به گزارش خبرنگار مهر، سيد علي اكبر طاهايي، استاندار مازندران ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد تسهیلات استان اظهار داشت: همواره و در همه دولتها باتوجه به اصول علم اقتصاد تخصیص مطلوب منابع محدود به مهمترین اولویتهای عمرانی و جاری کشور جهت رشد و توسعه اقتصادی براساس برنامه و سياست هاي چشم انداز پیگیری می شود.
وي افزود: البته در برخی دوره ها باتوجه به پیش آمد مسائل و مشکلاتی همچون وضعیت فعلی اقتصاد ایران که هم درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده های آن به کشور و هم واردات و صادرات کالاها و خدمات محدود شده، لازم است که در برنامه های اقتصادی کشور تغییراتی صورت پذیرد.
طاهايي تصريح کرد: در شرايط فعلي لازم است برای بخش های مختلف اقتصادی منطقه طوری برنامه ریزی شود که تولید و درآمد ملی با تمرکز بر توان و ظرفيت داخلی افزایش یابد.
وي گفت: سوق دهی اقتصاد به سمت تامین بخش اعظم کالاها و خدمات مورد نیاز از تولیدات داخلی بجای واردات از سایر کشورها تاحدود زیادی موجب بی تاثیر شدن تحریم های بین المللی خواهد شد.
استاندار مازندران با تاكيدبر اينكه براي تامین کالاهای مورد نیاز داخل نکته حائز اهمیت تامین نقدینگی لازم بخشهای مختلف اقتصادی است،گفت: بررسي مسائل و مشكلات واحدهاي توليدي در ایران نشان می دهد که تامين نقدينگي و سرمايه در گردش يكي از مشكلات جدي واحدهاي تولیدی و صنعتی است.
در اين جلسه مشكلات شركت نساجي قائم شهر، شركت صنايع شيميايي پارس كرم خزر، كشتارگاه پرسفيد آمل، شمال پيروز تنكابن، روئين سطح طبرستان قائم شهر، فرزين حميديان توليد كننده خوراك دان آماده، حديث سوادكوه، كارخانه صنعتي نسيم چوب مازندران در محمود آباد، شركت تعاوني توليدي شماره يك مازندران، صنايع غذايي باز آمل و گلزا، بررسي و براي حل مشكلات آنها تصميم گيري شد.
نظر شما