رویه قضایی نقش مهمی در رفع نقص قوانین مالکیت فرهنگی نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در همایش مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط که صبح امروز چهارشنبه اول خرداد ماه در تالار وحدت برگزار شد با بیان این مطلب که حقوق مالکیت ادبی و هنری در معنای عام کلمه به مثابه یکی از شعب مهم و اساسی حقوق مالکیت‌های معنوی ناشی از خلاقیت‌هاٰٰ، ابتکارات و آفرینش‌های فکری انسان است که در عرصه‌های ادبی و هنری و علمی از قبیل کتاب، شعر، موسیقی، سینما و ... در دنیای امروز از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار است، گفت: گسترش روزافزون و توسعه مالکیت‌های فکری در ابعاد جغرافیایی، احکام و مصادیق و ارزشی که آفرینش‌های فکری از لحاط فردی، اجتماعی و اقتصادی پیدا کرده‌اند، نقشی که این قبیل آثار در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ایفا می کنند و از همه مهم‌تر سهم قابل توجهی که امروزه صنابع مربوط به حق تالیف به ویژه صعنت سینما و فیلم در تولید ناخالص ملی و ایجاد فرصت‌های شغلی به خود اختصاص داده است، وظیفه مسئولان و قانونگذاران را برای تقویت و ایجاد ساز و کارهای حقوقی جهت حمایت از آنها دو چندان کرده است.

وی توضیح داد: از سوی دیگر تکنولوژی‌های جدید و شیوه های نوین ارتباطی به‌ویژه فضاهای دیجیتالی و بستر مبادلت الکترونیکی، اگرچه دسترسی عامه را به آثار خلاقانه و ابتکاری تسهیل کرده است اما موجب ایجاد چالش هایی نیز در این حوزه شده است به طوری که سوء استفاده و تجاور به حقوق مادی و معنوی صاحبان این آثار به آسانی صورت گرفته تا حدی که امروز ساز و کارهای حمایتی متداول در اکثر کشورهای در حال توسعه، کارآیی و نقش بازدرندگی و پیشگیری خود را از دست داده و ضرورت اتخاذ تدابیر حمایتی در سطح ملی و بین المللی مطابق با ترتیبات و استانداردهای بین المللی همسو با منافع کملی و سطح توسعه کشور را توجیه می نماید.

بختیاری ادامه داد: این ساز و کار و تدابیر حمایتی باید به نحوی تعریف و ایجاد شود که میان حقوق صاحبان آثار و مناقع عومی و جمعی تعادل و توازن برقرار نماید و همزمان با شناسایی و رسمیت حقوق انحصاری برای مالکین این دارایی ها، منافع جامعه و آحاد آن را ملحوظ نظر قرار دهد و در نهایت با تشویث خلاقیت ها و نوآوری ها و افزایش رقابت تجاری به توسعه اجتماعی، اقتصادی و بویژه فرهنگی جامعه کمک نماید.

وی با اشاره به این که برای ارتقای نظام مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در جهت نیل به یک نظام حمایتی مناسب موارد مختلفی را باید مورد توجه قرار داد، گفت: قوانین و مقررات ایران در باب حمایت از مالکیت ادبی و هنری علیرغم غنای نسبی، با توجه به تحولات شگرف در این حوزه، ناقص و دارای خلاءهای فراوان است و رویه قضایی نیز نقش مهمی در رفع این نواقص و خلاء ها نداشته است، لذا در نهایی کردن و تصویب لایحه جامع مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط ضروری به نظر می رسد.

وی ادامه داد: از دیگر موارد مورد توجه در این زمینه مطالعه و ارحال به معاهدات و کنوانسیونهای مربوط به مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط که همسو با منافع ملی کشور باشد، همچنین در اسناد بالادستی از قبیل قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران، برای نیل به اهدافی که در ابتدا بیان شد و بویژه برای حمایت از مبتکران، نوآوران و خلاقان و پژوهشگران در حوزه های داخلی و خارجی تمهیداتی اندیشیده شده است که اجرایی کردن آنها از سوی دستگاه‌های متولی ضروری به نظر می رسد.

بختیاری بیان کرد: یکی دیگر از مسائلی که می تواند در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، اختصاص شعبی از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط و تصدی این شعب توسط قضات تحصیلکرده و باسابقه و تخصصی کردن ضابطان در این حوزه می تواند در اجرای حقوق مالکیت معنوی نقش بسزایی داشته باشد.

وزیر دادگستری در پایان گفت: با توجه به فرابخشی بودن مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط و مدخلیت دستگاه‌های و نهادهای مختلف در آن و همچنین با توجه به تنوع موضوعات و مصادیق حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، همکاری کلیه دستگاه های ذیربط برای ارتقای نظام مالکیت ادبی و هنری کشور ضروری به نظر می رسد. همچنین تقویت شورای سیاستگذاری و هماهنگی مالکیت معنوی و همکاری نزدیک دستگاه‌های عضو با آن جهت تامین هرچه بیشتر این همکاری ها می تواند نقش بسزایی داشته باشد.

در این مراسم از دکتر میرحسینی یکی از فعالان عرصه حقوق مالکیت فکری ایران تجلیل به عمل آمد.