به گزارش خبرنگار مهر، سوم خرداد سال 1359 بود که لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها توسط شورای انقلاب با هدف حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع درختان و همچنین جلوگیری از قطع هرگونه درخت در بزرگراه ها، معابر، بوستانها، میادین، باغات همچنین محلهایی که به تشخیص شورای شهر باغ شناخته می شود، تصویب شد، براساس این قانون مجازات قطع درختان از جزای نقدی 100 هزار تا یک میلیون تومان برای قطع هر درخت در صورتی که بیش از 30 اصله باشد و همچنین حبس تعزیری شش تا سه سال تعیین شده است.
بر اساس این قانون، هرکسی درختان حریم شهرها را با علم و از روی عمد برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا 10 میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از 30 اصله باشد، به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد، بر اساس قانون مصوب سال 1359، برای متهمان محکوم به قطع درختان مجازات حبس از 6 ماه تا سه سال و مجازات نقدی صد هزار تا یک میلیون تومان تعیین شده است اما بر اساس قوانین جدید متهمان به جای سه سال حبس باید حدود 22 میلیون تومان پرداخت کنند.
جزای نقدی یک تا 10 میلیون ریال برای قطع هر درخت
همچنین مالکین باغات و محلهایی که به صورت فضای سبز شناخته می‌شوند، مکلفند به ازای درختهایی که اجازه قطع آنها از سوی شهرداری صادر می‌شود به تعداد معادل دو برابر محیط بن درختان قطع شده در همان محل و یا هر محلی که شهرداری تعیین خواهد کرد درخت با محیط بن حداقل 10 سانتی‌متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل‌های موجود در فصل مناسب غرس کنند.
در تبصره قانون حفظ و گسترش فضای سبز آمده است در صورتیکه قطع درخت از مالکین به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند همه زمین به نفع شهرداری ضبط می شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می رسد.
همچنین ریاست جمهوری نیز قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است.
به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت یا نابود کردن آن به هر طریق در محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است و ضوابط و چگونگی اجرا این ماده در چارچوب آیین نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهیه و به تصویب شورای عالی استانها می رسد.
در واقع این قانون با هدف حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان به تصویب رسید و منظور مهم آن سر و سامان دادن به وضعیت درختان حوزه شهری و روستایی و تحت نظم درآوردن قطع درختان بوده و به همین منظور در این قانون به تکالیف شهرداری و ضمانت اجرای کیفری اشاره شده است، به موجب این قانون کاشت، حفاظت و آبیاری درختان کلیه معابر، میادین و پارک‌های عمومی شهر از مهمترین و عمده ترین وظایف شهرداری بر شمرده شده و از بین بردن درختان در تمامی معابر، پارک‌های عمومی، میادین داخل شهرها و شاهراه‌ها و راه‌های عمومی خارج شهر به هر قطر و اندازه‌ای ممنوع است.
در این راستا شهرداری مکلف است که برای تمامی درختان محدوده و حریم شهر شناسنامه تهیه و تنظیم کند، که الزاماً در آن تعداد و نوع درختان مد نظر است و این شناسنامه ملاک و سند اجرای این قانون بر شمرده خواهد شد، البته مفاد شناسنامه‌ها هر 5 سال تجدید می‌شود.
قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359
در این قانون قطع درختان ممنوع اعلام شده و صرفاً با مجوز شهرداری در محدوده و حریم شهر امکان قطع درخت وجود دارد، ضوابط اجرایی ماده یک این قانون پس از تهیه توسط شهرداری به تصویب شورای شهر رسیده و قابل اجراست. قطع درخت بدون اجازه از شهرداری و همچنین از بین بردن درخت به موجب ماده 6، جرم محسوب می شود و مجازات تا 3 سال حبس و پرداخت جزای نقدی خواهد داشت.
به موجب تبصره یک ذیل ماده 6 قانون مذکور، اگر مالکی باغ خود را از بین برده و اقدام به تفکیک و خانه سازی کرده باشد تمام زمین به نفع شهرداری ضبط شده و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می‌رسد، همچنین بر اساس لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها در جهت توسعه معابر شهری، ساختمان سازی و موارد مشابه چنانچه وجود درختی باعث جلوگیری از انجام کار شود، پس از ارائه درخواست لازم، تأیید مرجع ذیربط در شهرداری و در نهایت پرداخت هزینه آن فقط توسط شهرداری می تواند جمع آوری شود، بدیهی است چنانچه جمع آوری درخت توسط شهرداری تأیید نشود هیچ شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی اجازه جمع آوری درخت را ندارد.
گلایه رهبر معظم انقلاب از قطع درختان
با توجه به اهمیت منابع طبیعی و فضای سبز و در راس آنها حفاظت از درختان، رهبر معظم انقلاب نیز در روز درختکاری، پس از غرس دو اصله نهال، در بیاناتی بر ضرورت حفظ و گسترش فضای سبز به ویژه در شهرها تاکید کردند.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رهبر انقلاب، در هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از غرس دو اصله نهال، در سخنانی، گیاه و درخت را برای هر کشور و مجموعه بشری مایه برکت و آبادانی خواندند و با اشاره به سفارش اسلام به کاشت و نگهداری درختان و همچنین جلوگیری از قطع آن، خاطرنشان کردند: گلایه ای که از مسئولان مرتبط با موضوع درخت و درختکاری وجود دارد، این است که گاهی صدها درخت در جاهایی که نباید قطع بشوند، قطع می شوند.
