حمله به قبور بزرگان مذهبي و آثار تاريخي جرم و جنايت جنگي است

به گزارش خبرگزاري مهر، نشست علمی «بررسی ابعاد فقهی حقوقی بین‌المللی فتاوی و اقدامات تکفیری» در دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشر اسلامی در تهران برگزار شد. در این نشست متخصصینی از جمله دکتر توکل حبیب زاده، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه امام صادق(ع) حضور داشتند و به سوالات اصلی این نشست پاسخ دادند.

دکتر حبیب زاده درخصوص شیوع پدیده تکفیر، ترور و تخریب‌های متکی به آن گفت: این مسئله بی‌شک به اسلام هراسی از نگاه برون دینی و حتی به تدریج از نگاه درون دینی مبدل خواهد شد. در خصوص بررسی حقوقی مسئله، نظر من این است که باید این امر را در عالم اسلام به یک نحو بررسی کنیم و در چارچوب حقوق بین‌الملل به نحو دیگر. امروز اقدامات ضد بشر دوستانه فقط به تخریب اماکن مذهبی ختم نمی شود و امروزه شیعه کشی به جد در سوریه پا گرفته و دنبال می شود. دو شهر النبل و الزهرا مدتی است در محاصره این گروه هاست و کشتن شیعیان این دو شهر از برنامه های جدی گروه های مسلح است.

وی همچنین با اشاره به برخی موازین حقوق بین‌الملل در خصوص جواز یا ممنوعیت چنین بیاناتی اظهار داشت: تبعاً در کشورهای اسلامی توهین به مقدسات جرم است. در قانون مجازات غالب کشورهای اسلامی این مسئله جرم تلقی می‌شود ولی متاسفانه امروز در بسیاری از کشورهای اسلامی توهین به شیعه و مقدسات آن جزو توهین به مقدسات تلقی نمی‌شود، اما قطعا در یک بررسی صرفا حقوقی و به دور از فضای سیاسی حاکم بر برخی کشورهای منطقه، باید اعتراف کرد این دست اعمال جرم و قابل پیگرد است.

وی افزود: برای مثال در ترکیه، حتی بیان توهین‌آمیز در مورد عقاید یک مذهب حداقل یک سال زندان را به همراه دارد. اما در بعد حقوق بین‌الملل، توهین به مقدسات در همه کشور‌ها جرم انگاری نشده، اما بیان تنفر آمیز به عنوان جرم شناخته شده است و مطمئنا تکفیر جزو موارد بیان تنفر آمیز دسته بندی می‌شود. کار به جایی رسیده که برخی بر پایه این فتاوی و بیانات تنفر‌آمیز دست به تخریب و حتی ترور زده‌اند.

این استاد حقوق بین‌الملل در مورد تعهدات حقوقی دولت‌ها در این زمینه گفت: باید به مسئولیت‌های بین‌المللی کشورها پرداخت. جدای از مسئولیت‌های کیفری، باید به مسئولیت‌های دولتی توجه ویژه‌ای داشته باشیم. ساده بینانه است که بگوییم فقط برخی افراد بوده‌اند که برافروخته شده و این اعمال را انجام داده‌اند، بلکه باید به روابط بین‌الملل و روابط دول پرداخت.

وی افزود: دولت‌ها متعهد شده‌اند که سازمان ملل را در نیل به اهداف آن کمک کنند و یکی از اهداف سازمان ملل متحد، گسترش روابط دوستانه است. پس همه کشورهای اسلامی، عربی و اروپایی متعهد‌اند تا درقبال این اقدامات که آرامش و صلح منطقه را مخدوش می‌کند؛ موضع گیری کنند.

وی گفت: برخی دولت‌های همسایه عملا در سطح آموزشی، مالی و... از اندیشه‌های سلفی حمایت می‌کنند و لذا باید به این حمایت‌ها و زمینه سازی‌های رسمی و غیر‌رسمی هم پرداخت. بسیاری از مفتی‌هایی که در این مدت به تکفیر سایر مذاهب و اعمال دینی آنها پرداخته‌اند، در دستگاه دولت‌های مسئول حقوق اخذ کرده و مورد حمایت شغلی هستند.

