وي افزود: آنچه ما را به برگزاري اين همايش ترغيب نمود تبيين و بررسي دستاوردهاي گمرك الكترونيك در جهان، تبادل نظر در زمينه آخرين تحولات فناوري اطلاعات و نحوه پياده سازي آن در گمرك دنيا، با نگاهي به عملكرد گمرك ايران در اين بخش است.
به گفته وي،در اين همايش به موضوعاتي همچون تبادل الكترونيكي داده (EDI) و استقرار مدل‌هاي پيشرفته سيستم‌هاي مكانيزه اطلاعات گمركي به عنوان ابزارهاي نيرومد و موثر در افزايش درستكاري پرداخته خواهد شد.
كرباسيان تصريح كرد: بهره گيري از فناوري اطلاعات يك اصل مهم براي افزايش كارايي و اثربخشي تجاري در اقتصاد ملي است. از اين رو تصميم گيري‌ها و برنامه ريزي‌هاي مناسب و دقيق، ساده سازي شيوه‌هاي ارتباط ميان عوامل دادوستد و انتقال كالا، حذف تشريفات زايد، اصلاح و بازنگري در قوانين و مقررات گمركي و تجاري، بكارگيري سيستم‌هاي اطلاع رساني آگاه كننده قبل از ورود كالا و مسافر بهينه‌سازي تشريفات صدور كالا، مجموعه اي از تسهيلات تجاري است كه حضور موثرتر گمرك را در عرصه مبادلات بازرگاني فراهم خواهد ساخت.
وي تاكيد كرد: رويكرد كنوني تجارت در جهان، گرايش به فناوري اطلاعات، ثبت و انتقال الكترونيكي داده‌ها به جاي اسناد كاغذي را ضروري ساخته است.
رييس كل گمرك گفت: رويكرد كنوني تجارت در جهان، گرايش به فناوري اطلاعات ثبت و انتقال الكترونيكي داده‌ها به جاي اسناد كاغذي را ضروري اسخته است.
گمرك ايران با اجراي طرح‌هاي پيشرفته و مكانيزه نظير آسيكودا، بكارگيري روش‌هاي خودرو در عمليات ترخيص كالا در رويه‌هاي صادرات، واردات و ترانزيت، به كارگيري ابزارهاي كنترلي و نظارتي غير محسوس از جمله استفاده از ماشين‌هاي X-RAY اجراي دستورالعملها و توصيه هاي سازمان جهاني گمرك و امضاي موافقت‌نامه‌گمركي دو يا چند جانبه با كشورهاي مختلف جهان، اقدام به بسترسازي لازم جهت شتاب بخشيدن به روند استفاده از IT را نموده است.
كرباسيان اظهار كرد: در مدت اجراي برنامه سوم توسعه اقتصادي - اجتماعي كشور و طرح تكفا، در بحث تعيين پايه‌ها و زيرساخت‌هاي دولت الكترونيك چارچوب فعاليت‌هاي گمرك نيز پيش بيني شد وسايت گمرك راه‌اندازي شد و ارائه خدمات از راه دور در قالب اظهار الكترونيكي كالا به گمرك با تكيه بر فناوري پيشرفته اطلاعات آغاز شد .
وي اضافه كرد: برخي ديگر از اقدامات گمرك ايران در استفاده از فناوري هاي نوين اطلاع رساني كه با هدف استقرار گمرك الكترونيك انجام شده، شامل كاهش هر چه بيشتر زمان ترخيص كالا و تسريع در ارائه خدمات از سوي گمرك بدون حضور و يا حداقل حضور ارباب رجوع است. با اجراي ارزيابي غيابي در گمركات عمده كشورف طرح ارائه خدمات گمرك الكترونيك در رويه‌هاي صادرات و ترانزيت در گمرك مبدا نيز در دستور كار گمرك ايران قرار گرفته است.
كرباسيان افزود: در اجراي اين طرح نيازي به حضور اظهار كننده يا صاحب كالا براي اظهار و انجام تشريفات گمركي در گمرك نيست و تمام مراحل كار نظير بررسي اسناد و مجوزها و بازرسي كالا، به صورت غيابي انجام مي‌گيرد و صاحب كالا يا نماينده قانوني وي صرفا با يكبار مراجعه و در حداقل زمان ممكن پروانه‌هاي گمركي صادراتي با ترانزيتي را دريافت مي كند.
وي تاكيد كرد: برنامه پرداخت حقوق ورودي از طريق سيستم الكترونيكي نيز در دست اجراست و در حال حاضر پرداخت خقوق ورودي در دو گمرك غرب تهران و شهريار، الكترونيكي شده و بر اين اساس وارد كنندگان و ترخيص كاران مي‌توانند بدون مراجعه به گمرك و پس از اظهار الكترونيكي كالا و تعيين حقوق ورودي از سوي گمرك به نزديكترين شعبه بانك در محل كار خود مراجعه و مبلغ تعيين شده را پرداخت كنند.
