به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال 92 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه مقرر کردند در راستای اجرای بند(ل) ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کاهش تخصیص اعتبار هر یک از ردیف های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای حداکثر تا 10 درصد صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با خاتمه سال 92 این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است.
تفاوت بیش از 10 درصد در تخصیص و پرداخت ردیف های مصوب سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط کمیته های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
نظر شما