ایشان افزودند: علاوه بر غصب زمینهای اطراف شهرها و آبادیها و از بین رفتن پوشش گیاهی توسط برخی افراد سودجو که سبزی این مناطق را به سیمان و ساختمان های بلند مرتبه تبدیل می کنند، مجموعه ی جنگل های کشور نیز در معرض تهدید قرار دارد.
حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر ضرورت شکل گیری عزم و اداره راسخ برای جلوگیری از تصرف غیر قانونی مناطق اطراف شهرهای بزرگ تصریح کردند: از بین رفتن محیط سبز اطراف شهرها، بخصوص جنگل ها، مشکلات متعدد بشری را بدنبال دارد که همه مسئولان مرتبط با موضوع در دولت، مجلس، قوه قضائیه و شهرداری ها باید برای جلوگیری از پیشرفت این حرکت غلط، اقدام جدی بعمل آورند.
نگاهی به قوانین حفاظت محیط زیست در سایر کشورها
با نگاهی به قوانین حفاظت محیط زیست در خارج از کشور مشاهد می شود که حفاظت از محیط زیست به عنوان یک اصل مهم در قانون اساسی این کشورها مطرح شده است و در اصلاحیه‌های قانونی جدید نه تنها مجازاتها، کلانتر شده‌اند بلکه حتی سعی شده تا به مواردی نظیر فرهنگسازی، آموزش و ایجاد محرک‌های تشویقی نیز توجه بیشتری اعمال شود.
به عنوان مثال در برزیل، مهمترین نوآوری در مجموعه قوانین این کشور قانون "جرائم زیست‌محیطی" بوده که در سال 1998میلادی تهیه شده و در سال 1999 به طور رسمی ضمانت اجرایی پیدا کرده است، قطع غیرمجاز درختان یکی از مهمترین موارد مطرح شده در این قانون است که گاهی جریمه آن به بالای 16میلیون دلار هم می‌رسد.
با وجود این، برزیل از نظر اجرای قوانین زیست محیطی شهرت چندان خوبی در جهان ندارد و متخصصان باور دارند که مشکل از قوانین نیست بلکه در واقع ضعف ارگانهای اجرایی زمینه ساز این شده که بیش از 50تا 80 درصد درختان در این کشور به صورت غیرقانونی قطع شوند.
قطع 300 اصله درخت مثمر در ملارد
اما برغم هشدار و تاکیدات جدی مسئولان بر این مهم و تصویب قوانین و اعمال جریمه های نقدی، هر از چندگاهی پدیده قطع غیرمجاز درختان در گوشه و کنار کشور اتفاق میافتد و این بار نیز در شهرستان ملارد رخ داده است، این درحالیست که با توجه به وجود صنایع آلاینده متعدد در این استان، رشد بی رویه حضور خودروها در معابر و.... میزان آلودگی های هوای تهران به شدت در حال افزایش است و وجود درختان متضمن کاهش این آلودگی ها و ارتقای سطح سلامت زیست محیطی است.
بنابر اظهارات مردم محلی و شاهدان حادثه، بیش از 300 اصله درخت مثمر کهنسال در باغی واقع در شهر ملارد، انتهای ملارد ویلای شمالی، روبروی خیابان هفتم برای ساخت و ساز قطع شده است، این باغ دارای درختان کهنسال مثمر با عمری در حدود 30 الی 40 سال بوده است و جالب اینجاست که محل این باغ تنها 2 کیلومتر با شهرداری ملارد فاصله دارد.
با انتشار این خبر، خبرنگار مهر به سراغ مسئولان شهرستان ملارد از جمله فرماندار، شهردار و مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد رفت تا چند و چون این ماجرا و اصل واقعه را از آنان جویا شود، اما ....
مسئولان پاسخگو نیستند
قطع این درختان در اردیبهشت ماه سالجاری اتفاق افتاده است و مسئولان شهرستان با وعده های امروز و فردا، در این زمینه پاسخگو نیستند.
در این زمینه شهردار ملارد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر علت قطع این درختان و چگونگی برخورد شهرداری ملارد با این موضوع، اظهار داشت: مراجع قضایی به دنبال بررسی این موضوع هستند.
شاهین کلانتری در پاسخ به سوالی مبنی بر تعداد دقیق درختان قطع شده، گفت: دقیقا اطلاع ندارم، از مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری سوال کنید، موضوع ارتباطی به شهرداری پیدا نمی کند.
این مسئول در جواب خبرنگار مهر که سازمان پارکها را زیرمجموعه شهرداری خواند، افزود: مگر قطع اشجار در محل سازمان پارکها اتفاق افتاده؟ این درختان در جای دیگری قطع شده اند و باید بررسی شود تا مشخص شود متخلف کیست، مراجع قضایی در حال پیگری هستند، نمی توانند الان به شما بگویند چه خبر است، اطلاعات محرمانه است.
متاسفانه برغم تماسهای مکرر و مراجعه حضوری خبرنگار مهر به دفتر رضا خلج مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد، این مسئول پاسخگو نبود، همچنین فرماندار ملارد نیز پس از تماسهای مکرر، پاسخ به این سوال را به زمانی دیگر موکول کرد که علیرغم پیگیریهای بعدی، هنوز زمان پاسخگویی فرا نرسیده است!
------------------------------
گزارش از مهدیه ضایی
نظر شما