محمد فولادی در رابطه با مشكلات توليد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اصلي‌ترين مشكلات ما در زمينه‌ي توليد، بالا بودن هزينه‌هاي حاصل‌هاي انرژي و اجاره‌بهاست. علاوه بر اين نبود بازار كار داخلي به دليل وجود اجناس چيني با كيفيت پايين و قاچاق و پايين بودن قدرت خريد مردم از مشكلاتي‌است كه بر سر راه توليد قرار دارند. اينها مشكلاتي هستند كه باعث شده‌اند توليد صدمه ببيند و به نابودي برود.
وي افزود: مردم قدرت خريد پاييني دارند و اين باعث شده‌است كه به اجناس بي‌كيفيت چيني روي‌بياورند. در واقع با اين قدرت خريد پايين، عملا تقاضايي نيست و بازار عرضه و تقاضا تعادلش را از دست داده‌است.
فولادي با بيان كاهش توليد در زمينه پوشاك زنانه اظهار داشت: تورم بيش از حد باعث شده‌است كه درآمد يك كارگر دوزنده جوابگوي نيمي از هزينه‌هاي جاری زندگی نباشد. در نتيجه‌ي اين امر كارگران حرفه‌اي در اين زمينه به مشاغل كاذب رو‌مي‌آورند و به واسطه‌گري و دلالي مي‌پردازند.
وي با انتقاد از عدم حمايت دولت از كارفرمايان گفت: مشكل اساسي توليدكنندگان سياست‌گذاري‌هاي نابجاي دولت است. مثلا در بحث بيمه قانوني وجود داشت كه بر اساس آن كارفرماياني كه دو نفر كارگر بيمه شده داشته‌اند، حق بيمه‌اي كه مي‌پرداختند برابر با حق بيمه‌ي كارگر بود. اما مدتيست كه اين قانون برداشته شده‌است و هزينه‌اي كه كارفرمايان براي بيمه‌شدن بايد بپردازند سه برابر شده‌است، و با توجه به این مشکلات كارفرما بودن مشکلات و سختی های بیشتری را پیش روی خود می بیند و در همه‌ي اين موارد هم مسئولين استاني نمي‌توانند برای بهبود این وضعیت كاري انجام دهند. چون سياست‌هاي بالا دستي كه به اين عزيزان ابلاغ مي شود اشتباه است. و آنها بايد اين سياست ها را اجرا كنند.
وي در رابطه با اقدامات اتحاديه دوزندگان زنانه‌ي كرمانشاه براي حمايت از توليدكنندگان و پي‌گيري مطالبات آنها تشريح كرد: ما بارها و بارها با رئيس‌جمهور و هيئت‌دولت مكاتبه داشته‌ايم. در اجلاس ماهانه‌اي كه با توليدكنندگان داريم مسائل را مطرح مي‌كنيم. اميدواريم مسئولين امر حمايت بيشتري از توليدكنندگان به عمل بياورند تا از وضعيت فعلي خارج شويم.
فولادي معضل و مشكل ديگري را كه توليدكنندگان با آن روبرو هستند، عدم ارئه‌ي تسهيلات بانكي دانست و در اين باره گفت: در اخبار صحبت از مبلغ پنجاه ميليون تومان بود كه به واحد‌هاي توليدي تزريق شود كه دولت با ده ميليون تومان اين مبلغ موافقت كرد. اما در نهايت مبلغي كه به واحد‌هاي توليدي تعلق گرفت به پنج ميليون تومان اين تقليل پيدا كرد. دولت علت اين امر را تقاضاي زيادي دانست كه از سوي واحد‌هاي توليدي با آن روبرو شده‌است.
وي در پايان وضعيت توليد پوشاك زنانه را وضعيتي بحراني توصيف كرد و ابراز اميدواري كرد كه دولت و ساير نهاد‌ها با سياست گذاري‌هاي درست در بحث‌هاي بيمه، مبارزه‌ي جدي با ورود كالا‌هاي قاچاق به كشور، ارئه تسهيلات بانكي كم‌بهره به واحد‌هاي توليدي، پايين آوردن نرخ حامل‌هاي انرژي براي واحد‌هاي توليدي و متعادل‌سازي رابطه‌ي عرضه و تقاضا بتوانند توليد را از نابودي كامل نجات بدهند.
نظر شما