تناسب نداشتن جرم و مجازات در لايحه پول شويي موجب افزايش انگيزه فساد مي شود

يك مدرس دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با انتقاد از كم رنگ بودن دادگاه ها و مراجع رسيدگي كننده در اين لايحه گفت: اگر چه حضور برخي مقامات ذيربط در شوراي مبارزه با پول شويي در لايحه پيش بيني شده  اما نقش دادگاه هاي رسيدگي كننده، ميزان استقلال قضات يا هيات منصفه و بهره گيري از حضور نمايندگاني از نهاده هاي تخصصي - مدني مورد توجه لازم قرار نگرفته است.
بهنام ملكي بر اين باور است كه  وجود چنين نارسايي هايي مي تواند شائبه فشارهاي سياسي يا سياسي بودن نحوه رسيدگي و اعتراض به احكام صادره را به دنبال داشته باشد.
وي  مسكوت بودن رانت در لايحه مبارزه با جرم پول شويي را مورد انتقاد قرار داد و  گفت: يكي از سر منشا هاي پول كثيف در كشور ناشي از نبود قانون ضد رانت و دامپينگ است در شرايطي كه امتياز نامه هاي رابطه اي با درج يك امضا طلايي مقام مربوطه در مجوز هاي مشروط شكل قانوني به خود مي گيرد، درآمد حاصل از دامپينگ ( ارزان فروشي) كالاي وارداتي و معرفي رانت به عنوان دارايي با منشاء غير قانوني در لايحه به فراموشي سپرده شده است.
اين مدرس دانشگاه افزود: مقابله با جرم پول شويي ناشي از قاچاق كالا در شرايطي كه مناطق آزاد هر روز رها تر از گذشته در حال پمپاژ كالا و واردات به داخل كشور هستند و علاوه بر آن كالاهاي قاچاق نه تنها تا مقصد رد گيري نمي شوند بلكه در مواردي توسط دولت عرضه مي شوند چگونه قابل تشخيص خواهند بود و تا زمانيكه سيستم پولي به نظام مالياتي متصل نباشد مقابله با فرار مالياتي و پول شويي نيز محقق نخواهد شد.
به گفته وي، از نظر قانوني هر اقدامي كه باعث قانوني جلوه دادن پول هاي حاصل از فعاليت هاي نامشورع  يا غيرقانوني شود پول شويي محسوب مي شود.
ملكي نبود قانون مقابله با پول هاي كثيف را عاملي براي  گسترش فساد اقتصادي، توسعه اعتياد، تسهيل جابجايي مواد مخدر و بسياري از نابساماني هاي اقتصادي و اجتماعي دانست و افزود: اگر چه قانون مقابله با جرم پول شويي در رديف قوانين مترقي جوامع توسعه يافته است اما نبود اراده سياسي در كشور سبب مسكوت ماندن پنج پيش نويس قبلي در دولت هاي وقت شد كه خوشبختانه اين بار با اهتمام دولت و وزارت امور اقتصادي و دارايي كليات لايحه مبارزه با جرم پول شويي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
به گفته اين مدرس دانشگاه، جلوگيري از تبديل، تغيير ، نقل و انتقال ، پذيرش يا تملك دارايي هايي با منشا غير قانوني، پيشگيري از آثار منفي فرايند پول شويي بر اقتصاد ملي ، نظارت موثر و كاراتر بر گردش پول و كالا و حمايت از فعاليتهاي اقتصادي سالم از جمله اهداف تدوين اين لايحه به حساب مي آيد.
وي افزود: بر اساس اين لايحه وجوه ، اموال يا منافعي كه از طريق فعاليت هاي مجرمانه از قبيل ارتشا، اختلاس، تباني در معاملات دولتي، كلاهبرداري، فرار مالياتي، قاچاق كالا و ارز، فحشا، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا و سرقت كسب شده باشد، دارايي با منشا غير قانوني تلقي شده و هر گونه تلاش براي قانوني جلوه دادن آن جرم محسوب مي شود.
وي گفت: با توجه به قرار گرفتن ايران در مسير ترانزيت قاچاق مواد مخدرو برخي معاملات غير قانوني، فرار مالياتي و امكان افزايش حجم عمليات پول شويي در كشور و نيز در راستاي افزايش سرمايه هاي خارجي و كمك به سلامت اقتصاد اصلاح برخي موارد لايحه ضروري است.
به گفته ملكي، بسياري از مفاهيم بكار رفته درلايحه فاقد شفافيت لازم است به عنوان مثال اين سوال وجود دارد در شرايطي كه قانون آيين نامه مناقصه و مزايده به شكل قانونمند فاقد مصوبه مجلس شوراي اسلامي است يا عمده دستگاه هاي دولتي در تلاشند تا موافقت ترك تشريفات مناقصه را از دولت دريافت كنند. در چنين شرايطي تباني در معاملات دولتي چگونه قابل اثبات خواهد بود.
وي با اشاره به عدم تناسب مجازات با جرم در اين لايحه گفت: حسب مجازات هاي پيش بيني شده در ماده 3 مرتكبين جرم پول شويي علاوه بر ضبط دارايي به جزاي نقدي معادل ارزش دارايي مذكور محكوم مي شوند. درتبصره يك آمده است اعمال مجازات منوط به عدم پيش بيني آن در قوانين مربوط به جرايم است به نظر مي رسد اعمال يك چهارم جريمه نقدي مشوق بزرگي براي متخلفان باشد چرا كه در صورت به دام افتادن ، پرداخت اين مبلغ براي مجرمان رقم بالايي نيست و تا جايي كه مطلوبيت حاصل از فساد بالاتر از جرم باشد مفسدان در ادامه راهشان مستحكمتر خواهند شد.
وي بي توجهي به نقش مردم در لايحه را از ديگر نارسايي هاي لايحه پيشنهادي عنوان كرد و گفت: بدون حضور قانونمند مردم و نهادهاي غير دولتي در اجراي لايحه، دستيابي به اهداف طرح غير واقعي خواهد بود. در واقع هر گونه غفلت از بكارگيري توانايي و اطلاعات وسيع مردمي در مقابله با پول هاي كثيف هزينه هاي بي شماري را به كشور تحميل خواهد كرد.
ملكي بر اين باور است كه ضعف اساسي اين لايحه و بسياري از قوانين مقابله با فساد در كشور، ناشي از انحصاري بودن  اقتصاد در دست بخش دولتي يا حكومتي است.