حبیب زاده با اشاره به سازوکارهایی که در سطح بین‌المللی مسئولیت دارند تا در قبال فتاوی یا اقدامات تکفیری واکنش فعال اتخاذ نمایند و از صلح و امنیت و همبستگی نوع بشر صیانت کنند، بیش از سازمان‌های بین‌المللی، مسئولیت قصور رخ داده را متوجه خود ما کرد و افزود: باید به معنای صلح در اسلام توجه کرد. گاه در سطح مقاله و سخنرانی به صلح آمیزی اسلام توجه کرده‌ایم اما انصافا کار خوبی در سطح بین‌الملل برای معرفی صحیح شیعه نشده و حتی جدای از عالم تشیع ما نتوانسته‌ایم چهره رحمانی و صلح آمیز خود اسلام را توسعه و ترویج دهیم.

وی اضافه کرد: اگر ما بتوانیم به جهانیان نشان دهیم این فتاوی بی رویه و بی‌منطق اصلا در چارجوب اسلام مطرح نیست هم توانسته‌ایم از شیوع این فتاوی و اقدامات جلوگیری کنیم و هم می‌توانیم مانع از تخریب بیش از پیش چهره اسلام در اذهان عمومی شویم.

حبیب زاده در ادامه به سوال بعدی این نشست درخصوص برخی اقدامات مشمئز کننده از سوی بعضی گروه های تکفیری در سوریه و اردن که در روزهای اخیر به وقوع پیوست و تحلیل این اقدامات در چارچوب موازین بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بین‌المللی بشردوستانه خصوصاً در وضعیت مخاصمه مسلحانه داخلی پرداخت و با اشاره به عواقب حقوقی نقض قواعد بین‌المللی ذی‌ربط گفت: همان‌طور که مطرح شد وضعیت سوریه درحال حاضر یک وضعیت جنگی است. پس مخاصمه مسلحانه به آن اطلاق می‌شود اما این‌که آیا می‌توان از عناصر بین‌المللی برای رفع آن بهره برد یا نه، کمی سخت است چون سوریه عضو برخی پیمان ها و پروتکل‌ها نیست.

این استاد دانشگاه گفت: به هرحال وضعیت فعلی، وضعیت مخاصمه داخلی است و در این حال، در عین این‌که حقوق بنیادین بین‌الملل باید در روابط طرفین حاکم باشد. سوال این است آیا جایی برای استناد به حقوق بنیادین و بشردوستانه وجود دارد؟ به نظر می‌رسد با عنایت به بحث هایی که داشتیم، این‌که فتاوی و بیانات تنفر آمیز منجر به اقدامات جنایت آمیز می‌شود؛ جواب مثبت است.

وی تاکید کرد: باید توجه داشت که امروز اقدامات ضد بشر دوستانه فقط به تخریب اماکن مذهبی ختم نمی‌شود و امروزه شیعه کشی به جد در سوریه پا گرفته و دنبال می‌شود. دو شهر النبل و الزهرا مدتی است در محاصره این گروه هاست و کشتن شیعیان این دو شهر از برنامه‌های جدی گروه‌های مسلح است.

حبیب زاده افزود: البته بحث تخریب اماکن و اموال فرهنگی که آثار و اماکن مذهبی را هم در بر می‌گیرد هم در پروتکل اول و هم پیرو آن در پروتکل دوم الحاقی کنوانسیون 1954 و 1999 لاهه ذکر شده و طبق آن حمله عمدی به آثار تاریخی ممنوع و جزو جنایات جنگی است. اگر قابلیت بررسی این اسناد وجود داشته باشد، می‌تواند این گونه اقدامات را نیز جنایات جنگی نامید.

حبیب زاده در انتها درخصوص ارائه راهکارهای مناسب برای مواجهه با فتاوی یا اقدامات تکفیری پیشنهاد یکی از روحانیون شیعی را مطرح کرد و گفت: در سال 2011 روحانی شیعی، امام جمعه قطیف پیشنهادی داده بود مبنی بر تدوین قانونی در زمینه «جرم انگاری تنفر مذهبی». خود جرم انگاری شدن تنفر مذهبی پیشنهاد تازه‌ای است که در کشور ما نیز چندان توجهی به آن نشده است. این دست مسائل را می‌توان در ابعاد کلان و بین‌المللی مطرح کرد و از ثمرات آن بهره برد.