگاه‌های آموزشی در کشورهای غربی حضور می‌یابند که آنها می‌خواهند افکار خود را به هیئت‌های ایرانی تحمیل کنند و گمان می‌کنند منابع دینی ما مانند منابع دینی غرب دارای تزلزل است.
این استاد حوزه علمیه افزود: از آن جایی که استنباط فقهی بر اساس فقه اداره نظام باشد و فقه وارد زندگی اجتماعی انسان شود باید پاسخ گوی مباحث مستحدثه باشیم که حقوق زنان در این بین جایگاه خاصی خواهد داشت.
وی بیان کرد: باید دست اندرکاران علمی و قانونگذاری بستر تدوین حقوق زن در غالب فقه حکومتی را ایجاد کنند چرا که دنیا با هزینه های کلان هویت دینی و اسلامی ما را نشانه رفته است و باید با تمام تلاش از این حالت مفعلانه بیرون آییم.
وی تاکید کرد: قوانین و مقررات حقوق زن باید طوری تدوین شود که به عنوان موضع فکری و شیعی بتوانیم از آنها دفاع کنیم.
این پژوهشگر حوزه زنان ادامه داد: کسانی که بحث ولایت فقیه را مطرح کرده و با آن دیدگاه وارد فقه شده اند همه آن مبانی به عنوان یک مبنا در جهان اسلام در حوزه های علمیه مطرح شده است و هر چه مدارک و ادله ای که امام راحل بیان کرده اند بحث فقه را به عنوان بابی جامع نگر مطرح کرده‌اند.
اسلام همواره احترام و کرامت خاصی را برای زن قائل بوده است
دبیر این میزگرد نیز در سخنانی فقه حکومتی را نگرشی بر تمام باب‌های فقه برای اداره مطلوب جامعه‌ای وسیع عنوان کرد و گفت: در حقوق زنان، اسلام همواره از آغاز رویش خود احترام و کرامت خاصی را برای زن قائل بوده است و فقه شیعه احکام خود را به صورت مساوات برای همگان تدوین کرده است اما با توجه به این که زنان ویژگی‌های عاطفی، بدنی و روحی خاص دارند در برخی احکام تفاوت‌ها را نظاره می‌کنیم.
حجت الاسلام ایزدهی ابراز کرد: فقه شیعه و فقه حکومتی بر اساس شرایط و تناسب بین زن و مرد حکم کرده است و پس از انقلاب نظام اسلامی بر این صدد بوده است که زنان جایگاه واقعی خود را پیدا کنند.
وی بیان کرد: مباحثی که اکنون دغدغه ما در حوزه حقوق زنان است برای آن است که زنان جایگاه واقعی خود را پیدا کنند و اگر غرب در نظام های قبلی به تفریط دچار بود و برای زن حقوق اولیه را باور نداشت پس از مدتی زنان از مرحله تفریط به مرحله افراط روی داده شدند و عملا جاهلیت مدرن بر آنان حاکم است و زن به عنوان جنس مورد اشاره قرار می گیرد.
ایزدهی افزود: در نظام اسلام بین زن و مرد تفاوتی نیست و فردی مقام بالاتری دارد که تقوا داشته باشد.
وی بیان کرد: احکام جنسیتی متناسب با جنس بر زنان در اسلام حاکم است و زنان به دلیل خصوصیات روحی عاطفی و جنسی احکام خاص خود را دارند و این به معنای دلالت برتری مرد بر زن یا بالعکس نیست.
وی ادامه داد: برخی متصورند که فقه حکومتی در طول تاریخ تبلوری از تفکر حاکمان بوده است، این در حالی است که با فقه سیاسی، فقه قضا و معامله و ... مواجه هستیم که فقه الحکومت زیر مجموعه فقه سیاسی بوده که تمامی ابواب فقهی را در خود دارد اما نوع نگاه به این باب ها نگاهی حکومتی است.
ایزدهی بیان کرد: امام راحل پیش از انقلاب معتقد بودند که در زمان شاه به دلیل ظلم و جور حاکمیت حق رای به زنان داده نشود اما پس از انقلاب خواستار مشارکت حداکثری زنان در انتخابات شدند لذا این که زنان در حکومت اسلامی چه جایگاهی دارند و حکومت ها باید چه حقوقی را برای زنان اجرا کنند به فقه حکومتی بر می گردد.
وی افزود: در حالی که نیمی از افراد جامعه زنان هستند باید به فقه زمان و کان توجه داشت اما فقه حکومتی همه باب های فقه را برای کیفیت مطلوب اداره دینی جامعه بیان می کند.
همایش بین المللی فلسفه حقوق زن در اسلام به همت دانشگاه حضرت معصومه(س) قم روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 25 و 26 اردیبهشت ماه در سالن شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم در حال برگزاری است.
در ادامه این همایش روز پنج شنبه نیز دو میزگرد تخصصی دیگر با عنوان چالش‌ها و راهکارهای حقوقی تحکیم بنیان خانواده و بررسی تطبیقی نظام حقوقی اسلام درباره زن با معاهدات برگزار خواهد شد.
نظر شما