به گفته كرباسيان، گمرك ايران يكي از سازمان‌هايي است به سرعت نسبت به اجراي تجارت الكترونيك اقدام كرده و استقرار پي در پي سه نسخه اصلا شده آسيكودا در حداقل زمان ممكن مثال روشن و شفافي در اين زمينه است.
رييس كل گمرك گفت: در حال حاضر با توجه به اجراي موفقيت آميز سيستم ++ Asycuda قرارداد اجرايي كردن نسخه جديد آن با عنوان آسيكوداي جهاني Asycuda World ميان گمرك ايران و سازمان كنفرانس تجارت و توسعه مل متحدد (UNCTAD) به امضا رسيده و پيش‌بيني مي‌شود ظرف 18 ماه آينده با اجراي اين سيستم، گمرك الكترونيك در كشور به صورت كامل مستقر شود.
به گفته وي، گمرك ايران اولين گمرك در بين كشورهاي آسيايي است كه اقدام به اجراي نسخه آسيكوفاي جهاني كرده است.
كرباسيان خاطرنشان كرد: در قانون جديد تلاش شده با كاهش نارسائي‌هاي مقررات فعلي و پاسخگويي به خلاء‌هاي قانوني موجود در برخي زمينه‌ها تطبيق مقررات گمركي با شرايط روز كشور و جهان الزام به حركت منظم در چارچوب كنوانسيون‌هاي بين‌المللي پذيرفته شده با حفظ منافع ملي و پيش‌بيني تسهيلات در اجراي خدمات الكترونيكي، مصالح ملي و بين‌المليل و زمينه‌هاي حفظ امنيت معاملات تجاري و جابجايي كالا و مسافر تامين شود.
رئيس كل گمرك ايران اظهار داشت: براي مكانيزاسيون گمرك و بهره گيري از تجهيزات و فناوري پيشرفته، گمرك ايران در سال جاري فاز سوم سيستم مكانيزه ترخيص كالا (آسيكودا) را با موفقيت به پايان رسانده و هم اكنون 98% رويه‌هاي مختلف گمركي در سيستم آُسيكودا بصورت خودكار انجام مي‌گيرد. همچنين به منظور تامين امنيت اسناد و پروانه‌ةاي گمركي و نيز افزايش سرعت عمليات گمركي، استفاده از كارت هوشمند Smart Card به عنوان جايگزين براي اسناد گمركي در دستور كار گمرك قرار گرفته و تاكنون براي 75 هزار كاميون كارت هوشمند صادر شده است و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم تا پايان سال جاري به 90 هزار كارت افزايش يابد.
كرباسيان ادامه داد: به كارگيري مديريت ريسك در رويه‌هاي صادرات و واردات يكي ديگر از اقدامات موثر گمرك در تسهيل تجارت در عين حال ارتقا امنيت است كه در چهار سال اخير شروع شده و در حال حاضر بيش از 80 درصد عمليات گمركي را پوشش مي دهد.
وي در خصوص رئوس برنامه‌هاي در دست اجرا و برنامه آتي گمرك نيز گفت: گمرك ايران در چارچوب سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به منظور گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد بازرگاني و تجارت، برنامه‌هاي مهمي را در قالب سند ملي بازرگاني در زمينه روان‌سازي و نوسازي تجارت، تجهيز مبادي و مجاري ورودي و خروجي كشور، توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات، توسعه ترانزيت و ساماندهي و اصلاح نظام اجرايي بازارچه‌ها و تجارت مرزي را پيش بيني نموده و مصمم به اجراي آنهاست.
كرباسيان تصريح كرد: همچنين مطالب برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي گمرك ايران خود را موظف مي‌داند كه به منظور افزايش كارآيي و پاسخگويي مناسبت‌تر به ارباب رجوع و افكار عمومي با استفاده از فناوري‌هاي نوين اداري، بازنگري و مهندسي مجدد فرايندها و روش‌ها، توسعه فرهنگ مديريت و ابرزيابي عملكرد، رشد شاخص‌هاي مربوط به مشتري‌مداري و پيش‌بيني راهكاري لازم براي اتقاء سلامت اداري، سطح كيفي خدمات خود را افزايش دهد و با تجهيز واحدهاي مربوطه و رعايت استانداردها در چارچوب نظام بازرگاني و تجارت الكترونيكي اقدامات لازم در روز امد كردن پايگاه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني و ارائه خدمات در محيط شبكه را انجام داده و در گسترش آن بكوشد.
وي درپايان گفت: لازمه استقرار گمرك الكترونيكي تدوين و تصويب قوانين و مقررات متناسب با اين تحولات است و به همين منظور گمرك ايران در سال‌هاي اخير توانست با بازنگري و اصلاح قانون امور گمركي و تدوين لايحه قانون جديد كه هم‌اكنون مراحل تصويب در مجلس شوراي اسلامي را طي مي‌كند، ادامه بسترسازي قانوني مناسب براي استقرار و بكارگيري فناوري اطلاعات در بين سازمان‌هاي دولتي پيشگام باشد. در اين راستا هماهنگي و همراهي سازمان و دستگاه‌هاي همجوار گمرك در همسو شدن با شرايط جديد تجارت اجتناب‌ناپذير است.
نظر شما